مشروع مالية 2027 يقترح مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتدابير جديدة لإدماج القطاع غير المهيكل

تتجه الحكومة في إطار مشروع قانون المالية، ومواصلة للإصلاحات التي تم إقرارها في سنتي 2025 و2026، نحو إدخال حزمة من التعديلات الجبائية الهامة المتعلقة بالضريبة على الدخل، والتي تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتبسيط الجدول الضريبي، وتشجيع الشغل المصرح به، فضلاً عن تعزيز آليات إدماج القطاع غير المهيكل وتوفير تحفيزات مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. مراجعة تدريجية للجدول التصاعدي للضريبة على الدخل يروم مشروع الإصلاح مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات (2027-2031)، بهدف تحقيق عدة أهداف أساسية في أفق سنة 2031، تتمثل في: .رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 40.000 إلى 60.000 درهم (بسعر 0%). .تقليص أشطر الجدول التصاعدي الخاضعة للضريبة من 5 إلى 3 أشطر رئيسية. .تطبيق أسعار تصاعدية محددة في 10% (من 60.001 إلى 150.000 درهم)، و20% (من 150.001 إلى 500.000 درهم)، و30% (لما زاد على 500.000 درهم). .تخفيض سعر الضريبة الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37% إلى 30%. وسيساهم هذا التدبير في توسيع فئة الأشخاص المعفيين بشكل كبير، والتخفيف من الضغط الضريبي على الطبقة المتوسطة، مع الإبقاء على مبدأ التصاعدية وضمان وضوح واستقرار النظام الجبائي الوطني في أفق 2031. ترشيد إعفاءات التعويضات والرفع من النسبة الجزافية للخصم وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع ترشيد الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبق على التعويضات المصروفة للأجراء لتغطية المصاريف، ليقتصر حصراً على النفقات الفعلية والمثبتة قانوناً التي تحملها الأجير لفائدة المشغل، بغية الحد من ممارسات التهرب الضريبي والتعسف في استعمال الحق. كما يوضح المشروع نطاق تعريف دخول الأجور لتشمل جميع التعويضات والمكافآت بغض النظر عن طبيعتها. وللتخفيف من العبء الجبائي على الأجراء، يُقترح رفع النسبة الجزافية لخصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل إلى 45% بالنسبة لجميع الأجراء مع سقف محدد في 35.000 درهم (مع عدم جواز الجمع بين هذا الامتياز والتعويضات المعفاة في أفق 2031). تبسيط إقرار أرباح رؤوس الأموال وتحفيز إدماج القطاع غير المهيكل من جهة أخرى، ولتبسيط مسطرة الإقرار وأداء الضريبة على الأرباح الناشئة عن تفويت القيم المنقولة والسندات غير المسعرة في البورصة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، تم اقتراح ملاءمة أجل وضع الإقرار السنوي ليكون خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التفويت، تماشياً مع أجل الأداء المعمول به. وحرصا على تشجيع مهنيي القطاع غير المهيكل على الاندماج في الاقتصاد المنظم، يقترح المشروع إعادة إدراج التدبير الانتقالي برسم سنة 2027، والذي يتيح للملزمين الكشف عن هويتهم لأول مرة عبر التسجيل في جدول الرسم المهني دون أي متابعة عن السنوات السابقة، بحيث لا تفرض الضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة ابتداءً من تاريخ الكشف عن الهوية. تسبيق ضريبي على مستوردي البضائع وفي إطار التدابير المشتركة لتوسيع الوعاء وإدماج القطاع غير المهيكل، يقترح إحداث تسبيق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 5% من القيمة الجمركية للبضائع، يؤدى من طرف التجار مستوردي البضائع المخصصة للبيع على حالتها عند أداء الرسوم الجمركية طيلة الستين (60) شهراً الأولى من تاريخ أول عملية استيراد، مع إمكانية استنزاله من الدفعات المقدمة أو الضريبة المستحقة مع الحق في الاسترداد. إعفاءات ضريبية لمواكبة تنظيم كأس العالم 2030 وإلى جانب ذلك، يتضمن النظام الجبائي التحفيزي الخاص بتنظيم منافسة كأس العالم (فيفا 2030) التنصيص على إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل يهم المكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة والتي تُصرف للأشخاص الملحقين بالمغرب، والمتطوعين الذين يساعدون في التحضير والاستقبال وتنظيم وسير المنافسة، وكذا اللاعبين غير المقيمين.

لكممصدر