موظفو قطاع مغاربة الخارج يرفضون “التضييقات” والانتقادات تحيط ببوريطة

دعت النقابة الوطنية لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج المنضوية الاتحاد المغربي للشغل، إلى إجراء تقييم مؤسساتي شامل لحصيلة القطاع وطريقة تدبيره خلال السنوات الأخيرة، يشمل البرامج والموارد البشرية والتعويضات والامتيازات، مع ترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون والتراجع عن “سياسة التضييق والتهميش والإقصاء الممنهجة”، معتبرةً أن مسؤولية التراجع المسجل في أداء القطاع يتحملها المسؤول الإداري الأول والوزير الوصي، ناصر بوريطة، باعتباره المسؤول الحكومي عن القطاع. وتحمّل النقابة، وفق بلاغ حديث اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، المسؤول الإداري الأول للقطاع التبعة التدبيرية المباشرة لما آلت إليه أوضاع القطاع ورأسماله البشري، محملةً الوزير الوصي، ناصر بوريطة، مسؤوليته السياسية باعتباره المسؤول الحكومي عن القطاع. ودعت النقابة الوطنية لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج المنضوية وزير الخارجية والمسؤول الإداري الأول عن القطاع إلى “تحمل مسؤوليتهما كاملة في معالجة هذه الاختلالات، ووضع حد لكل أشكال التمييز والفئوية، واحترام القانون والحقوق النقابية، واعتماد معايير موضوعية وشفافة في تدبير الموارد البشرية وإسناد المسؤوليات”. وألحت النقابة ذاتها على إعادة بناء رؤية استراتيجية واضحة للقطاع، وإعادة الاعتبار لبرامجه الاجتماعية والثقافية والتربوية وتطويرها بما ينسجم مع الأهمية الاستراتيجية لقضايا مغاربة العالم وتثمين الموارد البشرية والحفاظ على الكفاءات والذاكرة المؤسساتية للقطاع، واعتماد الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات والمهام. ودعا موظفو قطاع المغاربة المقيمين بالخارج إلى تعزيز الشفافية والرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد والبرامج والتعويضات والامتيازات، وفقًا للقانون، وضمان احترام الحقوق النقابية والضمانات القانونية وصون كرامة الموظفين والاستقرار المهني، ووضع حد لكل أشكال التهميش أو الإقصاء التي من شأنها المساس بهذه الحقوق. ورفضت الهيئة النقابية عينها “استمرار استعمال التعويضات المستحقة للموظفات والموظفين كوسيلة للتضييق والضغط والابتزاز”، مدينةً “هذا الأسلوب في التدبير، واستمرار مسلسل المساس بالمكتسبات الاجتماعية للموظفات والموظفين، والمس بالحقوق والمكتسبات التي راكموها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”. ووصفت النقابة نفسها الوضع بقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بـ”المقلق”، معتبرةً أن “الوضعية التي يعيشها القطاع خلال السنوات الأخيرة، اتسمت بتراجع عدد من أدواره وبرامجه الاجتماعية والثقافية والتربوية، في ظل غياب رؤية واضحة لتطويره وتأهيله، رغم الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قضايا المغاربة المقيمين بالخارج في التوجيهات الملكية السامية”. وترى النقابة أن “هذه الوضعية تستدعي مراجعة عميقة لأساليب تدبير القطاع، وإعادة الاعتبار لأدواره وبرامجه وموارده البشرية، بما تؤهله للانخراط الفعال في الإصلاح المؤسساتي المرتقب”. وحذرت من” سياسة التضييق والتهميش والإقصاء الممنهجة، التي تهدف إلى الدفع بالكفاءات إلى مغادرة القطاع بإيعاز من المنتفعين الجدد، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الرأسمال البشري النوعي للقطاع، وتقويض ذاكرته المؤسساتية، والحد من قدرته على الإسهام الفعال والمثمر في ورش الإصلاح المرتقب”. وأكدت النقابة عينها أن “هذا التوجه يشكل هدرًا لطاقات وكفاءات راكمت خبرة مهنية وميدانية عالية في تدبير قضايا مغاربة العالم لقرابة عقدين من الزمن، بكل تفانٍ ومسؤولية، وأن إقصاء هذه الأطر أو دفعها إلى المغادرة لن يؤدي إلا إلى إضعاف القدرة المؤسساتية للقطاع وفقدان جزء مهم من رصيده المتراكم”. ظهرت المقالة موظفو قطاع مغاربة الخارج يرفضون “التضييقات” والانتقادات تحيط ببوريطة أولاً على مدار21.

مدار21مصدر