ملف العقار.. تعقيدات الضريبة تُسائل حكومة المنصوري

هوية بريس-متابعات دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تبسيط مساطر التصريح السنوي بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية والعمرانية للجماعات ذات الطابع الحضري المختلط، التي لا تزال تحتفظ بخصائص قروية وفلاحية رغم تصنيفها ضمن المجالات الحضرية. وأوضح الفريق، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية بتاريخ 26 أكتوبر 2026، أن الإجراءات الإدارية والجبائية المرتبطة بهذا الرسم تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة في الجماعات التي لا تستجيب مجالاتها الحضرية للمعايير المتعارف عليها في المدن، ولا تعرف توسعا عمرانيا أو استغلالا عقاريا يتناسب مع تصنيف أراضيها. واستحضر الفريق وضعية جماعة تاهلة بإقليم تازة، التي تمتد على مساحة تقارب ألف هكتار، ويبلغ عدد سكانها نحو 28 ألف نسمة، بكثافة سكانية تصل إلى حوالي 28 نسمة في الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن المساحة المبنية لا تتجاوز ثلث المساحة الإجمالية، فيما تظل حوالي 600 هكتار من الأراضي غير مبنية، يستمر جزء مهم منها في أداء وظائف فلاحية. وأشار السؤال إلى أن نمط التوسع العمراني بالجماعة يزيد من تعقيد هذه الوضعية، في ظل الترخيص بالبناء في حالات عديدة خارج إطار التجزئات العقارية، بالاعتماد على تصاميم التقويم التعميري، إلى جانب انتشار البناء غير المنظم في أطراف المدينة، وهو ما ساهم في تراجع الإقبال على اقتناء الأراضي داخل التجزئات العقارية، وأضعف حوافز الاستثمار في إحداث تجزئات جديدة. واعتبر الفريق أن هذه العوامل أدت إلى بقاء مساحات واسعة من الأراضي في وضعية شبه راكدة، دون استغلال حضري فعلي، باستثناء الأنشطة الفلاحية المحدودة التي تمارس فوقها، مؤكدا ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية عند تطبيق المساطر الجبائية، بما يوازن بين محاربة المضاربة العقارية وتعبئة الأراضي من جهة، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين من جهة أخرى. وطالب فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتبسيط إجراءات التصريح السنوي بهذا الرسم، خصوصا في الجماعات ذات الخصوصيات المجالية والعمرانية المشابهة لتاهلة وغيرها من الجماعات بإقليم تازة، مقترحا اعتماد آلية للإحصاء والتحيين الدوري لوضعية العقارات، والاكتفاء بالتصريح عند حدوث تغيير في وضعيتها. كما دعا إلى اعتماد آلية لإشعار المالكين المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم الجبائية عند حدوث تغييرات في طبيعة استغلال عقاراتهم، من شأنها أن تؤدي إلى زوال سبب الإعفاء المؤقت المرتبط بالاستغلال الفلاحي، بما يضمن تبسيط المساطر وتحقيق النجاعة في تدبير هذا الرسم. The post ملف العقار.. تعقيدات الضريبة تُسائل حكومة المنصوري appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر