محمودي: مجموعة النفع الاقتصادي « GIE» حققت الاهداف المسطرة في سنتها الاولى
عبد الكريم علاوي-أكد عبد الرزاق محمودي ،رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي « GIE » ان اللقاء التواصلي المنظم اليوم (السبت) بمراكش شكل مناسبة هامة اولا لتخليد الذكرى السنوية لتأسيس المجموعة وكذا ، أصبح فضاءً للنقاش وتبادل الأفكار والتجارب الفضلى الرامية الى تحسين الاداء والخدمات المقدمة للزبائن.
وأضاف محمودي ان الخدمات الصرفية تعتبر البوابة الثانية للوافدين للمغرب ، وبالتالي فان جودة الخدمات المقدمة تعكس الصورة الإيجابية للمغرب لدى السياح وكل الوافدين على المغرب.
وشدد ان هذا اللقاء الهام شكل ايضا مناسبة لانخراط جميع المؤسسات المعنية من مختلف ربوع وجهات المملكة والمتدخلين لابداء افكارها الغنية وفي مقدمتها الادارة الوصية ،مكتب الصرف من خلال مساهمته في تقديم مختلف التغيرات والتحولات الجديدة التي عرفها القطاع بالمغرب وكان بد من أعضاء المجموعة ان يكونوا مستعدين من خلال تنظيم عدد من الورشات التكوينية المهمة لمواكبة كل التطورات وخاصة المرتبطة بالرقمنة وبالتشريعات والقوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع.
وعبر محمودي في ذات السياق عن ارتياحه للحصيلة الايجابية للمجموعة خلال السنة المنصرمة.
وشدد المتحدث أن المؤسسات المصرفية ينظمها قانون 43.05 ، والذي يلزم المؤسسات بمجوعة من المساطر ما فرض على المجموعة تنظيم عدد من الدورات التكوينية لفائدة المؤسسات الخاضعة لهذا القانون لتفادي اكراه التكوين وحتى يتسنى لها القيام بخدماتها على احسن وجه.
وأضاف ان المجموعة قامت بعدد من الجولات الماراطونية على الصعيد الوطني إبان تواجد المغرب ضمن المنطقة الرمادية ، هذه الجولات والتكوينات اثمرت نتائج هامة بوأت المغرب من الخروج من المنطقة الرمادية، بناءً على تقارير لخبراء مجموعة العمل المالي والذي تضمن خلاصات إيجابية بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023.
والتي ثمنت التزام المغرب التام بكل التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الآجال المحددة.
وأضاف أ المغرب يجدد التزامه القوي بمواصلة تحصين المكتسبات المحققة على صعيد حماية النظام المالي الوطني داعيا الجميع لتظافر الجهود استعدادا لمراقبات اخرى والتي ستجرى سنة 2026 ، داعيا المؤسسات الصرفية داخل المجموعة الى ترسيخ تقافة احترام قانون مكافحة تبيض الاموال من خلال تكثيف الدورات التكوينية ومواكبة مستجدات التشريعات والانظمة الوطنية والدولية الجاري بها العمل.
مؤلف المقال : مراكش بوست
