مقاطعة المعاريف على صفيح ساخن.. تبادل الاتهامات بشأن حملات انتخابية مبكرة

شهدت أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة المعاريف، المنعقدة اليوم الجمعة، أجواء مشحونة وسجالات حادة بين عدد من الأعضاء، في ظل تبادل الاتهامات بشأن توظيف النقاشات داخل المجلس في سياق حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما ألقى بظلاله على سير الجلسة التي انعقدت طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة للجريدة 24، من مصادرها، فقد بدأت ملامح التوتر خلال مداخلة مهدي ليمينة، الذي قاطع كلمة عبد الصادق مرشد أثناء حديثه عن عدد من المشاريع التنموية التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها مشروع المركب الرياضي درب غلف، حيث كان مرشد بصدد توجيه عبارات الشكر لعدد من المسؤولين، من بينهم محمد امهيدية، وعزيز دادس، إلى جانب عبد اللطيف معزوز، تقديرا لمساهمتهم في إخراج المشروع إلى حيز الوجود.

وتصاعدت حدة النقاش بعدما نسب ليمينة استكمال إنجاز المشروع إلى تدخل نائبة برلمانية تنتمي إلى حزبه، في إشارة إلى ارتباطها السياسي بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وهو ما أثار رد فعل فوري من رئيس المقاطعة، الذي قاطعه بدوره مؤكدا أن تمثيلية المنطقة البرلمانية لا تضم أي نائبة، مشددا على أن عدد البرلمانيين المنتخبين عن المعاريف يبلغ أربعة، وجميعهم رجال.

وفي خضم هذا التوتر، وجّه مرشد انتقادات مباشرة إلى ليمينة، داعيا إياه إلى عدم استغلال أشغال المجلس في الترويج لحملة انتخابية سابقة لأوانها، ومشددا على ضرورة احترام الضوابط المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة، والتركيز على القضايا التنموية التي تهم الساكنة بدل الانزلاق نحو حسابات سياسية ضيقة.

ولم تتوقف حدة التوتر عند هذا الحد، إذ تدخل أحد أعضاء مكتب المجلس معبرا عن رفضه لما اعتبره “مغالطات” في مداخلة ليمينة، قبل أن يصفه بالكذب خلال الجلسة، ما زاد من حدة الاحتقان داخل القاعة، وأدى إلى حالة من الفوضى اللفظية التي تطلبت تدخل رئاسة المجلس لإعادة ضبط سير النقاش.

وعلى الرغم من هذه الأجواء المتوترة، واصل المجلس مناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والتي همت أساسا تحويل اعتمادات مالية ضمن حساب النفقات المخصصة لمقاطعة المعاريف برسم السنة المالية 2026، حيث تم التداول بشأنها والمصادقة عليها بالأغلبية بعد نقاش بين الأعضاء حول أولويات صرف هذه الاعتمادات.

وفي المقابل، قرر المجلس تأجيل النقطة الثانية المتعلقة برفع ملتمس إلى مجلس جماعة الدار البيضاء، قصد وضع ملحق التداريب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس رهن إشارة المقاطعة، وذلك بإجماع الأعضاء، في انتظار مزيد من الدراسة والتشاور حول الصيغة الأنسب لتدبير هذا المرفق.

وتعكس هذه التطورات حالة التوتر السياسي التي باتت تطبع أشغال عدد من المجالس المحلية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تتداخل رهانات التدبير المحلي مع حسابات التموقع السياسي، وهو ما يطرح تحديات متزايدة أمام المنتخبين لضمان استمرارية العمل المؤسساتي في أجواء مسؤولة تخدم مصالح المواطنين بعيدا عن التجاذبات.

انس شريدمصدر