مستجدات محاكمة الوزير السابق مبديع

هوية بريس-متابعات

قدّمت هيئة الدفاع عن الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، مرافعة مطوّلة خلال جلسة محاكمته، ركّزت فيها على تفكيك الأسس التي بُنيت عليها المتابعة، معتبرة أن الملف المعروض يفتقر إلى عناصر الإثبات الحاسمة التي يمكن أن تُؤسس لإدانة جنائية.
وشكّك الدفاع في مصداقية التقرير المعتمد ضمن وثائق القضية، مبرزًا أنه أُنجز في مرحلة لم تكن فيها الأشغال المرتبطة بالصفقات قد استُكملت بعد، ما يجعله—بحسب تعبيره—تقريرًا غير مكتمل ولا يعكس الصورة الفعلية لسير المشاريع، خصوصًا في غياب استيفاء جميع المراحل التقنية والإدارية قبل إصدار خلاصاته.
وفي سياق متصل، شددت هيئة الدفاع على أن معطيات الملف لا ترقى إلى مستوى الجزم بثبوت الأفعال المنسوبة إلى مبديع، بل تظل محاطة بهامش كبير من الشك، في ظل غياب أدلة مادية قوية أو قرائن دامغة. كما اعتبرت أن قرار الإحالة لم يُبرز بشكل واضح الأركان التكوينية لجناية اختلاس المال العام أو تحقيق منفعة شخصية، مؤكدة أن موكلها “لم يثبت في حقه الاستيلاء على أي أموال، ولم تتجه إرادته نحو تملكها، كما لم يكن له أي دافع شخصي لذلك”.
ودافعت الهيئة عن سلامة الصفقات العمومية موضوع المتابعة، مشيرة إلى أنها أُبرمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وأن الأشغال المرتبطة بها قائمة فعليًا على أرض الواقع، ما ينفي—حسب دفاعها—شبهة تبديد المال العام، مادامت الاعتمادات المالية صُرفت مقابل إنجازات ملموسة.
كما أثار الدفاع مسألة القصد الجنائي، معتبراً أنه عنصر جوهري في مثل هذه الجرائم، ومتسائلًا عن مدى توفره في النازلة، في ظل غياب ما يفيد وجود نية للتملك أو تحقيق منفعة خاصة.
وفي معرض رده على ما أُثير خلال أطوار المحاكمة، أوضح الدفاع أن المسؤولية الإدارية لمبديع، سواء بصفته رئيسًا لجماعة ترابية أو وزيرًا سابقًا، لا تمتد إلى الجوانب التقنية المرتبطة بإنجاز الأشغال أو تحديد الكلفة أو التحقق من الوثائق التقنية، مبرزًا أن هذه المهام تدخل ضمن اختصاص المصالح المختصة ومكاتب الدراسات، وأن القرارات المتخذة كانت ذات طابع مؤسساتي جماعي، وليست قرارات فردية، ما يضع المسؤولية—في حال ثبوت أي اختلال—على عاتق الأطر التقنية المكلفة بالتتبع والتقييم.

The post مستجدات محاكمة الوزير السابق مبديع appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر