محمد ولد الرشيد
تراند اليوم |
1–السيد ولد الرشيد يؤكد على أهمية البعد البرلماني في مواكبة دينامية العلاقات المغربية – الفرنسية
Maroc24
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، على الأهمية التي يكتسيها البعد البرلماني في مواكبة تطور العلاقات المغربية- الفرنسية والنهوض بها. وأفاد بلاغ للمجلس أن السيد ولد الرشيد أعرب خلال استقباله اليوم الخميس وفدا عن مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، عن استعداد مجلس المستشارين للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى توطيد العلاقات المؤسساتية، ومنها على الخصوص تنشيط عمل مجموعة الصداقة والتعاون في المجلسين “التي تشكل آلية متميزة في الحفاظ على الحوار المستدام وضمان انتظام تبادل الخبرات والزيارات الميدانية”. وعبر السيد ولد الرشيد في هذا الصدد، عن بالغ اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بفضل البناء المشترك المتواصل بين البلدين الصديقين، “ولا سيما بعد الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إلى بلادنا شهر أكتوبر الماضي بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية ومستقبلها المشترك، مما جعلها نموذجا متفردا في العلاقات الدولية بالنظر إلى ما يجمع البلدين من عمل مشترك امتد لعقود وأثمر إطارا شاملا ومنظومة متكاملة من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية في كل مجالات التعاون”. وشدد رئيس مجلس المستشارين، بصفة خاصة، على الأهمية الإستراتيجية للإعلان المشترك الموقع بين البلدين خلال الزيارة سالفة الذكر “إذ أرسى معالم واضحة لمستقبل التعاون المغربي- الفرنسي ولا سيما لجهة تعزيز الحوار السياسي الاستراتيجي، وتعميق الشراكة الاقتصادية، وتقوية الروابط الإنسانية والثقافية”. ونوه بالزيارات التفقدية التي تقوم بها مجموعة الصداقة بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى مختلف ربوع وجهات المملكة، ولاسيما إلى الأقاليم الجنوبية “حيث يتأتى لها الوقوف عن كثب على مظاهر التنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأقاليم، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بانخراط ومشاركة واسعة من طرف أبناءها وممثليها في جميع الهيئات المنتخبة”. وأعرب السيد ولد الرشيد، كذلك، عن تطلعه إلى الزيارة المرتقبة، لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المغرب “والتي ستكون مناسبة لترسيخ الشراكة الاستثنائية بين البلدين واستشراف آفاق أوسع للعلاقات البرلمانية بين المغرب وفرنسا ولا سيما بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ”، كما عب ر عن يقينه بأن النسخة المقبلة للمنتدى البرلماني بين البلدين “ستكون محطة هامة لمواصلة تنسيق المواقف حيال المستجدات والانشغالات العالمية ومناقشة القضايا ذات الأولوية المشتركة”. من جانبه، حرص وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي على الإشادة بالعلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، منوها في نفس الوقت بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين مجلس الشيوخ والفرنسي ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية. وتم في هذا السياق، التأكيد على الأدوار الطلائعية التي قامت بها مجموعتا الصداقة بالمجلسين في إطار الجهود المشتركة المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وما شهدته من تطور لافت بعد زيارة الدولة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمغرب. كما شدد الوفد الفرنسي على ضرورة تكثيف العمل البرلماني المشترك للدفع بالعلاقات المغربية -الفرنسية، ولاسيما من خلال تعزيز التعاون بين مجموعتي الصداقة واستشراف آفاق جديدة واستثمار كل الفرص المتاحة خاصة في المجالات التي تهم الشباب والعالم الرقمي والتواصل. وفي هذا السياق، عبر الوفد الفرنسي عن إعجابه بالزيارة الميدانية التي قام بها لميناء الداخلة الأطلسي باعتباره قطبا تنمويا إقليميا يفتح الباب أمام تعزيز التعاون مع إفريقيا والفضاء الأطلسي. ويضم وفد مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، في عضويته، كلا من السيد ماكس بريسون والسيدتين آن كاثرين لوازييه، ولور داركوس. و م ع The post السيد ولد الرشيد يؤكد على أهمية البعد البرلماني في مواكبة دينامية العلاقات المغربية – الفرنسية appeared first on Maroc24.
2–توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
Maroc24
جرى اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين بالرباط ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا تروم تعزيز التعاون بين الطرفين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إیفاریست نغامانا، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام. وتأتي هذه الخطوة استحضارا للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، “المبنية على أسس وروابط تاريخية وثقافية وحضارية وقيم مشتركة للتنمية والتعاون والتضامن والاحترام المتبادل”، وكذا “وعيا بأهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتطويرها بين المملكة ودول المجموعة وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين”. وتروم مذكرة التفاهم، التي تعكس إدراك الجانبين لأهمية إقامة شراكات برلمانية ، تعزيز تبادل التجارب والخبرات في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأبرز الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة في التعاون بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، مستحضرين التحديات المتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والإنسانية المنشودة. ونوها في هذا السياق، بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز أسس الاستقرار والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، “من خلال إطلاق مبادرات تنموية استراتيجية، لاسيما مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، والمبادرة الأطلسية، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”. كما أكدا على أهمية التعاون جنوب – جنوب كعامل رئيسي لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي وكآلية لإطلاق تحول هيكلي لاقتصاديات دول الجنوب وإرساء أسس نمو قوي ومستدام، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لتعزيز التقارب والاندماج في المنطقة، وبالدور الهام الذي تلعبه في تحقيق أهداف التكامل الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية وإنشاء وحدة إفريقية حقيقية. وشدد الجانبان في هذا الصدد، على ضرورة استثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطيد وتعميق التعاون البرلماني المؤسساتي، بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، لاسيما بحكم تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة التي تضم المكونات الاقتصادية والسوسيو مهنية والنقابية والترابية، وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. وسجلا أيضا، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية للجانبين في مختلف مجالات عمل المؤسستين، لاسيما من خلال منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب، وتعزيز تبادل الزيارات والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك وحث الطرفان كلا من الأمين العام لمجلس المستشارين والأمين العام لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، على بلورة برنامج عمل يروم تنزيل مضامين مذكرة التفاهم هاته. و م ع The post توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا appeared first on Maroc24.
3–توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
nyroz
جرى اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين بالرباط ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا تروم تعزيز التعاون بين الطرفين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إیفاریست نغامانا، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام. وتأتي هذه الخطوة استحضارا للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، “المبنية على أسس وروابط تاريخية وثقافية وحضارية وقيم مشتركة للتنمية والتعاون والتضامن والاحترام المتبادل”، وكذا “وعيا بأهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتطويرها بين المملكة ودول المجموعة وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين”. وتروم مذكرة التفاهم، التي تعكس إدراك الجانبين لأهمية إقامة شراكات برلمانية ، تعزيز تبادل التجارب والخبرات في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأبرز الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة في التعاون بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، مستحضرين التحديات المتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والإنسانية المنشودة. ونوها في هذا السياق، بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز أسس الاستقرار والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، “من خلال إطلاق مبادرات تنموية استراتيجية، لاسيما مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، والمبادرة الأطلسية، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”. كما أكدا على أهمية التعاون جنوب – جنوب كعامل رئيسي لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي وكآلية لإطلاق تحول هيكلي لاقتصاديات دول الجنوب وإرساء أسس نمو قوي ومستدام، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لتعزيز التقارب والاندماج في المنطقة، وبالدور الهام الذي تلعبه في تحقيق أهداف التكامل الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية وإنشاء وحدة إفريقية حقيقية. وشدد الجانبان في هذا الصدد، على ضرورة استثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطيد وتعميق التعاون البرلماني المؤسساتي، بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، لاسيما بحكم تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة التي تضم المكونات الاقتصادية والسوسيو مهنية والنقابية والترابية، وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. وسجلا أيضا، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية للجانبين في مختلف مجالات عمل المؤسستين، لاسيما من خلال منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب، وتعزيز تبادل الزيارات والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك وحث الطرفان كلا من الأمين العام لمجلس المستشارين والأمين العام لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، على بلورة برنامج عمل يروم تنزيل مضامين مذكرة التفاهم هاته. The post توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا appeared first on Le12.ma.
4–رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يجدد التأكيد على دعم المجموعة الثابت لمغربية الصحراء
Maroc24
جدد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إيفاريست نغامانا، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم المجموعة الثابت لمغربية الصحراء. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد نغامانا عبر عن هذا الموقف خلال الاستقبال الذي خصه به رئيس المجلس ،محمد ولد الرشيد، مشيرا إلى أن رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، نوه، بهذه المناسبة، برؤية جلالة الملك محمد السادس “لتحقيق الوحدة والتضامن والاندماج الإفريقي”. وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لبحث مختلف أوجه التعاون المتعدد القائمة بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ودولها الست، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والقارية التي تستأثر باهتمام الجانبين. وفي هذا الإطار، سجل الجانبان المسار الغني للعلاقات المغربية الإفريقية والأهمية التاريخية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين المغرب ومجموعة “CEMAC” ، معتبرين أن هذه الزيارة تفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الأطراف وتطلعات شعوبها إلى مزيد من التنمية المشتركة والتضامن في إطار مبدأ شراكة رابح رابح والتعاون جنوب-جنوب. وأكد الطرفان، وفق البلاغ، أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تستدعي أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود وإعمال المقاربات الجماعية التي تنتصر للتعاضد والاعتماد المتبادل. وفي هذا السياق، شدد السيد رئيس مجلس المستشارين، على أهمية الديبلوماسية الاقتصادية وتوظيف الفرص والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين من أجل النهوض بالعلاقات الثنائية، مشيرا إلى الحضور الاقتصادي المتميز واستثمارات المملكة في القارة الإفريقية، وضمنها دول المجموعة، “بغاية الرفع من المبادلات التجارية ودعم التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتسريع التعاون المالي والنقدي وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات في المجالات الحيوية الأخرى وعلى رأسها الطاقات المتجددة والصيد البحري”. وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والقاري، أبرز السيد ولد الرشيد الانخراط الفاعل للمملكة المغربية في المبادرات الداعمة للتكامل الإفريقي وإنشاء منطقة حرة للتجارة الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة 2063 كأهداف استراتيجية لقارة مزدهرة، منوها على الخصوص إلى المبادرات الملكية المتعلقة بالدول الإفريقية الأطلسية وتسهيل ولوج دول الساحل والصحراء إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا. وعبر السيد ولد الرشيد عن استعداد مجلس المستشارين، بما يميزه من تركيبة متفردة، لمواكبة العلاقات المثمرة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا بكل المبادرات البرلمانية الكفيلة بتشجيع الحوار والتفاهم بين الشعوب وإرساء آليات لتعزيز التشاور وتبادل التجارب والممارسات الفضلى وتنسيق المواقف والعمل المشترك داخل الهيئات البرلمانية الدولية بما فيها تلك التي تجمع المغرب مع دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. ولم يفت رئيس مجلس المستشارين، خلال هذا اللقاء، التعبير عن امتنانه وتنويهه “بالموقف الأخوي النبيل للدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، الداعم لمغربية الصحراء”، مبرزا أن هذا الموقف الثابت ينسجم ودينامية الدعم المتنامي والواسع لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي تعكس تأييد غالبية البلدان الافريقية والمجتمع الدولي لرؤية المملكة، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، لمستقبل الصحراء المغربية بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والتنموية. من جهته، جدد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا الإعراب عن شكره وامتنانه للدعوة التي تلقاها للقيام بهذه الزيارة رفيعة المستوى للمغرب، معبرا عن اعتزازه الكبير بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك، وجهوده الموصولة من أجل تجسيد التضامن الإفريقي والاندماج الإقليمي، ومبديا كذلك، استعداده التام لمواصلة العمل من أجل توطيد الروابط المتينة بين المملكة المغربية ودول المجموعة. وبعد أن أبرز الأدوار الهامة التي تضطلع بها المجموعة ومن ضمنها تنشيط الديبلوماسية البرلمانية، شدد المسؤول الإفريقي على أن برلمان المجموعة منخرط إلى جانب قادة الدول في جهود تقريب الرؤى بين الشعوب وتعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى الاستفادة المحققة لبلدان المجموعة في التعاون مع المغرب لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية وأيضا في الجانب الديبلوماسي. وأثنى السيد نغامانا، في هذا الصدد، على المبادرات الهامة التي أطلقها جلالة الملك “بغية توطيد التعاون الإفريقي المتعدد” وفي طليعتها تلك المتعلقة بتثمين البعد الأطلسي الإفريقي وإنشاء أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي. واعتبر أن دعم المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لهذه المشاريع “سيأخذ أبعادا كبيرة في المستقبل” في ضوء الانضمام المرتقب لخمس دول أخرى إلى المجموعة. و م ع The post رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يجدد التأكيد على دعم المجموعة الثابت لمغربية الصحراء appeared first on Maroc24.
5–برلمان “إيكاس” يدعم مغربية الصحراء
هسبريس من الرباط
جدد إيفاريست انغمانا (Evariste NGAMANA)، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا “إيكاس”، دعم المجموعة الثابت لمغربية الصحراء، مؤكدا أهمية رؤية الملك محمد السادس لتحقيق الوحدة والتضامن والاندماج الإفريقي. جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خصه به، اليوم الاثنين، محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، والذي كان مناسبة سانحة لـ”بحث مختلف أوجه التعاون متعدد القائمة بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ودولها الست، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والقارية التي تستأثر باهتمام الجانبين”. وفي هذا الإطار، سجل الجانبان “المسار الغني للعلاقات المغربية الإفريقية والأهمية التاريخية للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المغرب ومجموعة CEMAC”، معتبرين أن “هذه الزيارة تفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الأطراف وتطلعات شعوبها إلى مزيد من التنمية المشتركة والتضامن في إطار مبدأ شراكة رابح-رابح والتعاون جنوب-جنوب”. وأكد الطرفان على أن “مجموع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية بأسرها باتت تستدعي أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود وإعمال المقاربات الجماعية التي تنتصر للتعاضد والاعتماد المتبادل”. وشدد رئيس مجلس المستشارين على “أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وتوظيف الفرص والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين من أجل النهوض بالعلاقات الثنائية”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الحضور الاقتصادي المتميز واستثمارات المملكة في القارة الإفريقية، وضمنها دول المجموعة، بغاية الرفع من المبادلات التجارية ودعم التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتسريع التعاون المالي والنقدي وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات في المجالات الحيوية الأخرى، وعلى رأسها الطاقات المتجددة والصيد البحري”. وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والقاري، أبرز ولد الرشيد “الانخراط الفاعل للمملكة المغربية في المبادرات الداعمة للتكامل الإفريقي وإنشاء منطقة حرة للتجارة الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة 2063 كأهداف استراتيجية لقارة مزدهرة”، مشيرا على الخصوص إلى “المبادرات الملكية المتعلقة بالدول الإفريقية الأطلسية وتسهيل ولوج دول الساحل والصحراء إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا”. وفي هذا الصدد، عبر محمد ولد الرشيد عن استعداد مجلس المستشارين، بما يميزه من تركيبة متفردة، لـ”مواكبة العلاقات المثمرة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا بكل المبادرات البرلمانية الكفيلة بتشجيع الحوار والتفاهم بين الشعوب وإرساء آليات لتعزيز التشاور وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتنسيق المواقف والعمل المشترك داخل الهيئات البرلمانية الدولية، بما فيها تلك التي تجمع المغرب مع دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا”. ولم يفت رئيس مجلس المستشارين، خلال هذا اللقاء، التعبير عن “امتنانه وتنويهه بالموقف الأخوي النبيل للدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، الداعم لمغربية الصحراء”، مبرزا في هذا الصدد أن هذا الموقف الثابت ينسجم ودينامية الدعم المتنامي والواسع لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، التي تعكس تأييد غالبية البلدان الإفريقية والمجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس، لمستقبل الصحراء المغربية بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والتنموية”. من جهته، جدد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا “شكره وامتنانه لمبادرة دعوته للقيام بهذه الزيارة رفيعة المستوى للمغرب”، معبرا عن اعتزازه الكبير بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس وجهوده الموصولة من أجل تجسيد التضامن الإفريقي والاندماج الإقليمي، مبديا كذلك استعداده التام لمواصلة العمل من أجل توطيد الروابط المتينة بين المملكة المغربية ودول المجموعة. وبعد أن أبرز الأدوار الهامة التي تضطلع بها المجموعة وتنشيط الدبلوماسية البرلمانية، شدد المسؤول الإفريقي على أن “برلمان المجموعة يشارك قادة الدول في جهود تقريب الرؤى بين الشعوب وتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف”، مشيرا في هذا السياق إلى “الاستفادة المحققة لبلدان المجموعة في التعاون مع المغرب، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية وأيضا في الجانب الدبلوماسي”، مثنيا كذلك على المبادرات الهامة التي أطلقها الملك محمد السادس بغية إحكام التعاون الإفريقي المتعدد، وفي طليعتها تلك المتعلقة بتثمين البعد الأطلسي الإفريقي وإنشاء أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. واعتبر Evariste NGAMANA أن “دعم المجموعة لهذه المشاريع سيأخذ أبعادا كبيرة في المستقبل في ضوء الانضمام المرتقب لخمس دول أخرى إلى عضوية المجموعة”. The post برلمان إيكاس يدعم مغربية الصحراء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–أبوظبي .. رئيس مجلس المستشارين يبحث مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تعزيز التعاون بين المجلسين
Maroc24
أجرى السيد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، مباحثات مع السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين. وخلال هذه المباحثات أشاد السيد محمد ولد الرشيد بعمق علاقات الأخوة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة المغربية، منوها بالتعاون البرلماني القائم بين الجانبين والذي يشهد تطورا متواصلا بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد السيد صقر غباش أن التعاون البرلماني بين المجلسين يعزز من مختلف أوجه العلاقات البرلمانية، منوها بالدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، كونها تعد داعما للدبلوماسية الرسمية للدول. وأكد الجانبان على مواصلة توطيد مسار التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق والتشاور بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ومواصلة العمل المشترك في إطار المنتديات البرلمانية على المستوى الأفريقي وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ويقوم السيد ولد الرشيد بزيارة إلى دولة الإمارات على رأس وفد برلماني. و م ع The post أبوظبي .. رئيس مجلس المستشارين يبحث مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تعزيز التعاون بين المجلسين appeared first on Maroc24.
7–مجلس المستشارين يختتم أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025
Maroc24
اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026). واستحضر رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، سياق انعقادها الذي اتسم بعدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة بمعالجة آثار الجفاف وتداعيات زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتنامية والمتعددة، وتمويل المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين انخرط “بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة” في المساهمة من موقعه من أجل رفع هذه التحديات، عبر الاضطلاع باختصاصاته الدستورية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، من تشريع، بالنظر إلى النصوص الهامة والبارزة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، وكذا لحجم المبادرات والمواضيع التي تم الاشتغال عليها في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية، علاوة على النهوض بالمهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، من أجل كسب المزيد من التأييد والتأكيد لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية. وفي هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية. وأشار في هذا الصدد، الى المشاركة على رأس وفد عن المجلس في أشغال الدورة ال38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب والتي توجت بتوقيع إعلان مشترك يرمي إلى إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكراييب”، كمبادرة تستجيب للحاجة إلى تعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، وإنشاء فضاء مؤسسي رسمي ودائم للحوار البرلماني البين – إقليمي من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت الش عب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، يضيف السيد ولد الرشيد، في أشغال كل من اجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، وعملية مراقبة الانتخابات الأمريكية، وكذا الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وفعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، والمرحلتين الرابعة ل2024 والأولى ل2025 من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واجتماع الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والدورة ال37 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. وعلى المستوى الثنائي، توقف رئيس مجلس المستشارين عند الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية والتي تميزت بإلقائه لخطاب مهم بالبرلمان في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين. وأكد أن هذه الزيارة “شكلت تكريسا لاستثنائية علاقات البلدين القائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة، بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين”. كما تطرق السيد ولد الرشيد إلى مختلف الزيارات التي شملت عددا من البلدان الصديقة والشقيقة واللقاءات والمباحثات التي أجريت مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مجلس المستشارين بالمجالس المماثلة. وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية، أشار السيد ولد الرشيد إلى تنظيم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، وكذا “مؤتمر المستقبل” بمعية مجلس النواب وبالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، فضلا عن احتضان، بمعية مجلس النواب، أشغال الاجتماع الاستثنائي ال30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، وهي التظاهرة التي تم الإعلان فيها عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى المنتدى، التي حصل عليها سنة 2014، إلى صفة “شريك متقدم”. وأكد السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027 ، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التي جاءت في خطاب جلالته السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024. ويتعلق الأمر باحتضان المجلس لأشغال المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2025، وزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للمملكة “التي ستشكل محطة متميزة في مسار العلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي”، واحتضان أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، وتنظيم مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب تحت شعار: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، وذلك بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. ومن بين المحطات أيضا، استضافة “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية” والمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – سيماك (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على إطلاق “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية للحوار جنوب-جنوب” لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني من خلال تنظيم ورشات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر برلمانات دول الجنوب. وخلص السيد ولد الرشيد إلى القول، إن مجلس المستشارين يتطلع من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة ،كمؤسسة دستورية، في إبراز البعد الريادي لبلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك. و م ع The post مجلس المستشارين يختتم أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 appeared first on Maroc24.
