مطالب حقوقية بتجريم “الإثراء غير المشروع” عبر قانون جديد

هوية بريس-متابعات قال عبد اللطيف قنجاع، عضو المجلس الوطني لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”، إن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان أواخر سنة 2021 شكّل، بحسب تعبيره، تراجعا في مسار تعزيز آليات مكافحة الفساد، خاصة أن المشروع كان يتضمن مقتضيات تهم تجريم الإثراء غير المشروع. واعتبر أن هذا المقتضى يكتسي أهمية خاصة باعتباره يترجم مبدأ “من أين لك هذا؟” بالنسبة للموظفين والمسؤولين العموميين. وأضاف قنجاع في مداخلة له خلال ندوة صحافية نظمتها “ترانسبرانسي المغرب” وهيئة المحامين بالرباط أمس الجمعة، أن تجريم الإثراء غير المشروع أصبح ضرورة ملحّة في ظل تنامي الحاجة إلى آليات قانونية أكثر فعالية لمواجهة الفساد، موضحا أن المقصود بذلك هو تسجيل زيادات كبيرة في الذمة المالية للمسؤول أو الموظف العمومي بشكل لا ينسجم مع موارده المشروعة، مع عدم قدرته على تقديم تفسيرات مقنعة بشأن مصدرها. وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة العدل كانت قد برّرت قرار سحب المشروع بالحاجة إلى إعادة صياغته وإعداد نص جديد يحقق توازنا أكبر ويحمي قرينة البراءة، غير أن هذا المسار، وفق قوله، لم يُفضِ إلى تقديم مشروع بديل حتى الآن، رغم اقتراب الولاية الحكومية الحالية من نهايتها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل هذا الورش التشريعي. وفي قراءته لطبيعة جرائم الفساد، شدد قنجاع على أن جرائم من قبيل الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ تتم غالبا في ظروف تتسم بالسرية والتواطؤ، ما يجعل إثباتها أكثر تعقيدا. واعتبر أن الإثراء غير المشروع لا يُعد في حد ذاته فعلا منفصلا، بل نتيجة طبيعية لممارسات فساد تتم بعيدا عن الرقابة وفي غياب آليات فعالة للكشف عنها. وفي السياق نفسه، انتقد الفاعل الحقوقي ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد من مقتضيات تتعلق بتقييد أدوار المجتمع المدني والنيابة العامة في قضايا المال العام، معتبرا أن منع الجمعيات من التبليغ عن هذه الجرائم، إلى جانب اشتراط إحالة مسبقة لتحريك المتابعات القضائية، قد يفتح الباب أمام انتقائية محتملة في معالجة الملفات، كما يتعارض، وفق تعبيره، مع الأدوار التي تمنحها الاتفاقيات الدولية للمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد. The post مطالب حقوقية بتجريم “الإثراء غير المشروع” عبر قانون جديد appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر