مشروع قانون المالية 2026.. إعفاءات ضريبية مهمة للشركات الرياضية تمتد حتى 2030

حمل مشروع قانون المالية 2026، الذي قدم اليوم الاثنين في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سلسلة من التدابير الجبائية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الرياضية ودعم التحول المؤسسي للأندية، وذلك من خلال تمديد مجموعة من الإعفاءات الضريبية المهمة.

أبرز هذه التدابير هو تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للشركات الرياضية دون الحق في الخصم، ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى دجنبر 2030.

ويندرج هذا الإجراء ضمن سياسة تحفيزية لتعزيز الاستثمارات الرياضية وتشجيع الأندية على تطوير بنيتها المؤسسية.

كما يشمل المشروع الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، ابتداء من أول عملية بيع تقوم بها الشركة الرياضية، مع التأكيد على أن هذا الإعفاء يسري طوال المدة المحاسبية التي تبدأ من السنة التي أُنجزت فيها أول عملية بيع خاضعة للضريبة.

وفي سياق دعم الموارد المالية للأندية، يسمح مشروع القانون بالاستفادة من الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية المؤسسة وفق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، على أن لا تتجاوز نسبة 10 في المائة من الربح الخاضع للضريبة، وبحد أقصى يصل إلى 5 ملايين درهم.

كما توسع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل زائد القيمة الناتج عن المساهمة بأصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية.

وعن الضريبة على الدخل، أقر مشروع القانون خصما جزافيا على الأجور المدفوعة لمهنيي الرياضة، بنسبة 90 في المائة برسم 2026، و80 في المائة لسنة 2027، و70 في المائة لسنة 2028، و60 في المائة لسنة 2029، في خطوة تهدف إلى دعم الأجور وتشجيع الاحتراف في القطاع الرياضي.

وستوفر هذه الإعفاءات حوافز مالية قوية لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، ما يسهم في تنشيط القطاع الرياضي وتحويله إلى رافد اقتصادي مهم يدعم التنمية المجتمعية ويخلق فرص عمل جديدة.

The post مشروع قانون المالية 2026.. إعفاءات ضريبية مهمة للشركات الرياضية تمتد حتى 2030 appeared first on Le12.ma.

majda majdaمصدر