موجة غلاء جديدة تضرب إسبانيا والتضخم يرتفع إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات ونصف

<p>سجلت إسبانيا ارتفاعاً جديداً في معدل التضخم خلال شهر شتنبر الماضي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في تطور يعكس استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات، ويثير مخاوف بشأن انعكاساته على القدرة الشرائية للأسر وتكاليف المعيشة.<br /><br />وأظهرت البيانات النهائية التي نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 4.9 في المائة خلال شتنبر 2026، مقابل 4.3 في المائة خلال غشت، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ فبراير 2023، حين بلغ المعدل 6 في المائة.<br /><br />وجاءت هذه النتائج مطابقة للتقديرات الأولية الصادرة نهاية شتنبر، فيما أرجع المعهد تسارع التضخم أساساً إلى ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات المستعملة في السيارات، إلى جانب تكاليف النقل الجوي والرحلات السياحية، التي شهدت تغيرات أقل انخفاضاً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.<br /><br />وسجل قطاع النقل ارتفاعاً سنوياً في الأسعار بلغ 10.5 في المائة، بزيادة نقطة مئوية كاملة مقارنة بشهر غشت، مدفوعاً خصوصاً بتكاليف الوقود وزيوت السيارات، فضلاً عن أسعار تذاكر الطيران. كما ارتفع معدل التضخم السنوي في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية إلى 3.6 في المائة، نتيجة تطور أسعار الرحلات السياحية المنظمة.<br /><br />ولم تقتصر الزيادات على القطاعات المرتبطة بالنقل والسفر، إذ أظهرت البيانات ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة الأكثر تقلباً، إلى 3.1 في المائة، مقابل 2.9 في المائة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى من الاقتصاد الإسباني.<br /><br />وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة خلال شتنبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.7 في المائة خلال غشت. وكانت الملابس والأحذية من أبرز القطاعات التي سجلت ارتفاعاً شهرياً، بنسبة 6.9 في المائة، بالتزامن مع انطلاق موسم الخريف والشتاء، فيما ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 1.1 في المائة، متأثرة خصوصاً بزيادة أسعار الكهرباء والوقود السائل.<br /><br />وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع معدل التضخم السنوي وفق المؤشر الموحد المعتمد في الاتحاد الأوروبي إلى 5 في المائة، مقابل 4.6 في المائة خلال غشت، بينما سجل المؤشر نفسه زيادة شهرية بلغت 0.6 في المائة، وهو ما يعكس استمرار تسارع الأسعار في إسبانيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br /><br />وكشفت التفاصيل الجغرافية عن تفاوت مستويات التضخم بين المناطق الإسبانية، حيث سجلت جهتا قشتالة لامانشا وغاليسيا أعلى معدل سنوي بلغ 5.5 في المائة، مقابل 4.4 في المائة في كل من جزر الكناري وأراغون، بينما بلغ المعدل 5.3 في المائة بجهة مدريد و4.5 في المائة بكتالونيا.<br /><br />ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه إسبانيا، على غرار عدد من الاقتصادات الأوروبية، تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف الطاقة والنقل واستمرار الضغوط على أسعار الاستهلاك. ورغم أن ارتفاع التضخم لا يعني زيادة جميع الأسعار بالنسبة نفسها، فإن استمراره عند مستويات مرتفعة يضع مزيداً من الأعباء على ميزانيات الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود.<br /><br /><br /></p>

مصدر