مخاوف من إغراق الدار البيضاء بالديون بسبب مشروع تثمين النفايات

يشهد مشروع تثمين النفايات المنزلية بمدينة الدار البيضاء تصاعدا في حدة الجدل السياسي والمالي داخل المجلس الجماعي، بعدما تحول من ورش بيئي يقدم باعتباره خطوة استراتيجية نحو إنتاج الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الطمر التقليدي، إلى ملف يثير مخاوف متزايدة بشأن كلفته المالية وطبيعة الالتزامات التي قد تتحملها الجماعة مستقبلا. وبينما تراهن الجهات الداعمة للمشروع على إحداث تحول نوعي في تدبير النفايات بالعاصمة الاقتصادية، ترى أطراف معارضة أن الصيغة المعتمدة قد ترهق مالية المدينة لسنوات طويلة دون ضمانات كافية تضمن تحقيق عائد اقتصادي مباشر لفائدة الساكنة والجماعة. ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الضغوط البيئية المرتبطة بالارتفاع المستمر في حجم النفايات المنزلية التي تنتجها المدينة يوميا، في ظل تنامي الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير المطرح الحالي وما يرافقه من روائح وانبعاثات تؤثر على المناطق المجاورة، خاصة خلال فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وتسعى جماعة الدار البيضاء، من خلال هذا الورش، إلى الانتقال نحو نموذج جديد يقوم على تثمين النفايات واستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية، عوض الاقتصار على الطمر الذي ظل لسنوات الخيار الرئيسي لمعالجة النفايات المنزلية. وبحسب المعطيات المقدمة خلال أشغال دورة ماي للمجلس الجماعي، فقد جرى تخصيص مساحة تناهز 35 هكتارا لإنجاز المشروع، الذي يرتقب أن يعتمد تقنيات حديثة لمعالجة النفايات وتحويل جزء منها إلى طاقة قابلة للاستغلال، في إطار توجه وطني يروم تعزيز مشاريع الاقتصاد الأخضر وتقليص الآثار البيئية للنفايات الحضرية. كما يحظى المشروع بدعم مؤسساتي من عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب مساهمة مجلس الجهة، بالنظر إلى ضخامة الغلاف المالي الذي تتطلبه مثل هذه المشاريع الكبرى. وأثار المشروع اهتمام عدد من الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في تدبير النفايات والطاقات البديلة، حيث تم تقديم عروض تقنية ومالية مختلفة خلال مراحل طلبات العروض، وسط توجه نحو اختيار الصيغة التي تضمن تقليص الكلفة وتحقيق النجاعة البيئية المطلوبة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. غير أن هذا المعطى لم يمنع من تصاعد الأصوات المنتقدة داخل المجلس الجماعي، والتي اعتبرت أن المشروع، رغم أهميته البيئية، يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالحكامة المالية وطريقة تدبير التعاقد مع الشركة التي ستتولى إنجازه واستغلاله. وفي هذا السياق، وجه فريق العدالة والتنمية انتقادات قوية للمشروع خلال الدورة العادية للمجلس، معتبرا أن تفاصيل الاتفاقية المطروحة تتضمن التزامات مالية ثقيلة قد ترهق ميزانية الجماعة مستقبلا. وقال رئيس الفريق، عبد الصمد حيكر، إن المشروع تمت مناقشته دون فتح نقاش تشاوري موسع حول مختلف جوانبه التقنية والمالية، متهما المجلس المسير بعدم إشراك جميع الأطراف بالشكل الكافي في بلورة تصور واضح بشأن تدبير هذا الورش. واعتبر المتحدث ذاته أن الكلفة المالية المعلنة للمشروع تبقى مرتفعة مقارنة بالإمكانات المتاحة للجماعة، مشيرا إلى أن الصيغة المقترحة قد تضع المدينة أمام التزامات مالية طويلة الأمد، خاصة في ما يتعلق بالقروض والضمانات المرتبطة بتمويل المشروع. كما انتقد ما وصفه بشروط تعاقدية غير متوازنة، معتبرا أن بعض البنود تمنح امتيازات واسعة للشركة المفوض لها تدبير المشروع، مقابل محدودية الضمانات التي تستفيد منها الجماعة في حال وقوع نزاعات أو تعثرات مستقبلية. وأضاف رئيس الفريق المعارض أن الاتفاقية، وفق قراءته، تسمح للشركة المعنية بإمكانية الانسحاب أو تفويت أسهمها لجهات أخرى في ظروف معينة، بينما تبقى الجماعة مطالبة بتحمل مختلف الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع، وهو ما اعتبره اختلالا واضحا في توازن المسؤوليات والمخاطر. كما أثار مسألة العائدات المالية المنتظرة من عملية تثمين النفايات، مشيرا إلى أن الجماعة لن تستفيد، بحسب المعطيات التي قدمها، من أرباح مباشرة مرتبطة بإنتاج الطاقة أو استغلال النفايات، في مقابل استفادة الشركة المفوض لها من الجزء الأكبر من المداخيل المحتملة. وفي المقابل، تؤكد الأطراف الداعمة للمشروع أن تثمين النفايات أصبح ضرورة بيئية وتنموية تفرضها التحولات التي تعرفها المدن الكبرى، معتبرة أن استمرار الاعتماد على الطمر التقليدي لم يعد قادرا على مواكبة التوسع العمراني والارتفاع المتواصل في حجم النفايات.

انس شريدمصدر