“ميزانية المواطن” تبسط قانون مالية 2026
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية بتبسيط مضامين مشروع ميزانية سنة 2026 وثيقة “ميزانية المواطن”، بهدف شر كيفية تدبير المالية العمومية، ومصادر الموارد، وطرق صرف النفقات.
وترم هذه الوثيقة، التي شاركتها وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الرسمي، تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، من خلال عرض مبسط لمختلف التدابير المضمنة في مشروع قانون المالية وسياق إعداده وفرضياته الأساسية، ومنع المهتمين فرصة الاطلاع على كل المعطيات بطريقة سلسة ومفهومة حول الفرضيات الكبرى التي بُني عليها مشروع قانون المالية.
وتهدف “ميزانية المواطن” إلى شرح التوقعات الماكرو–اقتصادية، والتدابير الضريبية والجمركية المقترحة، وتوقعات المداخيل والنفقات العامة، وحاجيات تمويل ميزانية الدولة.
وتقد الوثيقة المذكورة أهم الأرقام والمعطيات المرتبطة بتوزيع نفقات وموارد الدولة، مع التركيز على الخدمات ذات الطابع الاجتماعي مثل التعليم والصحة والسكن. كما تقدم نظرة مبسطة حول المؤشرات الماكرو–اقتصادية.