8–حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمون نوعي متفرد (السيد ولد الرشيد)
Maroc24
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الحصيلة التشريعية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 ، تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمونها النوعي المتفرد. وأوضح السيد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تتبوأ صدارة النصوص القانونية المعتمدة منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. واستحضر في هذا السياق، “جد ية النقاش الغني والبن اء الذي عرفه مجلس المستشارين ، والمواقف التي عب رت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”. ومن بين أبرز النصوص المصادق عليها أيضا في هذه الدورة، يضيف رئيس المجلس، مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف. واعتبر أن من شأن هذه النصوص القانونية أن تعزز النسيج الاقتصادي للمملكة وتحسن جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الأمن القضائي للمواطنات والمواطنين عبر تيسير الولوج إلى إجراءات التقاضي في المراحل الاستئنافية. وبخصوص المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس المستشارين، نوه السيد ولد الرشيد إلى أن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، عرفت إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل، مسجلا أن هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة. إضافة إلى ذلك، يتابع السيد ولد الرشيد، وافق المجلس، في خ ض م الز خم الدبلوماسي للمملكة المغربية، والعمل الدؤوب على تعزيز العلاقات الثنائية، والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وغيره. وأفاد أنه إلى جانب النصوص المصادق عليها، تواصل اللجان الدائمة المختصة دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وبمشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة. أما على مستوى الجلسات العمومية، فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، م ي زتها بالأساس الجلسات العامة المشتركة مع مجلس النواب، وعقد جلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوعين، يتعلق الأول بـ “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني” والثاني بـ “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”. كما اتسمت هذه الدورة بعقد 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، وثماني (8) جلسات للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحالة على المجلس. وقد خصصت جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة 26 قطاعا حكوميا، حول مواضيع ذات صلة بطبيعة تركيبة مجلس المستشارين، وفي مقدمة هذه القطاعات، القطاع الفلاحي وذلك بالنظر إلى انعكاسات ندرة المياه والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح الطرق وتجهيزها، والإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، وتدبير النقل الحضري داخل المدن، وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية. وفي ذات السياق، تم حصر عدد من التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة أعضاء المجلس. وبالنسبة للأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، فقد بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14، من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا. بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة. وبالنسبة لوظائف اللجان الدائمة، فقد استأثرت الأشغال التشريعية بمجمل حصيلة عمل اللجان خلال هذه الدورة، حيث عقدت ما يناهز 69 اجتماعا، بغلاف زمني يقارب 245 ساعة عمل، غير أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خصصت بالإضافة إلى ذلك اجتماعا تدارست خلاله، مشروع التقرير الوطني الخامس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. كما عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية هي الأخرى، اجتماعا ناقشت خلاله عرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 في العلاقة بالمداخيل الجبائية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024. وفيما يخص تقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعاتيتين، أ نيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية والتي تم تحديد موضوع “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، كمحور لها.وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية للمملكة”. أما بخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد توصل المجلس بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعماله برسم سنتي 2023-2024، والذي كان موضوع عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس أمام مجلسي البرلمان، وتمت مناقشتة بحضور الحكومة، في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الإثنين. كما توصل المجلس بالتقارير السنوية، برسم سنة 2023، لعدد من المؤسسات الدستورية، فضلا عن آراء وتقارير موضوعاتية صادرة عنها. و م ع The post حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمون نوعي متفرد (السيد ولد الرشيد) appeared first on Maroc24.
9–ولد الرشيد يثمن “الحصيلة الخريفية” .. ويتمسك بتقوية الدبلوماسية البرلمانية
هسبريس من الرباط
عشية نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن هذه الدورة “كانت استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة، من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة وعلى البرلمان على حد سواء، خصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية ومهيكلة”. وأوضح ولد الرشيد، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة، أن ما يجدر “التنويه به في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد؛ بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. واستحضر رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، “جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”. علاقة دائما بالنصوص التشريعية التي صادقت عليها الغرفة الثانية للبرلمان المغرب، أكد ولد الرشيد أن من بين أبرزها “في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف”. هذه النصوص، وفقا لولد الرشيد، تخللها “إسهام واسع من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدم المستشارون بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل”، لافتا إلى أن “هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة”. في الصدد ذاته، تطرق المسؤول البرلماني إلى موافقة المجلس “خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي، والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري، وغيره”. “لجان تشتغل” منتقلا إلى سرد النصوص التي ما زالت تشتغل عليها اللجان، أفاد ولد رشيد بأن هذه “اللجان الدائمة المختصة تواصل دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى”، موردا “مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، و”مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة”. وتطرق المسؤول البرلماني إلى عقد المجلس، خلال الدورة المختتمة، 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، وجلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. حصيلة الأسئلة على صعيد متصل، كشف ولد الرشيد أن “الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14؛ من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا”. في غضون ذلك، “بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا، يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة”، كما أوضح ولد الرشيد. وأفاد المسؤول البرلماني بأن اللجان الدائمة عقدت خلال هذه الدورة ما يناهز 69 اجتماعا، فيما شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعَاتِيَتَيْنْ، أٌنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، حول محور “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، موازاة مع تكليف “المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية”. الدبلوماسية البرلمانية على صعيد منفصل، أكد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي أن “هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”. وفي هذا الصدد، استعرض ولد الرشيد مشاركة مجلس المستشارين في أشغال منظمات برلمانية جهوية وقارية ودولية، كالدورة الـ38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب. واستحضر المسؤول البرلماني تميز هذه الدورة على المستوى الثنائي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلقائه “خطابا مهما بالبرلمان”، مذكرا بإلقائه خلال الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لهذا الغرض كلمة عبر فيها باسم المستشارين عن الشكر لما قاله ماكرون في خطابه. وفي هذا الصدد، أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة “مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، الذي تمت بَلْوَرَتُه بشكل تشاركي من طرف كافة مكونات مجلس المستشارين، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية”، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية. The post ولد الرشيد يثمن الحصيلة الخريفية .. ويتمسك بتقوية الدبلوماسية البرلمانية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–الصحراء المغربية.. منتدى “الفوبريل” بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية
Maroc24
أكد منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، في البيان الختامي لاجتماعه بسان بيدروسولا، بالهندوراس، على الالتزام بدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما نوه المنتدى، المنعقد في دورته الـ43، بالموقع الاستراتيجي للمملكة وعلاقاتها التاريخية والتضامنية مع بلدان أمريكا اللاتينية والكراييب، وضمنها البلدان الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية. وفي السياق ذاته، أشاد رؤساء البرلمانات الأعضاء في الفوبريل، بنجاح الاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى الذي انعقد بالرباط في نونبر الماضي، والذي تم خلاله منح البرلمان المغربي صفة “شريك متقدم” لمنتدى “الفوبريل”. وفي كلمة افتتاحية خلال هذا الحدث، قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إنه وبصفته رئيسا لهذه المؤسسة التشريعية، “وأحد أبناء الأقاليم الجنوبية التي تشهد نهضة تنموية شاملة، يؤكد على اعتزاز كافة مكونات الشعب المغربي وضمنه ساكنة الأقاليم الجنوبية، بالتأييد الدولي المتزايد والصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، مشددا على أن هذه المبادرة هي الخيار الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. وأشاد بيان منتدى الفوبريل كذلك بمبادرة السيد ولد الرشيد لإنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى المغرب – الفوبريل”، الرامية إلى مأسسة العلاقات بين الطرفين عبر إحداث فضاء دائم للحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات وروابط الصداقة بين المنطقتين في إطار الدبلوماسية البرلمانية. وحظيت هذه المبادرة بتأييد بالإجماع خلال هذه الدورة، حيث عهد للسيدين ولد الرشيد، ولويس ريدوندو رولاندو، رئيس الكونغرس الوطني للهندوراس، الرئيس الدوري للفوبريل، باعتبارهما رئيسين للمنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى بين المغرب وهذه المنظمة الإقليمية، بتنسيق الجهود والتواصل مع رؤساء البرلمانات الأعضاء من أجل هيكلة المنتدى وتحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتوج البيان الختامي بالاتفاق على استضافة المملكة للنسخة الأولى لـ”المنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى بين المغرب والفوبريل”. و م ع The post الصحراء المغربية.. منتدى “الفوبريل” بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…