مصطفى الرميد

1-إبتسام لشكر تستفز المغاربة والمسلمين بعبارة مسيئة للذات الإلهية.. والرميد يدخل على الخط

مصدر

2-الرميد يستنكر تصريحات ابتسام لشكر ويطالب بمتابعتها بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”

دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى مساءلة ابتسام لشكر، إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبرا أنها تشكل “عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية”. جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون لحماية المقدسات الدينية. وأ

مصدر

3-ابتسام لشكر تثير جدلا بعبارة عن الله على قميصها وسط مطالب باعتقالها

أشعلت الناشطة المغربية ابتسام لشكر موجة جدل عارمة، بعد ظهورها في صورة متداولة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للأديان، تزامناً مع تصريحات نشرتها على حسابها بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً) وصفت فيها الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”. ودفعت الخطوة،

مصدر

4-وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية والنيابة العامة تفتح بحثاً في “الإساءة للذات الإلهية”

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط النيابة العامة أمرت بفتح بحث إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين ا

مصدر

5-قضية لشكر .صبري الحو يرد على تدوينة «تغراق الشقف» للإسلاموي الرميد

تفاعلا مع قضية إبتسام لشكر، ننشر  مقال رأي من توقيع الحقوقي والمحامي التنويري صبري الحو،  يرد من خلاله على تدوينة «تغراق الشقف

مصدر

6-قضية لشكر .صبري الحو يرد على تدوينة «تغراق الشقف» للإسلاموي الرميد

تفاعلا مع قضية إبتسام لشكر، ننشر  مقال رأي من توقيع الحقوقي والمحامي التنويري صبري الحو،  يرد من خلاله على تدوينة «تغراق الشقف

مصدر

7-الرميد يرد على الجامعي: دفاعك عن الإساءة للذات الإلهية تحريض تحت غطاء حرية الرأي

وصف وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، رسالة المحامي عبد الرحيم الجامعي الموجهة إليه بأنها تنصيب لنفسه في موقع “المفتي والمرشد والمحرض”، معتبرا أن الجامعي نهاه عن التحريض ووقع فيه حين دافع عما اعتبره الرميد إساءة موغلة للذات الإلهية تحت غطاء حري

مصدر

8-“طفح الكيل.. وزدت الطين بلة”.. المصطفى الرميد يرد بقوة على الجامعي

مصدر

9-الجامعي يوجه رسالة خاصة للرميد بخصوص ”الإساءة للذات الإلهية“ والأخير يرد

مصدر

10-بعد دخوله حيز التنفيذ.. الرميد يقدم ملاحاظاته على قانون العقوبات البديلة

تشهد العدالة الجنائية المغربية حدثًا هامًا، حيث يمثل اليوم 22 غشت 2025، بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة، ونظرًا لأهمية هذا الحدث القانوني، تجدون أدناه هذا المقال المختصر الذي يتعرض لـ: العقوبات البديلة: مقتضيات وملاحظات.

إن العقوبات المقر

مصدر