مركز حقوقي يطالب بالمتابعة الجنائية لصاحبة كلمات “اللهم الزهو ولا زواج القهرة”

مركز حقوقي يطالب بالمتابعة الجنائية لصاحبة كلمات “اللهم الزهو ولا زواج القهرة” هوية بريس – متابعات لم تمر التصريحات التي صدرت عن الفنانة كريمة غيث خلال مهرجان «أصوات نسائية» بتطوان دون ردود فعل، بعدما أثارت عبارتها المتداولة «اللهم الزهو ولا زواج القهرة» موجة من الغضب والاستنكار في أوساط واسعة من الرأي العام، وسط مطالب بتحمل المسؤوليات وفتح تحقيق بشأن ما اعتبره منتقدون تطبيعا مع خطاب يستخف بمؤسسة الزواج ويمرر رسائل تمس القيم الأسرية في فضاء عمومي مفتوح أمام الأسر والأطفال. وفي تطور جديد، صعّد مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية لهجته، وأصدر يوم 21 غشت 2026 بيانا استنكاريا شديد اللهجة، اعتبر فيه ما تشهده بعض المهرجانات من انزلاقات «دعوة صريحة للفساد وفوضى جنسية» و«إسفاف وانحطاط فني»، محملا الجهات المسؤولة مسؤولية حماية الفضاء العام من المضامين التي يرى أنها تتعارض مع القيم الأسرية والأخلاقية للمجتمع. ووضع المركز واقعة كريمة غيث في صدارة الملفات التي تستوجب المساءلة، معتبرا أن العبارة التي رددتها المغنية تحمل «تحقيرا صريحا لمؤسسة الزواج» وتشجيعا على التمرد على الالتزامات الأسرية، وطالب بتحريك النيابة العامة لمسطرة المتابعة الجنائية. ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة مطالب سبق أن عبر عنها نشطاء وفعاليات مدنية عقب انتشار المقطع، حيث لم ينحصر الجدل في مضمون العبارة وحده، بل امتد إلى طبيعة الخطاب الذي يسمح بتمريره فوق منصات ممولة أو مدعومة من المال العمومي، وفي فضاءات يحضرها جمهور من مختلف الأعمار. ويكتسب البيان الجديد أهمية إضافية لأنه لم يتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثة منفردة، بل ربطها بحوادث أخرى شهدتها مهرجانات عمومية، قال المركز إنها تضمنت ترديد عبارات نابية ومخلة بالحياء العام، معتبرا أن تزامن هذه الوقائع يكشف عن مشكلة تتجاوز سلوك فنان أو منشط إلى طريقة تدبير بعض الفضاءات الفنية العمومية. كما وجه المركز انتقادات مباشرة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بالتسيب، وداعيا إلى وضع دفتر تحملات وطني وموحد يحدد بوضوح ضوابط العروض والأنشطة الفنية في الفضاءات العمومية، وربط الدعم العمومي باحترام القواعد والآداب العامة، مع إدراج شروط جزائية واضحة في حق الجهات المنظمة التي يثبت تورطها في تقديم مضامين مسيئة للقيم الأسرية أو متساهلة مع الكلام النابي. وبينما يطالب منتقدون بالمتابعة القضائية بتهم تتصل بنشر الفساد والتطبيع معه، يبقى الحسم في أي مسؤولية جنائية من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفقا للقانون والوقائع الثابتة. أما سياسيا ومجتمعيا، فقد أعادت هذه الواقعة فتح النقاش حول حدود الفن في الفضاء العام، وحول مسؤولية الجهات المنظمة والداعمة، وحول ما إذا كانت المهرجانات العمومية مطالبة فعلا بحماية الذوق المشترك والأسرة، بدل تحويل المنصة الفنية إلى مجال مفتوح لتطبيع الإسفاف والابتذال وثقافة قلة الحياء. The post مركز حقوقي يطالب بالمتابعة الجنائية لصاحبة كلمات “اللهم الزهو ولا زواج القهرة” appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر