مشروع قانون المالية

1-مالية 2027 تحدث أزيد من 34 ألف منصب مالي

يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تعزيز الموارد البشرية للإدارات والقطاعات الحكومية بالمغرب، من خلال إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً برسم الميزانية العامة، تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية. ووفق المعطيات الواردة في المش

مصدر

2-لقجع: مجانية فاتورة الكهرباء أقل من 100 درهم شهريا تنطلق في يناير 2027

أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تفعيل الإجراء المتعلق تحمل الدولة لمبلغ فاتورة الكهرباء التي تقل أو تساوي 100 درهم شهريا سيكلف، ابتداء من فاتح يناير 2027، مبلغ 2.8 مليارات درهم، موردا أن عدد الزبائن المعنيين به اليوم يبلغ 6 مل

مصدر

3-إصلاح الضريبة على الدخل

The post إصلاح الضريبة على الدخل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مصدر

4-نفقات موظفي الدولة ترتفع بـ64 بالمائة

سجل تقرير الموارد البشرية المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في الشق المتعلق بنفقات الموظفين والاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة لفائدة العنصر البشري العامل في القطاع العام والمؤسسات الحكومية، ارتفاع نفقات موظفي الدولة 118 مليارا و704 ملايين درهم

مصدر

5-رفع ضريبة شركات المحروقات ووقف رسوم استيراد المواشي.. أبرز مستجدات مالية 2027

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 زيادة الضريبة المطبقة على الشركات المستوردة للمحروقات من 35 إلى 40 في المئة، مع مواصلة إعفاء استيراد المواشي ولحومها من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تدابير أخرى تروم تخفيف العبء الضريبي على المداخيل في أفق ا

مصدر

6-19 مليار درهم لدعم السكر والدقيق والبوتان.. والحكومة تعوض عن فقدان الشغل

كشفت الحكومة عن مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، بتخصيص 19.4 مليار درهم كاعتمادات ضمن مالية 2027 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، إلى جانب استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة من خلال تخصيص مليار درهم برسم الس

مصدر

7-“حكومة المنصوري” ترفع ميزانية الصحة إلى 45 مليار درهم وتخصص 121 مليارا للتعليم

رفع مشروع قانون المالية الأول في ولاية “حكومة المنصوري” (مالية 2027) ميزانية قطاع الصحة إلى 45.4 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، في حين خصصت 121.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,3 مليار درهم مقارنة بالسنة المالية السابقة لقطاعات الترب

مصدر

8-مالية 2027 تخصص 400 مليار درهم للاستثمار و210 لتنمية المجالات الترابية

يرتقب أن يبلغ حجم الاستثمار العمومي بالمغرب 400 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026 و230 مليار درهم سنة 2021، في سياق توجه يروم مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية. ك

مصدر

9-لقجع يحدد الفئات المعنية بالإعفاء من فواتير الكهرباء من هذا التاريخ (فيديو)

سياق التدابير التي عرضها لدعم القدرة الشرائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أعلن فوزي لقجع أن الدولة ستتحمل كلفة فواتير الكهرباء الشهرية التي تقل أو تساوي 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير المقبل. وحرص لقجع على توضيح نطاق الإجراء، حتى لا يُفهم على أنه م

مصدر

10-مشروع المالية.. 5 أولويات تهمّ جيوب المغاربة ومستقبل الجهات

قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، يوم الجمعة 23 أكتوبر، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. ويرتكز المشروع على خمس أولويات تهمّ جيوب المغاربة ومستقبل الجهات، وهي كالتالي: من خلال

مصدر