ملف ترقيات المتصرفين التربويين يعود للواجهة.. ومطالب بتنفيذ الأحكام

هوية بريس – متابعات وجّه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن مآل تنفيذ الأحكام القضائية وجبر الضرر لفائدة المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات، مطالباً بوضع حد للتماطل وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية. تأتي هذه المساءلة البرلمانية، المؤرخة في 12 ماي 2026، لتسليط الضوء مجدداً على واحد من الملفات الشائكة بقطاع التعليم، حيث يشتكي عدد من الأطر الإدارية من تعثر حصولهم على حقوقهم رغم لجوئهم إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم ضد الإدارة الوصية. مسار الأزمة: لقاءات تفاوضية وملفات تنتظر التنفيذ أوضح المستشار البرلماني في سؤاله أن هذه الخطوة تأتي عطفاً على سؤال كتابي سابق طُرح في 10 دجنبر 2025. وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات مع مسؤولي مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بالوزارة خلال شهر أبريل 2026، خُصصت لتتبع مآل تنفيذ القرارات القضائية لفائدة المتضررين، حيث تم تقديم ملفات وقضايا جاهزة للتنفيذ. “رغم تعبير الوزارة عن التزامها بتنفيذ هذه الأحكام، غير أن هذه الوضعية تثير تساؤلات حول مدى تقدم عملية التنفيذ، وكذا بخصوص الإجراءات الكفيلة بإنصاف كافة المتضررين”. خالد السطي. ولفت السطي الانتباه إلى الإشكالية الكبرى المترتبة عن اعتماد الإدارة لعتبات مختلفة للترقي خلال سنوات 2021، 2022، و2023، وهو ما خلّف، بحسب نص السؤال، آثاراً سلبية ضربت في العمق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الأطر التربوية. تفاصيل المطالب: آجال محددة وتدابير شمولية وطالبت الوثيقة الوزير الوصي بالكشف عن الآجال الزمنية المحددة لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، ومساءلته حول عزم الوزارة اتخاذ تدابير شمولية لجبر الضرر، عبر مراجعة منهجية الترقي المعتمدة خلال السنوات المذكورة، فضلاً عن الكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً. اختبار لالتزام الإدارة بالقانون ويرى مراقبون للشأن التربوي أن طيّ هذا الملف وتجاوز حالة الاحتقان، بات مرهوناً بالتعاطي الإيجابي والسريع لوزارة التربية الوطنية مع المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به. إذ يُعد التلكؤ في تنفيذ أحكام القضاء إحباطاً لشريحة إدارية هامة يُعول عليها في قيادة المؤسسات التعليمية وتنزيل برامج الإصلاح. ويُنتظر أن تشكّل إجابة الوزارة تفاعلاً يحدد المسار المقبل لهذا الملف، إما بقرارات حاسمة تنهي الأزمة وتجبر الضرر، أو باستمرار حالة الترقب التي قد تدفع المتضررين نحو المطالبة بحقوقهم عبر صيغ احتجاجية جديدة. The post ملف ترقيات المتصرفين التربويين يعود للواجهة.. ومطالب بتنفيذ الأحكام appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر