مراكش في 2025.. مرصد حقوقي يرصد حضورا قويا للمسؤولين

أخبار عامة

هيئة التحرير
2 يناير 2026 – 21:17
0

حجم الخط:

استمع للخبر

هبة بريس-مراكش

أنهت مدينة مراكش سنة 2025 على وقع تقييم إيجابي لأداء عدد من المسؤولين، وفق ما أكده المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش–آسفي، الذي اعتبر أن السنة المنصرمة تميزت بحضور ميداني قوي انعكس بشكل مباشر على وتيرة الأوراش التنموية، ودينامية منظومة العدالة، والنجاعة الأمنية.

وأوضح محمد الهروالي، منسق المرصد بالجهة، أن قراءة حصيلة 2025 استندت إلى أربعة مرتكزات أساسية، تتمثل في تسريع إنجاز الأوراش، وتشجيع البحث العلمي القضائي، وتنزيل السياسة الجنائية بمنطق حقوقي، إلى جانب ترسيخ التنسيق الأمني الميداني.

وسجل الهروالي أن السنة الماضية عرفت عودة واضحة لمنطق القرب من الملفات، حيث أصبحت المتابعة اليومية والميدانية جزءا من أسلوب التدبير، مع ربط ذلك بمبادئ الحكامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واعتبر أن مدينة بحجم ومكانة مراكش العالمية تحتاج إلى قرارات عملية وسريعة، وإلى تتبع يومي يختصر الزمن ويعزز الثقة في المؤسسات.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث الدور الذي اضطلع به والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، مشيرا إلى أن حضوره الميداني المتواصل وتتبع الأوراش وافتتاح المشاريع في آجال وجيزة، منح نفسا جديدا لعدد من الملفات، وساهم في إرساء إيقاع إداري أكثر وضوحا وفعالية في نظر المواطنين.

وعلى المستوى القضائي، أكد الهروالي أن تقوية دينامية العدالة لا تنحصر في العمل اليومي داخل المحاكم، بل تتطلب الاستثمار في التكوين والنقاش العلمي. ونوه في هذا الإطار بدور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، مبرزا أن دعمه للندوات والدورات التكوينية فتح نقاشات معمقة حول الجرائم المالية وحماية المال العام، وساهم في الربط بين الممارسة القضائية والتطورات القانونية.

وبخصوص النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، اعتبر المتحدث أن تنزيل السياسة الجنائية كان من بين معالم حصيلة السنة، مشيرا إلى أن هذا المسار يكتسب قوته عندما يقوم على تنسيق ثابت مع أجهزة إنفاذ القانون واحترام ضمانات الحقوق. وسجل في هذا الصدد عمل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خالد الركيك، مؤكدا أن التنسيق بين المتدخلين ساهم في تسريع التفاعل مع الملفات والحد من تضارب الإجراءات.

أما على الصعيد الأمني، فتوقف الهروالي عند مقاربة تقوم على الحضور والجاهزية والاستباق، مبرزا أن مراكش، باعتبارها مدينة سياحية كبرى، تحتاج إلى تنسيق دائم بين مختلف الأسلاك الأمنية. ونوه بعمل والي أمن مراكش، محمد مشيشو، معتبرا أن التنسيق الميداني بين مختلف المصالح الأمنية كان من أبرز عناوين سنة 2025، خاصة في ظل ضغط التظاهرات والأنشطة الكبرى التي تعرفها المدينة.

وختم المرصد تقييمه بالتأكيد على أهمية تتبع مؤشرات الحكامة محليا، مشددا على أن الانفتاح على المجتمع المدني يظل رافعة أساسية لإنجاح الإصلاحات. كما اعتبر أن تنزيل التوجيهات الملكية يشكل إطارا موجها لتعزيز النزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ الثقة في المؤسسات.

الوسوم:
#آسفي#المرصد الوطني لمحاربة الرشوة#مراكش

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

Azizمصدر