محمد ولد الرشيد
تراند اليوم |
1–مجلس المستشارين يختتم أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025
Maroc24
اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026). واستحضر رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، سياق انعقادها الذي اتسم بعدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة بمعالجة آثار الجفاف وتداعيات زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتنامية والمتعددة، وتمويل المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين انخرط “بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة” في المساهمة من موقعه من أجل رفع هذه التحديات، عبر الاضطلاع باختصاصاته الدستورية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، من تشريع، بالنظر إلى النصوص الهامة والبارزة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، وكذا لحجم المبادرات والمواضيع التي تم الاشتغال عليها في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية، علاوة على النهوض بالمهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، من أجل كسب المزيد من التأييد والتأكيد لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية. وفي هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية. وأشار في هذا الصدد، الى المشاركة على رأس وفد عن المجلس في أشغال الدورة ال38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب والتي توجت بتوقيع إعلان مشترك يرمي إلى إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكراييب”، كمبادرة تستجيب للحاجة إلى تعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، وإنشاء فضاء مؤسسي رسمي ودائم للحوار البرلماني البين – إقليمي من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت الش عب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، يضيف السيد ولد الرشيد، في أشغال كل من اجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، وعملية مراقبة الانتخابات الأمريكية، وكذا الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وفعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، والمرحلتين الرابعة ل2024 والأولى ل2025 من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واجتماع الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والدورة ال37 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. وعلى المستوى الثنائي، توقف رئيس مجلس المستشارين عند الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية والتي تميزت بإلقائه لخطاب مهم بالبرلمان في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين. وأكد أن هذه الزيارة “شكلت تكريسا لاستثنائية علاقات البلدين القائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة، بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين”. كما تطرق السيد ولد الرشيد إلى مختلف الزيارات التي شملت عددا من البلدان الصديقة والشقيقة واللقاءات والمباحثات التي أجريت مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مجلس المستشارين بالمجالس المماثلة. وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية، أشار السيد ولد الرشيد إلى تنظيم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، وكذا “مؤتمر المستقبل” بمعية مجلس النواب وبالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، فضلا عن احتضان، بمعية مجلس النواب، أشغال الاجتماع الاستثنائي ال30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، وهي التظاهرة التي تم الإعلان فيها عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى المنتدى، التي حصل عليها سنة 2014، إلى صفة “شريك متقدم”. وأكد السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027 ، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التي جاءت في خطاب جلالته السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024. ويتعلق الأمر باحتضان المجلس لأشغال المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2025، وزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للمملكة “التي ستشكل محطة متميزة في مسار العلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي”، واحتضان أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، وتنظيم مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب تحت شعار: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، وذلك بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. ومن بين المحطات أيضا، استضافة “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية” والمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – سيماك (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على إطلاق “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية للحوار جنوب-جنوب” لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني من خلال تنظيم ورشات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر برلمانات دول الجنوب. وخلص السيد ولد الرشيد إلى القول، إن مجلس المستشارين يتطلع من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة ،كمؤسسة دستورية، في إبراز البعد الريادي لبلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك. و م ع The post مجلس المستشارين يختتم أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 appeared first on Maroc24.
2–حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمون نوعي متفرد (السيد ولد الرشيد)
Maroc24
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الحصيلة التشريعية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 ، تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمونها النوعي المتفرد. وأوضح السيد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تتبوأ صدارة النصوص القانونية المعتمدة منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. واستحضر في هذا السياق، “جد ية النقاش الغني والبن اء الذي عرفه مجلس المستشارين ، والمواقف التي عب رت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”. ومن بين أبرز النصوص المصادق عليها أيضا في هذه الدورة، يضيف رئيس المجلس، مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف. واعتبر أن من شأن هذه النصوص القانونية أن تعزز النسيج الاقتصادي للمملكة وتحسن جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الأمن القضائي للمواطنات والمواطنين عبر تيسير الولوج إلى إجراءات التقاضي في المراحل الاستئنافية. وبخصوص المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس المستشارين، نوه السيد ولد الرشيد إلى أن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، عرفت إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل، مسجلا أن هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة. إضافة إلى ذلك، يتابع السيد ولد الرشيد، وافق المجلس، في خ ض م الز خم الدبلوماسي للمملكة المغربية، والعمل الدؤوب على تعزيز العلاقات الثنائية، والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وغيره. وأفاد أنه إلى جانب النصوص المصادق عليها، تواصل اللجان الدائمة المختصة دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وبمشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة. أما على مستوى الجلسات العمومية، فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، م ي زتها بالأساس الجلسات العامة المشتركة مع مجلس النواب، وعقد جلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوعين، يتعلق الأول بـ “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني” والثاني بـ “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”. كما اتسمت هذه الدورة بعقد 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، وثماني (8) جلسات للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحالة على المجلس. وقد خصصت جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة 26 قطاعا حكوميا، حول مواضيع ذات صلة بطبيعة تركيبة مجلس المستشارين، وفي مقدمة هذه القطاعات، القطاع الفلاحي وذلك بالنظر إلى انعكاسات ندرة المياه والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح الطرق وتجهيزها، والإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، وتدبير النقل الحضري داخل المدن، وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية. وفي ذات السياق، تم حصر عدد من التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة أعضاء المجلس. وبالنسبة للأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، فقد بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14، من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا. بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة. وبالنسبة لوظائف اللجان الدائمة، فقد استأثرت الأشغال التشريعية بمجمل حصيلة عمل اللجان خلال هذه الدورة، حيث عقدت ما يناهز 69 اجتماعا، بغلاف زمني يقارب 245 ساعة عمل، غير أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خصصت بالإضافة إلى ذلك اجتماعا تدارست خلاله، مشروع التقرير الوطني الخامس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. كما عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية هي الأخرى، اجتماعا ناقشت خلاله عرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 في العلاقة بالمداخيل الجبائية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024. وفيما يخص تقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعاتيتين، أ نيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية والتي تم تحديد موضوع “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، كمحور لها.وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية للمملكة”. أما بخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد توصل المجلس بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعماله برسم سنتي 2023-2024، والذي كان موضوع عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس أمام مجلسي البرلمان، وتمت مناقشتة بحضور الحكومة، في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الإثنين. كما توصل المجلس بالتقارير السنوية، برسم سنة 2023، لعدد من المؤسسات الدستورية، فضلا عن آراء وتقارير موضوعاتية صادرة عنها. و م ع The post حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمون نوعي متفرد (السيد ولد الرشيد) appeared first on Maroc24.
3–ولد الرشيد يثمن “الحصيلة الخريفية” .. ويتمسك بتقوية الدبلوماسية البرلمانية
هسبريس من الرباط
عشية نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن هذه الدورة “كانت استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة، من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة وعلى البرلمان على حد سواء، خصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية ومهيكلة”. وأوضح ولد الرشيد، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة، أن ما يجدر “التنويه به في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد؛ بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. واستحضر رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، “جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”. علاقة دائما بالنصوص التشريعية التي صادقت عليها الغرفة الثانية للبرلمان المغرب، أكد ولد الرشيد أن من بين أبرزها “في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف”. هذه النصوص، وفقا لولد الرشيد، تخللها “إسهام واسع من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدم المستشارون بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل”، لافتا إلى أن “هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة”. في الصدد ذاته، تطرق المسؤول البرلماني إلى موافقة المجلس “خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي، والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري، وغيره”. “لجان تشتغل” منتقلا إلى سرد النصوص التي ما زالت تشتغل عليها اللجان، أفاد ولد رشيد بأن هذه “اللجان الدائمة المختصة تواصل دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى”، موردا “مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، و”مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة”. وتطرق المسؤول البرلماني إلى عقد المجلس، خلال الدورة المختتمة، 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، وجلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. حصيلة الأسئلة على صعيد متصل، كشف ولد الرشيد أن “الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14؛ من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا”. في غضون ذلك، “بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا، يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة”، كما أوضح ولد الرشيد. وأفاد المسؤول البرلماني بأن اللجان الدائمة عقدت خلال هذه الدورة ما يناهز 69 اجتماعا، فيما شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعَاتِيَتَيْنْ، أٌنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، حول محور “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، موازاة مع تكليف “المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية”. الدبلوماسية البرلمانية على صعيد منفصل، أكد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي أن “هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”. وفي هذا الصدد، استعرض ولد الرشيد مشاركة مجلس المستشارين في أشغال منظمات برلمانية جهوية وقارية ودولية، كالدورة الـ38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب. واستحضر المسؤول البرلماني تميز هذه الدورة على المستوى الثنائي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلقائه “خطابا مهما بالبرلمان”، مذكرا بإلقائه خلال الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لهذا الغرض كلمة عبر فيها باسم المستشارين عن الشكر لما قاله ماكرون في خطابه. وفي هذا الصدد، أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة “مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، الذي تمت بَلْوَرَتُه بشكل تشاركي من طرف كافة مكونات مجلس المستشارين، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية”، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية. The post ولد الرشيد يثمن الحصيلة الخريفية .. ويتمسك بتقوية الدبلوماسية البرلمانية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الصحراء المغربية.. منتدى “الفوبريل” بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية
Maroc24
أكد منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، في البيان الختامي لاجتماعه بسان بيدروسولا، بالهندوراس، على الالتزام بدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما نوه المنتدى، المنعقد في دورته الـ43، بالموقع الاستراتيجي للمملكة وعلاقاتها التاريخية والتضامنية مع بلدان أمريكا اللاتينية والكراييب، وضمنها البلدان الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية. وفي السياق ذاته، أشاد رؤساء البرلمانات الأعضاء في الفوبريل، بنجاح الاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى الذي انعقد بالرباط في نونبر الماضي، والذي تم خلاله منح البرلمان المغربي صفة “شريك متقدم” لمنتدى “الفوبريل”. وفي كلمة افتتاحية خلال هذا الحدث، قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إنه وبصفته رئيسا لهذه المؤسسة التشريعية، “وأحد أبناء الأقاليم الجنوبية التي تشهد نهضة تنموية شاملة، يؤكد على اعتزاز كافة مكونات الشعب المغربي وضمنه ساكنة الأقاليم الجنوبية، بالتأييد الدولي المتزايد والصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، مشددا على أن هذه المبادرة هي الخيار الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. وأشاد بيان منتدى الفوبريل كذلك بمبادرة السيد ولد الرشيد لإنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى المغرب – الفوبريل”، الرامية إلى مأسسة العلاقات بين الطرفين عبر إحداث فضاء دائم للحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات وروابط الصداقة بين المنطقتين في إطار الدبلوماسية البرلمانية. وحظيت هذه المبادرة بتأييد بالإجماع خلال هذه الدورة، حيث عهد للسيدين ولد الرشيد، ولويس ريدوندو رولاندو، رئيس الكونغرس الوطني للهندوراس، الرئيس الدوري للفوبريل، باعتبارهما رئيسين للمنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى بين المغرب وهذه المنظمة الإقليمية، بتنسيق الجهود والتواصل مع رؤساء البرلمانات الأعضاء من أجل هيكلة المنتدى وتحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتوج البيان الختامي بالاتفاق على استضافة المملكة للنسخة الأولى لـ”المنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى بين المغرب والفوبريل”. و م ع The post الصحراء المغربية.. منتدى “الفوبريل” بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية appeared first on Maroc24.
5–الهندوراس.. منتدى “الفوبريل” يؤكد دعمه لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
Aziz
هبة بريس أكد منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، في البيان الختامي لاجتماعه بسان بيدروسولا، بالهندوراس، على الالتزام بدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما نوه المنتدى، المنعقد في دورته الـ43، بالموقع الاستراتيجي للمملكة وعلاقاتها التاريخية والتضامنية مع بلدان أمريكا اللاتينية والكراييب، وضمنها البلدان الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية. وفي السياق ذاته، أشاد رؤساء البرلمانات الأعضاء في الفوبريل، بنجاح الاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى الذي انعقد بالرباط في نونبر الماضي، والذي تم خلاله منح البرلمان المغربي صفة “شريك متقدم” لمنتدى “الفوبريل”. وفي كلمة افتتاحية خلال هذا الحدث، قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إنه وبصفته رئيسا لهذه المؤسسة التشريعية، “وأحد أبناء الأقاليم الجنوبية التي تشهد نهضة تنموية شاملة، يؤكد على اعتزاز كافة مكونات الشعب المغربي وضمنه ساكنة الأقاليم الجنوبية، بالتأييد الدولي المتزايد والصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، مشددا على أن هذه المبادرة هي الخيار الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. وأشاد بيان منتدى الفوبريل كذلك بمبادرة ولد الرشيد لإنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى المغرب – الفوبريل”، الرامية إلى مأسسة العلاقات بين الطرفين عبر إحداث فضاء دائم للحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات وروابط الصداقة بين المنطقتين في إطار الدبلوماسية البرلمانية. وحظيت هذه المبادرة بتأييد بالإجماع خلال هذه الدورة، حيث عُهِد للسيدين ولد الرشيد، ولويس ريدوندو رولاندو، رئيس الكونغرس الوطني للهندوراس، الرئيس الدوري للفوبريل، باعتبارهما رئيسين للمنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى بين المغرب وهذه المنظمة الإقليمية، بتنسيق الجهود والتواصل مع رؤساء البرلمانات الأعضاء من أجل هيكلة المنتدى وتحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتوج البيان الختامي بالاتفاق على استضافة المملكة للنسخة الأولى لـ”المنتدى البرلماني الاقتصادي رفيع المستوى بين المغرب والفوبريل”.
6–من الرباط إلى العيون: تفاصيل زيارة مسؤول فرنسي بارز للمملكة
علي حنين
هوية بريس – متابعات يبدأ رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، زيارة رسمية إلى المغرب تمتد من 23 إلى 26 فبراير 2025، بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد. وأعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، في بلاغ صادر يوم الجمعة 21 فبراير 2025، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين. وفد رفيع المستوى يرافق لارشيه يرافق المسؤول الفرنسي وفد بارز يضم شخصيات هامة من مجلس الشيوخ، وهم: * كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية. * سيدريك بيران، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة. * هيرفي مارسيليا، نائب رئيس مجموعة الصداقة. * كورين فيري، نائبة رئيسة المجموعة ذاتها. هذا الوفد يعكس الأهمية التي توليها فرنسا لعلاقاتها مع المغرب على المستوى البرلماني والسياسي. برنامج مكثف في الرباط والعيون في العاصمة الرباط، سيجري لارشيه لقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة، تشمل: * محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين. * راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب. * عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. * ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. وفي 25 فبراير، سيتوجه إلى مدينة العيون بالصحراء المغربية، في خطوة تؤكد دعم فرنسا الرسمي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. زيارة العيون: رسالة سياسية ودعم تنموي بمدينة العيون، سيلتقي لارشيه رئيس الجهة ورئيس المجلس البلدي، إلى جانب إلقاء كلمة تعكس الموقف الفرنسي الجديد. كما سيشمل البرنامج زيارة مشاريع اجتماعية واقتصادية كبرى بالمنطقة، مما يبرز الاهتمام المشترك بتطوير هذه الأقاليم. آفاق التعاون: صداقة متجددة تأتي هذه الزيارة لتؤكد متانة العلاقات المغربية-الفرنسية، مع تركيز على تعزيز الشراكة البرلمانية والدعم السياسي والاقتصادي، مما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون المثمر بين البلدين. The post من الرباط إلى العيون: تفاصيل زيارة مسؤول فرنسي بارز للمملكة appeared first on هوية بريس.
7–الشراكة المغربية – الفرنسية تشهد دينامية غير مسبوقة بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين (السيد ولد الرشيد)
Maroc24
اكد رئيس مجلس المستشارين ، محمد ولد الرشيد، أن الشراكة المغربية- الفرنسية تشهد دينامية غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأبرز السيد ولد الرشيد خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، عقب مباحثات ا جرياها اليوم الاثنين بمقر المجلس، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد لارشي للمملكة “تجسد الإرادة الراسخة والمتجددة لترصيد المكتسبات النوعية لمسار الصداقة والتعاون القائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي، الموسوم بالحوار المنتظم والبناء والعمل المتواصل”. وأضاف أن الجانبين شددا على دور الدبلوماسية البرلمانية كرافد أساسي لمواكبة هذه الدينامية الاستثنائية، وتوطيد دعامات البناء المشترك، خدمة للمصالح العليا لبلدينا الصديقين. كما أكدا، يتابع السيد ولد الرشيد، على ضرورة إقامة إطار متكامل للتعاون البرلماني الثنائي، قوامه التشاور والتنسيق الوثيقين في كل القضايا المشتركة، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية، والتنظيم المشترك للفعاليات البرلمانية، والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في كل المجالات المرتبطة بالعمل البرلماني، وتفعيل مجموعتي الصداقة بالمجلسين، بالإضافة إلى المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، “الذي يعتبر منصة متميزة لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بين جميع الحساسيات السياسية البرلمانية بخصوص مختلف القضايا المشتركة”. وأفاد بأن اللقاء كان مناسبة كذلك، للتأكيد على التجربة الإصلاحية الرائدة للمملكة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، ومسيرتها التنموية الشاملة في كافة ربوع المملكة “في إطار بناء مؤسساتي دستوري متقدم، وفي ظل حياة ديمقراطية حيوية، ومشاركة واسعة وانخراط بناء للمواطنات والمواطنين”. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر رئيس مجلس المستشارين، أن الجانبين جددا الإشادة بالموقف التاريخي لفرنسا الذي يؤكد أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. وسجل أن هذا الموقف يأتي في إطار دينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، “والتي تحظى بتأييد متزايد وصريح من المجتمع الدولي، إيمانا منه برؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من أجل مستقبل الصحراء المغربية”. تجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على را س وفد هام ، سيجري خلالها على الخصوص مباحثات مع رئيس الحكومة ووزير الشو ون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تشمل هذه الزيارة مدينة العيون بالصحراء المغربية. و م ع The post الشراكة المغربية – الفرنسية تشهد دينامية غير مسبوقة بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين (السيد ولد الرشيد) appeared first on Maroc24.
8–رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يدعو إلى تطوير الشراكة مع المغرب لتشمل القارة الإفريقية
Maroc24
دعا رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى تطوير الشراكة مع المغرب لتشمل القارة الإفريقية، خاصة في سياق عالمي موسوم بـ”اللايقين”. وأكد السيد لارشي خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ع قد إثر مباحثات أجراها الجانبان بمقر المجلس، أن الزيارة التي يقوم بها للمملكة، تروم كتابة “فصل برلماني جديد” في الكتاب الجديد للعلاقات بين المغرب وفرنسا، “الذي دعانا جلالة الملك محمد السادس إلى كتابته سويا”. وذك ر في هذا السياق، بتأكيد رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا للمغرب، على أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”. وسجل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن الشراكة المبرمة بين البلدين تهم 47 مشروعا في مجالات الطاقة، البنيات التحتية، النقل، ومكافحة الإجهاد المائي، مع تركيز خاص على الرأسمال البشري. كما رحب بمشاركة السيد ولد الرشيد في يوليوز المقبل بباريس، في أشغال الدورة الـ50 للبرلمانات الفرنكوفونية، مبرزا أن المغرب يمثل حلقة محورية في التعاون البرلماني الدولي. تجدر الإشارة الى أن ري يس مجلس الشيوخ الفرنسي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على را س وفد هام، سيجري خلالها مباحثات، على الخصوص، مع رئيس الحكومة ووزير الشو ون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تشمل هذه الزيارة مدينة العيون بالصحراء المغربية. و م ع The post رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يدعو إلى تطوير الشراكة مع المغرب لتشمل القارة الإفريقية appeared first on Maroc24.
9–السيد محمد ولد الرشيد يجري بالرباط مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
Maroc24
أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، تركزت حول استعراض وبحث سبل توطيد التعاون البرلماني بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية القائمة بينهما، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه المباحثات تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد لارشي للمملكة على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 فبراير الجاري، وذلك بدعوة من رئيس مجلس المستشارين. وأضاف البلاغ أنه خلال هذه المباحثات، وبعد استعراض الدلالات العميقة التي تكتسيها هذه الزيارة من حيث توقيتها وبرنامجها الذي يشمل زيارة مدينة العيون، اعتبر السيد ولد الرشيد أن هذه المحطة الجديدة تجسد عمق وصدق الروابط التي نسجها المغرب وفرنسا عبر عقود من الشراكة المتفردة، مثلما تعكس الإرادة المشتركة الراسخة من أجل ترصيد المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها في مسار العلاقات الثنائية. وأبرز السيد ولد الرشيد، على الخصوص، الدينامية الخاصة التي تعرفها هذه العلاقات “بعد زيارة الدولة التاريخية التي قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلادنا شهر أكتوبر الماضي، والتي تميزت بالتوقيع على الإعلان المشترك الذي ينطوي على رؤية استشرافية للعلاقات الثنائية ويجدد الالتزام الراسخ لتوطيد التعاون في جميع المجالات الحيوية”. وشدد رئيس مجلس المستشارين على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كرافد أساسي لتعزيز التعاون الثنائي، من خلال مواصلة التشاور والتنسيق وتعميق الحوار البرلماني القائم بين البلدين، منوها إلى أن سجل هذا التعاون مليء بالعديد من المبادرات المشتركة التي كان لها وقع كبير في الحفاظ على زخم العلاقات الثنائية. وفي هذا الإطار، عبر السيد ولد الرشيد عن أمله في أن تنعقد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي خلال السنة الجارية بالمملكة، كما أعرب عن انفتاح مجلس المستشارين على كل المبادرات الرامية إلى توطيد العلاقات البرلمانية المؤسساتية والرقي بها إلى مستوى شراكة استثنائية. من جهة أخرى، استعرض السيد ولد الرشيد التجربة الإصلاحية والتنموية والبناء المؤسساتي، التي تواصلها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا السياق، إلى أهم الأوراش التنموية الكبرى أطلقها جلالته، لاسيما فيما يتصل بالتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة المغربية، وترسيخ أسس النموذج التنموي الجديد، ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين، وتطوير المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، وغيرها من البرامج القطاعية الأخرى التي تهم مجالات الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة وتطوير البنيات التحتية. وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، عبر رئيس مجلس المستشارين، من جديد، عن تقديره وإشادته بالموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء المغربية، والذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية، لافتا إلى أن هذا الموقف الإيجابي يأتي في إطار الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لرؤية المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وفي ظل ما تشهده هذه الربوع من نهضة شاملة بانخراط ومشاركة واسعة من لدن الساكنة في تدبير الشؤون المحلية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المستشرفة للمستقبل. من جانبه، عبر السيد جيرارد لارشي، حسب البلاغ، عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة التي تشكل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، مبرزا في هذا السياق أن الزيارة التاريخية للسيد إيمانويل ماكرون إلى المغرب فتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وأن هناك حاجة لتقديم مساهمة برلمانية من أجل كتابة هذه الصفحات. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن الاستعداد الفرنسي لمواصلة التعاون وتعميقه في كل المجالات محل الأولوية للبلدين، لاسيما ما يتصل بالأبعاد الاقتصادية للتنمية وتطوير البنيات التحتية وتبادل التجارب والخبرات في الجهوية واللامركزية، مشيدا بالمناسبة بالتجربة الإصلاحية المغربية، خاصة في شقها المتعلق بتعزيز مكانة المرأة. حضر هذا الاستقبال كل من عبد القادر سلامة، النائب الأول لرئيس المجلس، ومحمد زيدوح، رئيس مجموعة الصداقة المغربية-الفرنسية بمجلس المستشارين، والأسد الزروالي الأمين العام للمجلس، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل. و م ع The post السيد محمد ولد الرشيد يجري بالرباط مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي appeared first on Maroc24.
10–ولد الرشيد يثمن الشراكة مع باريس
هسبريس من الرباط
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وبدعوة من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، يقوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشير، بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 فبراير 2025. وقد تميز برنامج هذه الزيارة الهامة بالاستقبال الذي خصه به، اليوم الإثنين، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد بمقر الغرفة البرلمانية الثانية، حيث أجرى الجانبان مباحثات مثمرة تركزت على استعراض وبحث سبل توطيد التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية القائمة بينهما، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. وفي هذا الصدد، وبعد أن استعرض الدلالات العميقة التي تكتسيها هذه الزيارة من حيث توقيتها وبرنامجها الذي يشمل زيارة مدينة العيون، اعتبر محمد ولد الرشيد أن هذه المحطة الجديدة تجسد عمق وصدق الروابط التي نسجها البلدان عبر عقود من الشراكة المتفردة، مثلما تعكس الإرادة المشتركة الراسخة من أجل ترصيد المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها في مسار العلاقات الثنائية، مبرزا على الخصوص الدينامية الخاصة التي تعرفها بعد زيارة الدولة التاريخية التي قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب شهر أكتوبر الماضي، والتي تميزت بالتوقيع على الإعلان المشترك الذي ينطوي على رؤية استشرافية للعلاقات الثنائية ويجدد الالتزام الراسخ لتوطيد التعاون في جميع المجالات الحيوية. وشدد ولد الرشيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كرافد أساسي لتعزيز التعاون الثنائي من خلال مواصلة التشاور والتنسيق وتعميق الحوار البرلماني القائم بين البلدين، منوها إلى أن سجل هذا التعاون مليء بالعديد من المبادرات المشتركة التي كان لها وقع كبير في الحفاظ على زخم العلاقات الثنائية. وفي هذا الإطار، عبر محمد ولد الرشيد عن أمله في أن تنعقد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي خلال السنة الجارية بأرض المملكة المغربية، كما أعرب عن انفتاح مجلس المستشارين على كل المبادرات الرامية إلى توطيد العلاقات البرلمانية المؤسساتية والرقي بها إلى مستوى شراكة استثنائية. من جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس المستشارين التجربة الإصلاحية والتنموية والبناء المؤسساتي، التي تواصلها المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في كل ربوع المملكة، مشيرا في هذا السياق إلى أهم الأوراش التنموية الكبرى أطلقها الملك، ولاسيما فيما يتصل بالتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة المغربية، وترسيخ أسس النموذج التنموي الجديد، ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين، وتطوير المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، وغيرها من البرامج القطاعية الأخرى التي تهم مجالات الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة وتطوير البنيات التحتية. وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، عبر ولد الرشيدعن تقديره وإشادته بالموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء المغربية، والذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية، منوها إلى أن هذا الموقف الإيجابي يأتي في إطار الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لرؤية المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وفي ظل ما تشهده هذه الربوع من نهضة شاملة بانخراط ومشاركة واسعة من لدن الساكنة في تدبير الشؤون المحلية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المستشرفة للمستقبل. من جهته عبر جيرار لارشير، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة التي تشكل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرسا، مبرزا في هذا السياق أن الزيارة التاريخية للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب فتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وأن هناك حاجة لتقديم مساهمة برلمانية لكتابة هذه الصفحات. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن الاستعداد الفرنسي لمواصلة التعاون وتعميقه في كل المجالات محل الأولوية للبلدين، لاسيما ما يتصل بالأبعاد الاقتصادية للتنمية وتطوير البنيات التحتية وتبادل التجارب والخبرات في الجهوية واللامركزية، مشيدا بالمناسبة بالتجربة الإصلاحية المغربية خاصة في شقها المتعلق بتعزيز مكانة المرأة. حضر هذا الاستقبال كل من عبد القادر سلامة النائب الأول لرئيس المجلس، ومحمد زيدوح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين، والأسد الزروالي الأمين العام للمجلس، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل. The post ولد الرشيد يثمن الشراكة مع باريس appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…