مناقشة قانون المالية.. فريق الأحرار بالبرلمان يفتح النار على حكومة المنصوري

هوية بريس-متابعات قال ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يكشف عن تناقض بين خطاب القطيعة والتغيير الذي ترفعه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وبين اختياراتها المالية التي تعكس، بحسبه، استمرار عدد من التوجهات والبرامج التي أطلقتها الحكومة السابقة، محذرا من تقديم الالتزامات القائمة باعتبارها إنجازات جديدة دون إبراز القيمة المضافة الفعلية للتجربة الحكومية الحالية. وانتقد عكاشة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، استعمال وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع لمصطلحي «الرأسمالية المتوحشة» و«النيوليبرالية» في توصيف الاختيارات الاقتصادية للحكومة السابقة، معتبرا أن استحضار مثل هذه المفاهيم الإيديولوجية القديمة لا يخدم النقاش السياسي، وداعيا إلى الابتعاد عما وصفه بـ«لغة المعاطية والبوز»، والتركيز على النتائج الملموسة التي ينتظرها المغاربة. وأكد رئيس الفريق التجمعي أن التجربة الحكومية السابقة سجلت نواقص ولم تحقق جميع أهدافها، غير أن ذلك لا يبرر، وفق تعبيره، اعتماد خطاب يقوم على المزايدات السياسية والتنكر للاختيارات السابقة، مشددا على أن الدفاع عن المقاولة وخلق الثروة لا يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن معالجة التحديات الاقتصادية لا تستدعي استعادة معارك إيديولوجية متجاوزة. وفي انتقاده للحصيلة المالية التي تعرضها الحكومة، توقف عكاشة عند الغلاف المالي البالغ 62 مليار درهم، والذي تقدمه باعتباره مؤشرا على تحول اجتماعي واقتصادي، متسائلا عن حجم المجهود الاجتماعي الإضافي الذي يتضمنه، وعن طبيعة النفقات المدرجة فيه، وما إذا كان يتعلق بإجراءات جديدة أم بمجرد تجميع لالتزامات مالية متفاوتة، من بينها مواصلة تمويل أوراش وإصلاحات أطلقتها الحكومة السابقة. وأوضح أن التخفيض الضريبي لا يشكل بالضرورة تحويلا اجتماعيا مباشرا، كما أن الاستثمار الترابي لا يعني تلقائيا تحسينا لدخل الأسر، فضلا عن أن استمرار تمويل الإصلاحات القائمة لا يكفي وحده لإثبات القيمة المضافة للحكومة الجديدة. واعتبر أن ضخامة الأرقام المعلنة لا تعوض ضرورة توضيح مصادر التمويل والهوامش المالية المتاحة لتنفيذ الالتزامات، دون المساس باستدامة الحقوق الاجتماعية أو نقل كلفتها إلى السنوات المقبلة. وفي ما يتعلق بالوعود الاجتماعية، سجل رئيس الفريق التجمعي وجود فجوة بين الالتزامات الانتخابية للحكومة وترجمتها المالية خلال السنة الأولى من ولايتها، خصوصا في ملفات القدرة الشرائية والأجور والتشغيل والمعاشات، مشيرا إلى أن جزءا أساسيا من هذه الالتزامات جرى ترحيله إلى أفق سنة 2031، بما يجعل عددا من الوعود أهدافا مؤجلة إلى نهاية الولاية الحكومية. وبخصوص إصلاح الضريبة على الدخل، اعتبر عكاشة أن تقديمه باعتباره مدخلا لتحسين أجور الطبقة الوسطى يقتضي توضيح الأثر الفعلي للإجراءات المعلنة، خاصة أن بلوغ أهداف هذا الإصلاح، وفق المعطيات التي عرضها، لن يتحقق إلا بحلول سنة 2031. كما أثار مسألة رفع الحد الأدنى للمعاشات، داعيا إلى تحديد الفئات المعنية وشروط الاستفادة ومدى شمول الإجراء لمختلف أنظمة التقاعد، مع توضيح الجهة التي ستتحمل كلفته، سواء الدولة أو المقاولات أو الأجراء أو صناديق التقاعد. أما في ملف التشغيل، فنبه الفريق إلى أن عودة الحكومة إلى برامج التكوين والمواكبة والإدماج لا تعني بالضرورة معالجة البطالة أو خلق فرص شغل جديدة، خصوصا أن تجارب سابقة في هذا المجال أظهرت محدودية نتائج بعض هذه البرامج. ودعا إلى تقديم إجراءات واضحة وقابلة للقياس، بدل الاكتفاء بإعادة طرح آليات سبق اعتمادها دون إثبات نجاعتها. وخلص عكاشة إلى أن القطيعة مع المرحلة السابقة لا يمكن أن تتحقق بمجرد التصريحات أو تغيير الخطاب السياسي، وإنما تقتضي اختيارات ميزانياتية واضحة والتزامات قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يقدم، من خلال بنية ميزانيته وتوزيع اعتماداتها، ما يكفي لإثبات حجم التحول الذي تتحدث عنه الحكومة، في ظل استمرار ما وصفه بالمزايدات على التجربة السابقة. The post مناقشة قانون المالية.. فريق الأحرار بالبرلمان يفتح النار على حكومة المنصوري appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر