مكتب الصرف يشدد الرقابة على الشركات القابضة الحرة لمواجهة غسل الأموال

أعلن مكتب الصرف عن نشر دورية تتعلق بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المنوطة بالشركات القابضة الحرة (Holding Offshore). وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه الدورية الصادرة تحت رقم 2/2026 تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة. وأضاف أن هذه الدورية “تندرج في إطار مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على الشركات القابضة الحرة”. وتابع المكتب أنه “اعتمادا على مقاربة قائمة على المخاطر، تحدد الدورية شروط إرساء منظومة لليقظة تتلاءم مع حجم كل شركة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، سيما في ما يتعلق بالتعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين ومعرفتهم، والتحقق من مصدر الأموال ووجهتها”. كما تحدد الدورية الالتزامات المتعلقة بتتبع العمليات ومراقبتها، مع إيلاء عناية معززة للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو التي تنطوي على مخاطر مرتفعة. وتنص كذلك على تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة، يتولى السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى التقيد بها. ومن خلال هذه الدورية، يعزز مكتب الصرف تأطير الشركات القابضة الحرة، ويؤكد التزامه بإرساء إشراف فعال ومتناسب مع المخاطر، بما يسهم في تعزيز الامتثال والشفافية وأمن أنشطة هذه الشركات. وخلص المصدر ذاته إلى أنه يمكن الاطلاع على الدورية عبر الموقع المؤسساتي لمكتب الصرف: www.oc.gov.ma. The post مكتب الصرف يشدد الرقابة على الشركات القابضة الحرة لمواجهة غسل الأموال appeared first on الجريدة 24.

الجريدة24مصدر