من أجل حماية الأطفال.. مقترح قانون يلزم مؤسسات التعليم الأولي بالتأمين الشامل

تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى إلزام جميع مؤسسات التعليم الأولي بتأمين الأطفال المتمدرسين لديها ضد الحوادث، مع التنصيص على عقوبات صارمة ضد المؤسسات التي تخل بهذا الالتزام.

ويهدف المقترح إلى تعديل المادتين 9 و17 من القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال، وتجاوز الاختلالات التي تم تسجيلها في عدد من المؤسسات، خاصة ما يتعلق بعدم التأمين أو غياب الشفافية في التعامل مع أولياء الأمور.

ووفق نص المقترح، فإن عددا من الوقائع كشفت عن وجود مؤسسات تعليمية لم تقم بتأمين جميع الأطفال، رغم ما يفرضه القانون، وهو ما دفع الفريق الاشتراكي إلى التحرك من أجل حماية حقوق الأطفال وأسرهم.

ويقترح الفريق تعديل المادة 9 بإلزام المؤسسات التعليمية بتمكين أولياء الأمور من نسخ من عقود التأمين المبرمة، عوض الاكتفاء بإطلاعهم عليها فقط، وذلك تعزيزا للشفافية وتوضيحا للحقوق والواجبات.

كما ينص التعديل المقترح على إدراج عدم تأمين الأطفال ضمن المخالفات القانونية، مع تحميل المسؤول التربوي بالمؤسسة كامل المسؤولية، بما في ذلك التبعات المادية من ماله الخاص في حال وقوع حادث لطفل غير مؤمن.

ويقترح الفريق فرض غرامات مالية على المؤسسات المخالفة، تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وتصل إلى ما بين 2000 و10.000 درهم في حالة تكرار المخالفة.

ويأتي هذا المقترح، حسب ما أوضحه الفريق، في إطار الجهود التشريعية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم الأولي، وتعزيز العدالة التأمينية، والرفع من مستوى الحماية الاجتماعية للأطفال، خاصة في الأوساط الهشة.

The post من أجل حماية الأطفال.. مقترح قانون يلزم مؤسسات التعليم الأولي بالتأمين الشامل first appeared on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

سوس بلوسمصدر