مطالب بتعديل النظام الأساسي والإفراج عن الترقيات.. نقابة تعليمية تصعد

هوية بريس – متابعات

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة والوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح ما وصفته بـ”الارتباك الحاصل” في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، مستنكرة بشدة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية والإفراج عن الترقية بالاختيار لسنوات 2024 و2025 و2026.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن لجنتها الإدارية عقب اجتماعها يوم الأربعاء 01 أبريل 2026، أن الساحة التعليمية تعيش على وقع تراجعات مستمرة عن الوعود السابقة، مسجلة غياباً لـ”الحوار الجاد والمسؤول” واستمراراً لسياسة الالتفاف على معظم الملفات المطلبية العالقة التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وطالبت الهيئة النقابية بضرورة الإسراع بفتح ورش تعديلات النظام الأساسي الجديد، وذلك أمام ما اعتبرته “اختلالات واضحة أفرزتها بعض مواده”، مشددة على الحاجة الملحة لمراجعتها بما ينصف الشغيلة بكل مكوناتها ويضمن تعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العالم القروي، وتقليص ساعات العمل.

مطالب بالإفراج عن الترقيات والمنح

وسرد البيان لائحة طويلة من الملفات التي تنتظر التسوية والتنزيل الفعلي لالتزامات الوزارة، وعلى رأسها تفعيل الدرجة الجديدة بداية من فاتح يناير 2026، وإنصاف المقصيين من الأثر الرجعي لخارج السلم (مزاولين ومتقاعدين)، وتسوية ملفات “حاملي الشهادات” و”الدكاترة”، فضلاً عن الإدماج الفوري لأساتذة التعليم الأولي، وتسوية وضعية الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية.

كما شملت المطالب دعوة صريحة للإفراج الفوري عن “منحة الريادة” لفائدة المؤسسات التعليمية التي لم تحز على الشارة برسم الموسم الدراسي 2024/2025، والتعجيل بتسوية ملفات الأساتذة والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات.

“نستنكر البطء والتثاقل في برمجة الترقية بالاختيار لسنة 2024 و2025 و2026، والتعثر المستمر في تسوية المستحقات المالية العالقة من رتب ودرجات، بالإضافة للتعويض التكميلي والتعويضات العائلية وتعويضات المنطقة”.
— بيان اللجنة الإدارية (01 أبريل 2026)

النظام الأساسي أمام اختبار “التنزيل الميداني”

ويرى مراقبون للشأن التربوي أن توالي البيانات النقابية المحذرة من “الارتباك” في تنزيل النظام الأساسي، يؤكد أن إقرار المراسيم القوانين لا يكفي وحده لإنهاء حالة الاحتقان، ما لم تواكبه هندسة مالية وإدارية قادرة على تصفية “تركة” الملفات العالقة والترقيات المجمدة.

وتُظهر كثافة الفئات المتضررة المذكورة في البيان أن الإصلاح الهيكلي لقطاع التعليم لا يزال يواجه مطبات بيروقراطية ومالية تحد من أثره الإيجابي المرجو.

ويُنتظر أن تضع هذه المطالب المرفوعة، الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية أمام ضغط متجدد، يفرض عليها تسريع وتيرة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للإفراج عن الترقيات، تفادياً لعودة التوتر إلى الساحة المدرسية مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي.

The post مطالب بتعديل النظام الأساسي والإفراج عن الترقيات.. نقابة تعليمية تصعد appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر