ملفات قضائية تربك قيادات حزبية بتطوان مع اقتراب انتخابات 2026
بريس تطوان
مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، تواجه عدة أحزاب سياسية بتطوان تحديات كبيرة بسبب قضايا قضائية تلاحق بعض قياداتها، مما يضعها في موقف حرج أمام الناخبين.
وتشمل هذه الأحزاب حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تسعى هذه التنظيمات إلى احتواء التداعيات ومحاولة الحفاظ على قواعدها الانتخابية التي غالبًا ما ترتكز على الأسماء البارزة بدلاً من البرامج السياسية.
وفقًا لمصادر مطلعة، يترقب برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان نتائج القضايا المرفوعة ضده من قبل عامل الإقليم بالمحكمة الإدارية بالرباط، والتي أسفرت عن إسقاط قراراته الانفرادية مع ترتيب الآثار القانونية، كما يواجه رئيس المجلس الإقليمي لتطوان عن الحزب نفسه مصيرًا مماثلًا، في ظل تتبع ملفات سابقة مرتبطة بفترة توليه رئاسة جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا).
وفي السياق ذاته، يواجه رئيس لجنة بجماعة تطوان عن حزب التقدم والاشتراكية تحقيقات تتعلق ببيع أحكام قضائية، حيث تتم متابعته في حالة سراح، في ملف معروض حاليًا أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أما حزب الاستقلال، فيجد نفسه في موقف محرج بسبب عودة مستشارة جماعية بتطوان إلى منصبها بعد قضائها عقوبة حبسية في قضية مخدرات، إلى جانب اعتقال نائب رئيس الجماعة الحضرية للمدينة بتهم النصب والاحتيال واختلاس مبالغ مالية ضخمة من وكالة بنكية كان يديرها.
من جانبه، يواجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تداعيات إدانة نائب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان في قضية نصب واحتيال مرتبطة بالتوظيف في وزارة العدل، إلى جانب ملفات شيكات بدون رصيد، مما أثار استياء عدد من مناضلي الحزب الذين يطالبون بتفعيل آليات المحاسبة الداخلية، ومنح التزكيات للكفاءات الجديرة بالثقة والقدرة على تقديم إضافة نوعية للمشهد السياسي.
وأمام هذه التطورات، باتت الأحزاب المعنية تعيد حساباتها، خاصة بعد قرارات المحكمة الإدارية التي أسقطت عدداً من القرارات الانفرادية لرؤساء جماعات وبرلمانيين في تطوان والمضيق.
هذا المستجد أربك خطط الأحزاب التي دأبت على الاعتماد على نفس الأسماء لضمان الأصوات والفوز بالمناصب، ما يفرض عليها الآن البحث عن بدائل أكثر مصداقية لتجنب خسائر سياسية محتملة.
مؤلف المقال : إدارة بريس تطوان
