مشروع قانون الإضراب
تراند اليوم |
1–مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. تثمين نص يكرس حقا دستوريا والدعوة لتدقيق بعض مقتضياته
Maroc24
ثم نت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين المنتمين لتنظيمات سياسية ونقابية ومهنية،أمس الخميس، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلورة هذا النص التنظيمي الذي “يكرس حقا ومكتسبا دستوريا”، فيما سجل مستشارون آخرون “غموضا” يعتري بعض مقتضياته، داعين إلى تدقيقها بما يعزز حقوق العمال. وفي مداخلاتها خلال هذا الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نو هت فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) بمستوى النقاش العمومي الذي صاحب مشروع القانون، معتبرة أنه “يشكل محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي بالمغرب ويعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي”. وسجلت الفرق البرلمانية أن مشروع القانون التنظيمي، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، “تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”، مؤكدة أن إخراج هذا النص “كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين”. كما أشادت بتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية، مسجلة أن هذه المقتضيات تعزز من رصيد الحركة الحقوقية والنقابية في إطار دولة الحق والقانون الساهرة على ضمان التوازن بين الحريات النقابية ومصالح المقاولة الوطنية. من جهته، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الدفاع عن حق ممارسة الإضراب قناعة ومعركة جماعية، منو ها بالنفس “الايجابي” الذي عرفه الحوار الاجتماعي، وداعيا مختلف الأطراف إلى “تقاسم الالتزام بمخرجاته والنأي عن المزايدات” والحرص على الوضوح تجاوبا مع مطالب الشغيلة. ونو ه الفريق بالمكتسبات “المستحقة للشغيلة” التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي، معتبرا أنها تشكل “لحظة حقوقية تعزز الصرح الحقوقي (..) وتعزز التجربة الوطنية في مجال التشريع”، كما دعا الحكومة إلى توفير الشروط الضامنة لممارسة الحق في الإضراب وإزالة العراقيل التي قد تحول دون حسن إعماله، مع مباشرة مراجعة عميقة لمدونة الشغل وإحداث قضاء متخصص في منازعات الشغل لتوفير الضمانات القضائية الكفيلة بالحق في ممارسة الحق في الإضراب. أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فسجل أن مشروع القانون ي عد نقطة تحول في تنظيم حق الإضراب لضمان حقوق الطبقة الشغيلة وتحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات، داعيا جميع المكونات البرلمانية إلى استحضار المسؤولية الجماعية لوضع إطار تشريعي متقدم يراعي المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة. وثم ن الفريق المقتضيات التي تضمنها النص التشريعي لاسيما المتعلقة بآليات لإدارة النزاعات والآجال القانونية وادراج مساطر الوساطة والتحكيم والتنصيص على ضرورة استمرار الخدمات الحيوية اثناء الاضراب، مشددا على ضرورة تعزيز القطاعات الحيوية لاسيما الصحة والتعليم والنقل بآليات قانونية واضحة لتوفير الحد الأدنى لاستمرارية خدمات المرافق العمومية وعدم تعطيلها خلال ممارسة الحق في الإضراب. من جانبه، اعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن نص المشروع في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية”، مشيرا على سبيل المثال إلى التعريف “المحدود” الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب، مبرزا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”. كما سجل الفريق البرلماني، أن مشروع القانون يعرف إشكالات “بنيوية” تتجلى في تكرار المواد وتداخل النصوص المتعلقة بالعقوبات، وهو ما “يخلق صعوبة في الفهم والتطبيق”، بالإضافة إلى حصر حق المبادرة في النقابات الأكثر تمثيلية الذي اعتبر أنه يشكل مساسا “بمبدأ التعددية النقابية ويحد من قدرة النقابات المستقلة والمنظمات المهنية على الدفاع عن مصالح منخرطيها”. أما فريق الاتحاد المغربي للشغل، فعبر عن “رفضه” للصيغة الحالية لمشروع القانون الذي اعتبره “تكبيليا” من خلال إقرار “مقتضيات زجرية في حق العمال والتدخل في الشؤون النقابية”، مؤكدا أنه يجب أن يضع محددات لبناء الدولة الاجتماعية والديمقراطية. ويرى الفريق أن هذا النص يجب أن يقترن بإصلاح المقاولة لضمان حقوق المأجورين والمأجورات، مع بلورة سياسات عمومية وتخصيص ميزانيات لتشجيع الاتفاقيات الجماعية. وبدورها، سجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “افتقار” مشروع هذا النص التنظيمي في صيغته الحالية إلى صياغة دقيقة لمفهوم الإضراب (..) فضلا عن كونه يثير جدلا حول الحالات التي يمكن فيها اعتبار الإضراب شرعيا أم لا”. كما اعتبرت المجموعة أن العقوبات التي ينص عليها النص “تثير مخاوف على مستوى نجاعة القانون لأنها تبدو أكثر تقييدا وتضييقا لحق الإضراب (..) الأمر الذي قد يدفع العمال إلى اشكال احتجاجية غير منظمة”. من جهته، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الغايات المتوخاة من هذا القانون التنظيمي، ستظل ناقصة دون إصلاح قانوني ومؤسساتي، ينطلق من الالتزام بالمرجعية الدستورية والقانونية والحقوقية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بالموضوع، ومراجعة عدد من المقتضيات القانونية الزجرية “التي تكبل بشكل واضح ممارسة هذا الحق”، مشيرا إلى “الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وتعقيد مسطرة الدعوة إلى الاضراب(…)”. كما دعت الهيئة النقابية إلى إخراج قانون النقابات ووضع إجراءات مصاحبة لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالمفاوضات الجماعية وخلق مناخ جيد لتدبير العلاقات المهنية وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية. و م ع The post مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. تثمين نص يكرس حقا دستوريا والدعوة لتدقيق بعض مقتضياته appeared first on Maroc24.
