مسؤول: كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات مخالفة للقانون

هوية بريس- متابعات حذّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من تركيب كاميرات داخل أو خارج سيارات كراء السيارات وعربات النقل عبر التطبيقات دون احترام الضوابط القانونية، مؤكدة أن تصوير الركاب أو مستعملي الطريق والتعرف عليهم يدخل ضمن معالجة المعطيات الشخصية التي تخضع لمقتضيات القانون رقم 09.08. وأوضح رئيس اللجنة عمر السغروشني أن حماية المركبات والممتلكات لا تبرر إخضاع الأشخاص لمراقبة دائمة، مشدداً على أن ملكية السيارة لا تمنح الشركات حقاً مطلقاً في تصوير زبائنها أو الاحتفاظ بالصور الخاصة بهم أو مشاركتها خارج إطار قانوني واضح. وأشار إلى أن الكاميرات المثبتة على متن المركبات لا يشملها حالياً نطاق المداولة رقم 2013-350 الخاصة بأنظمة المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة، ما يجعل استخدامها خاضعاً، وفق الحالات المعنية، لطلب إذن مسبق لدى اللجنة. وتنص المقتضيات القانونية حسب تقرير لجريدة هسبريس الالكترونية على عقوبات مالية وجنائية متفاوتة بحق المخالفين، قد تصل في بعض الحالات إلى سنة حبسا وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم، خصوصاً عند جمع المعطيات بشكل غير مشروع أو استعمالها خارج الغرض المحدد لها أو إتاحتها لغير المخولين. وكشف السغروشني أن اللجنة تستعد لإصدار مداولة جديدة تحدد شروط وضوابط استعمال الكاميرات المثبتة على متن بعض المركبات، مع دراسة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً، في إطار تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات واحترام الحياة الخاصة وكرامة الأشخاص. The post مسؤول: كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات مخالفة للقانون appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر