مطالب برلمانية بإحداث ضريبة على الثروة التي تفوق 50 مليون درهم

سياسة

هيئة التحرير
10 نوفمبر 2025 – 17:21
0

حجم الخط:

استمع للخبر

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

جدد فريق المعارضة بمجلس النواب دعوته للحكومة إلى اعتماد ضريبة سنوية تصاعدية على الثروات الكبرى ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما تزال قائمة رغم الجهود المبذولة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وتقترح المعارضة أن تشمل هذه الضريبة الأفراد المقيمين بالمغرب الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم الصافية 50 مليون درهم، على أن تطبق بنسب تصاعدية تبدأ من 0.25% وتصل إلى 1% على الشرائح الأعلى من الثروة. وتشمل الأصول المعنية العقارات، الأسهم، الودائع البنكية، الأصول التجارية، والمقتنيات الثمينة، مع استثناء المسكن الرئيسي والأدوات المهنية المستعملة في النشاط الاقتصادي.

كما تدعو المعارضة إلى تخصيص نصف حصيلة هذه الضريبة لصندوق التماسك الاجتماعي، بغية تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى ومشاريع الحد من الفوارق المجالية، معتبرة أن “تضامن الميسورين مع الدولة والمجتمع أصبح ضرورة وطنية تفرضها المرحلة”.

في السياق ذاته، طرحت المعارضة مقترحات بديلة تهم فرض ضريبة خاصة على الثروة العقارية، تطال الممتلكات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، مع إعفاء المسكن الرئيسي والأراضي أو العقارات المستعملة في الإنتاج الفلاحي أو الصناعي. ويُلزم أصحاب هذه الممتلكات بتقديم تصريح سنوي يحدد تفاصيل ممتلكاتهم قبل نهاية شهر مارس من كل سنة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية الجبائية وتحقيق الإنصاف في توزيع الأعباء.

كما برزت مقترحات تدعو إلى ضريبة أكثر شمولاً، تبدأ من عتبة عشرة ملايين درهم فقط، بنسب تتراوح بين 0.5% و2% حسب قيمة الثروة، معتبرة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يوفر للدولة موارد مالية إضافية ومستدامة دون المساس بالطبقة المتوسطة أو بالمقاولات المنتجة.

وترى المعارضة أن إحداث ضريبة على الثروة يمثل آلية فعالة لإعادة توزيع الثروات وتحقيق التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد الحاجيات التمويلية لورش الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تراهن عليها البلاد في السنوات المقبلة.

الوسوم:
#fb#mobile#البرلمان

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

Azizمصدر