2–في ندوة صحفية.. الاتحاد الوطني للشغل يحذر من تداعيات مشروع قانون الإضراب ويطالب بإصلاحات شاملة
أحمد النميطة
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء21 يناير 2025، بالعاصة الربط، ندوة صحفية تناول خلالها موقفه من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مسلطًا الضوء على حيثيات رفضه للصيغة الحالية للمشروع الذي يرى فيه محاولة لتقييد الحريات النقابية وتكبيل الحق الدستوري في الإضراب. ورغم الإقرار الدستوري لحق الإضراب منذ سنة 1962، ظلت الحكومات المتعاقبة تتردد في تنظيم هذا الحق، مما أسفر عن عدة إشكالات قانونية ومجتمعية. دستور 2011 بدوره أكد في الفصل 29 على حرية ممارسة الإضراب كجزء من الحريات الأساسية، لكنه أحال تفاصيل تنظيمه إلى قانون تنظيمي لم يصدر بعد. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أبدى خلال الندوة رفضه الواضح لمضامين المشروع الحالي، معتبرًا أنه يميل إلى تضييق مجال ممارسة الإضراب من خلال فرض قيود إدارية وقانونية تحد من الحريات النقابية. وأكد الاتحاد أنه تقدم بمقترحات حقوقية تراعي التوازن بين صون هذا الحق الدستوري وضمان حرية العمل. وأشار الاتحاد إلى أنه شكّل لجنة قانونية مختصة لدراسة المشروع وصياغة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسينه بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب. كما دعا إلى ضرورة إصدار قوانين موازية، من بينها قانون النقابات، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 لضمان حماية الحق النقابي. كما جدد الاتحاد تأكيده على أهمية الحوار المجتمعي والتشاور مع مختلف الفاعلين قبل اعتماد أي قانون يخص الإضراب، مشددًا على أن تغليب منطق التوافق والمصلحة العامة يظل السبيل الأمثل لتجنب التوترات الاجتماعية. في ختام الندوة، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي المعروض حاليًا بمجلس المستشارين، مؤكدًا رفضه لصيغته الحالية التي تتسم بالتقييد أكثر من التنظيم. كما شدد على ضرورة تضمين رؤية شاملة تراعي مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة النقابية ودمقرطة المشهد النقابي. المصدر: فاس نيوز
3–السكوري: نسخة “النواب” من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة
هسبريس – علي بنهرار
جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إفاداته بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما وافق عليه مجلس النواب “لا يعكس موقف الحكومة”، مكرراً أنها “نسخة مرحلية، لأن السابقة تضمنت مشكلاً حقيقيا في البناء والهندسة، وهو ما أشارت إليه التقارير الكثيرة والآراء الاستشارية للمجالس الدستورية ومؤسّسات الحكامة”. السكوري وضّح وهو يتحدث اليوم الأربعاء في يوم دراسي حول مشروع القانون سالف الذكر، نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أن “الصعوبة التي جرت مواجهتها في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في تاريخ التشريع في المغرب”، مضيفاً أن “التعديلات التي أُدخلت على النص سمحت بإعادة صياغته بشكل جذري إن صحّ التعبير”، وزاد: “العمل طبعا لم يمنح ثماراً نهائية”. وأورد المسؤول الحكومي ذاته، وهو يجيب عن كافة مداخلات الخبراء والنقابيين المشاركين في اللقاء الدراسي: “الصعوبة التي طُرحت أمامنا في مجلس النواب تمثّلت أولاً في عدد التعديلات، إذ بلغ عددها 334 تعديلًا، وكان ضمنها عدد لا يستهان به يمثل ملاحظات جوهرية وليس فقط مجرد تعديلات شكلية”، مضيفا أن “الجميع حاول التوصل إلى تفاهم”. وأردف الوزير: “كنّا نراهن على توضيح ما إذا كانت الحكومة تتوفر فعلاً على نية حقيقية لكي يمارس البرلمان دوره التشريعي بما للكلمة من معنى، أو أنها تعتبره فقط صندوقا لموازين القوى بين الأغلبية والمعارضة”، متابعا: “التحدي الذي كان أمامنا هو ضمان حضور النفس التشريعي في نقاشات الغرفة الأولى. أردناها جلسات لممارسة التشريع، وأخطرنا الجميع بأنه لن يتم قبول أو رفض التعديلات أو وجهات النظر فقط بناءً على منطق الأغلبية أو المعارضة”. كما شدد المتحدث على أن “النقاش في مجلس النواب كان طويلاً ومستفيضاً، لكن من الطبيعي أن نتائجه ليست كاملة ولا مكتملة”، واسترسل: “هناك مواضيع مهمة لم نتطرق إليها، على رأسها موضوع العقوبات، باستثناء التعديلات الجوهرية التي أُدخلت”، وواصل شارحا: “لم أرغب في نقل المشروع إلى الغرقة الثانية وهو يحمل معه العقوبات الجنائية. وأريد أن أُشِير إلى الصعوبة العملية التي واجهناها. أعرف أن أشياء لم نتمكن من إتمامها، مثل حقوق المضربين، الذين يمكنهم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقهم في الإضراب”. وطمأن وزير التشغيل جميع الحاضرين من نقابيين ومستشارين وخبراء بأن “الكثير من الإشكاليات التي طرحت ليست موضع رفض من طرف الحكومة، بل كانت مجرد مسألة وقت لتجويد الصياغة”، مشددا على “ضرورة العاطي بالكثير من الوضوح” مع مفاهيم من قبيل “احتلال أماكن العمل” و”عرقلة حرية العمل”، معتبرا أن “هذه المفاهيم قد تلتبس، ويجب أن يتم التدقيق فيها لتجنب الخلط في كيفية ممارسة حق الإضراب”. وأفاد المسؤول ذاته بأن الغاية هي تحقيق التوازن الذي سبق أن تحدث عنه الملك في خطابه، ووضح: “لو استمعنا فقط للموقف الذي يدافع عن حقوق الشغيلة سنبتعد عن الصواب، وإذا استمعنا فقط للموقف المساند لحقوق المشغّلين سنكون في الوضع نفسه؛ وهذا ينطبق أيضا على فرضية إذا أصغينا للموقف المُؤازِر للمجتمع والأمن والصحة والسلامة العامة. هذا القانون صعب، ويتطلب التوفيق بين المصالح لضمان نص قانوني يحترمه الجميع ويدافع عنه الجميع”. The post السكوري: نسخة النواب من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. تضمين الديباجة، تدقيق التعاريف وتوسيع الفئات المعنية بممارسة الإضراب في صلب التعديلات
Maroc24
انصبت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الش غلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين. وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معل لين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي. وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين. وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وبخصوص المادة الثانية، التي تفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي هم ت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به. وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السيد السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين. ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”. وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تعرف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات هم ت على الخصوص إعادة تعريف “العامل” ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”. وتفاعلا مع التعديلات الم قدمة،، و “درءا لكل التباس” في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و “من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب”، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام”. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السيد السكوري تعريفه بحيث يشمل “الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”، فيما تم تغيير “النقابة” بـ”المنظمة النقابية”، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب. وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. أما تعريف كل من “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف “احتلال أماكن العمل”، معل لا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، فيما تعني “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. أما “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وبخصوص “الملف المطلبي”، اقترح الوزير تعريفه على أنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعر ف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”. وأوضح السيد السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر. وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”، مبرزا أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغ ل المغربي وللمواطن”. و م ع The post مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. تضمين الديباجة، تدقيق التعاريف وتوسيع الفئات المعنية بممارسة الإضراب في صلب التعديلات appeared first on Maroc24.
5–عقد جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب
كشـ24 | و.م.ع
يعقد مجلس المستشارين يوم الإثنين جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه آنفا.
6–مركزيات نقابية تصعد ضد الحكومة.. الإعلان عن إضراب عام بالمغرب رفضا لمشروع قانون “الإضراب”
محمد عادل التاطو
بعد ما اعتبرته فشل مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب. ظهرت المقالة مركزيات نقابية تصعد ضد الحكومة.. الإعلان عن إضراب عام بالمغرب رفضا لمشروع قانون “الإضراب” أولاً على العمق المغربي.
7–نقابة مخاريق: الإضراب العام سببه ضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتهريب مشروع قانون “الإضراب”
محمد عادل التاطو
أعلنت الوطنية للاتحــاد المغــربي للشغــل، عن خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص ظهرت المقالة نقابة مخاريق: الإضراب العام سببه ضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتهريب مشروع قانون “الإضراب” أولاً على العمق المغربي.
8–قانون الإضراب.. تفاصيل التعديلات قبل الحسم النهائي!
علي حنين
هوية بريس – متابعات اقترب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مراحله النهائية، بعد أن صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 4 يناير 2025، في قراءة ثانية، بالأغلبية، كما ورد من مجلس المستشارين. وحظي المشروع الذي أثار نقاشًا واسعًا طيلة مساره التشريعي بتأييد 11 نائبًا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، مما يمهّد الطريق لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي. تعديلات مهمة على قانون الإضراب شهد مشروع قانون الإضراب تعديلات مهمة خلال مناقشته، حيث تم إدخال تغييرات بارزة استجابت لمطالب المعارضة والأغلبية على حد سواء. توسيع مفهوم الإضراب والفئات المستفيدة تعريف الإضراب أصبح أكثر شمولًا في المادة الثانية، حيث لم يعد يقتصر على الدفاع عن المصالح المباشرة للعمال، بل أصبح يشمل المصالح غير المباشرة، مما يفتح المجال أمام الإضراب التضامني والسياسي. أصبح للعمال الحق في الإضراب دفاعًا عن حقوقهم المعنوية، مثل الحريات النقابية والكرامة، مما يجعل القانون متوافقًا مع تعريف منظمة العمل الدولية. توسعت دائرة المستفيدين من حق الإضراب لتشمل، إضافة إلى الأجراء في القطاعين العام والخاص، المهنيين، العمال المنزليين، العمال المستقلين وغير الأجراء. تقليص آجال الإخطار والتفاوض قبل الإضراب تم تقليص مدة الإخطار قبل الإضراب من 30 يومًا إلى 10 أيام في مجلس النواب، ثم إلى 7 أيام في مجلس المستشارين. في الحالات الطارئة، أصبح من الممكن ممارسة الإضراب بشكل فوري، مع تكليف مفتش الشغل بإثبات الظروف الطارئة. في حالة الإضراب بسبب مطالب رفع الأجور: القطاع الخاص: الآجال 15 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة. القطاع العام: الآجال 45 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا. تقليص مدة الإخطار بالإضراب من 15 يومًا إلى 5 أيام، باستثناء الإضراب الوطني الذي بقي محددًا في 7 أيام. تعزيز حماية المضربين وتقليص الغرامات تم تعزيز حماية العمال المضربين من الطرد التعسفي أو إحلال عمال آخرين محلهم. فرض غرامات مالية مشددة على المشغلين المخالفين، حيث ارتفعت من 50 ألف درهم إلى ما بين 20 ألفًا و200 ألف درهم. في المقابل، تم تخفيف الغرامات المفروضة على العمال المضربين، حيث تقلصت من 5,000-10,000 درهم إلى 1,200-8,000 درهم، مع إدراج مادة جديدة تمنع الإكراه البدني في حالة العسر المالي. تسهيل شروط الدعوة إلى الإضراب لم يعد حق الدعوة إلى الإضراب محصورًا على النقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبح من حق النقابات ذات التمثيلية أيضًا الدعوة إلى إضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. تم تسهيل اتخاذ قرار الإضراب داخل المقاولات والمؤسسات، حيث انخفضت نسبة الأجراء اللازمين لإقرار الإضراب من 75% في نسخة 2016 إلى 35% في مجلس النواب، ثم إلى 25% في مجلس المستشارين. The post قانون الإضراب.. تفاصيل التعديلات قبل الحسم النهائي! appeared first on هوية بريس.
9–مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب
كشـ24
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وتأتي هذه المصادقة، بعدما كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت على مشروع قانون الإضراب أيضا بالأغلبية الجمعة الماضي. ونال مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، موافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.
10–الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عبد المالك العاقل
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين. وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة. أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات. ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس. كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة. يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…