مصالح المراقبة تلاحق شركات بسبب “التنقل المتكرر” للإفلات من الحساب

طوّقت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، تحركات شركات اختارت تغيير مقراتها بشكل متكرر من أجل الإفلات من المراقبة الميدانية والتدقيق في معاملاتها المالية والضريبية. وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة وسعّت، خلال الأسابيع الماضية، تحرياتها حول مقاولات صغيرة ومتوسطة عمدت إلى نقل مقراتها نحو أحياء ومناطق بعيدة عن الأنظار، مع الحرص على عدم تحيين بياناتها القانونية والإدارية لدى المصالح المختصة. وأكدت المصادر ذاتها أن الفرق المكلفة بالمراقبة اعتمدت على تتبع عقود الكراء المصادق عليها لدى مصالح الإشهاد على صحة الإمضاءات بالمقاطعات والجماعات الترابية من أجل تحديد العناوين الجديدة للمقاولات المعنية؛ بعدما تبين أن عددا من الشركات المتهربة، خصوصا من مساطر المراقبة الميدانية، لجأت إلى تغيير مقراتها أكثر من مرة في ظرف وجيز، دون إشعار الإدارة الضريبية أو تحيين بيانات السجل التجاري وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وكشفت مصادرنا عن رصد التحريات الأولية ما لا يقل عن 343 شركة بالدار البيضاء وطنجة غيّرت مقراتها دون التصريح بذلك لدى المصالح الجبائية، في وقت تبين أن بعض أصحاب هذه المقاولات اكتفوا بنشر إعلانات تغيير ونقل المقرات في جرائد محدودة الانتشار، في محاولة للتحايل على المساطر القانونية وتعقيد مأمورية المراقبين. وأوضح المصادر المطلعة أن غياب تعميم الرقمنة على بعض الإجراءات المرتبطة بحياة المقاولات ساعد شركات متهربة على إخفاء تحركاتها. وامتدت الأبحاث إلى الاستعانة برجال وأعوان السلطة، خصوصا المقدمين والشيوخ، لتحديد المواقع الفعلية لشركات يشتبه في عدم تصريحها بأنشطتها التجارية أو تهربها من أداء مستحقات ضريبية وجمركية. كما شملت التحريات مقاولات لم يسبق لها أن تقدمت بأية تصريحات لدى المديرية العامة للضرائب، على الرغم من استمرار نشاطها وتحقيقها معاملات مالية مهمة داخل السوق. يشار إلى أن المدونة العامة للضرائب ألزمت، من خلال المادة 149، المنشآت، سواء الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو المعفاة منها، بإشعار مفتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية؛ وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل، أو من خلال وضع إقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، في حالات تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة في المغرب، وتغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي. ويجب الإدلاء بهذا الإقرار خلال أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من لدن إدارة الضرائب. وباشرت فرق المراقبة افتحاص الوثائق المحاسبية للمقاولات التي تم تحديد مقراتها الجديدة، وفق مصادر هسبريس، مع التركيز على المعاملات المنجزة خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث امتدت المراجعات إلى عشر سنوات بالنسبة إلى شركات غير مصرحة ضريبيا. وسعت جهات الرقابة من خلال هذه الحملة إلى إعداد قاعدة معطيات دقيقة حول المقاولات النشيطة خارج “الرادار” الجبائي، والتصدي لاستغلال شركات صورية في الغش الجمركي، وتوسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج شركات ظلت لسنوات بعيدة عن المراقبة، رغم استمرارها في مزاولة أنشطتها التجارية بشكل اعتيادي. The post مصالح المراقبة تلاحق شركات بسبب “التنقل المتكرر” للإفلات من الحساب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر