نادية فتاح
تراند اليوم |
1–تطوير المحطة السياحية “موكادور” سيعزز مكانة الصويرة في مصاف الوجهات العالمية
Maroc24
يشكل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية “موكادور” باستثمار قدره 2,3 مليار درهم، الذي جرى أمس الخميس بالصويرة، محطة هامة ستعزز مكانة مدينة الصويرة في مصاف الوجهات السياحية العالمية. وجرى هذا التوقيع خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مستشار جلالة الملك، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان. كما حضر حفل هذا التوقيع كل من عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين. ويأتي مشروع تطوير المحطة السياحية “موكادور” في إطار اتفاقية استراتيجية بين الدولة وتحالف للمستثمرين يضم كل من نجيب ساويرس، وحسين النويس (شركة النويس للاستثمار)، وحسام الشاعر (شركة الشرقية للاستثمار)، تروم إنعاش شركة تطوير محطة الصويرة مكادور (SAEMOG)، من خلال صخ رساميل تضمن التمويل الضروري لإنجاز هذا الورش الضخم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش، أن هذا المشروع “سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي بمدينة الصويرة”، مستحضرا في هذا الصدد، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى العمل على جعل الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل والتكامل الاقتصادي والإشعاع على المستوى القاري والدولي. وشدد السيد أخنوش على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه. من جانبه، أشار السيد أزولاي إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل بداية عهد جديد للتنمية السياحية لمدينة الصويرة، موضحا أن هذا المشروع، الذي من المنتظر أن يصبح رافعة أساسية لتنمية الجهة، سيبث روح جديدة في مدينة الرياح، مما سيمنحها بعدا استثنائيا يعزز إشعاعها على المستوى الوطني والدولي. كما أبرز السيد أزولاي الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للصويرة التي تتمتع، بفضل تراثها التاريخي والثقافي الغني، بإمكانات هائلة، معربا عن امتنانه للمستثمرين والشركاء على ثقتهم والتزامهم في إطار هذه المبادرة الطموحة، التي تجسد دينامية جديدة تروم جعل لؤلؤة المحيط في صدارة السياحة العالمية، في ظل الحفاظ على القيم التي تبصم تفردها. من جانبها، أشارت السيدة عمور إلى أنه من المتوقع أن يرفع هذا المشروع الطموح الطاقة الاستيعابية إلى 3700 سرير، أي بزيادة قدرها 35 في المائة، مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية، مضيفة أن المشروع سيمكن من إحداث 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأضافت، في تصريح للصحافة، أن “الصويرة تغري الزوار من خلال عرضها السياحي المتنوع، الذي يجمع بين الرياضات المائية والتراث الثقافي الغني ومناظرها الخلابة”، معتبرة أن “هذه المزايا تمكن المدينة من الاضطلاع بدور جوهري في خارطة طريق السياحة 2023-2026، التي تروم جذب 26 مليون سائح إلى المغرب بحلول سنة 2030”. وفي تصريح مماثل، قال أعضاء تحالف المستثمرين، ساويرس والنويس والشاعر، إن “هذه الشراكة تعكس رؤيتنا المشتركة، المتمثلة في تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، ترتكز على الأصالة المحلية في ظل الاستجابة للمعايير الدولية”، مضيفين “إننا نؤمن إيمانا راسخا بمؤهلات الصويرة كوجهة لا محيد عنها بالنسبة للمسافرين من جميع أنحاء العالم”. وتهدف المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى “فندق بوتيك”، وتشييد بيت نادي (کلوب هاوس) آخر حديث. وبعد ذلك، سيتم إغناء هذا العرض السياحي من خلال افتتاح “كلوب ميد”، وإحداث إقامات سياحية ودور للضيافة، فضلا عن منطقة تجارية وترفيهية، وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية الصويرة وطنيا ودوليا. أما المرحلة الثانية، والتي ستنطلق بعد سبع سنوات من إنجاز المرحلة الأولى، فتتضمن تهيئة وتطوير مساحة 266 هكتارا، مما سيمثل مرحلة جديدة من مشروع تطوير محطة موكادور. ويمتد منتجع “موكادور”، الذي يقع على بعد 3 كيلومترات جنوب مركز مدينة الصويرة، على مساحة 590 هكتارا من الأراضي الغابوية، مما يوفر مناخا طبيعيا فريدا. وقد مكنت المرحلة الأولى من المشروع، التي انتهت الأشغال في إطارها، على مساحة 320 هكتارا، من تشييد بنيات تحتية كبرى تشمل ملعبين للغولف، وفندق فاخر يضم 175 غرفة، وعقارات مخصصة لمشاريع سكنية وتجارية. وبفضل هذه المبادرة، من المنتظر أن تصبح محطة “موكادور” محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي والجهوي، وهو ما من شأنه خلق فرص شغل مهمة، وتثمين الموارد المحلية وتقوية الجاذبية السياحية للصويرة على المستوى الدولي. وتواصل مدينة الرياح، انطلاقا من هذه الرؤية الطموحة وهذه الاستثمارات، السعي لبلوغ هدف تعزيز مكانتها كوجهة متميزة، حيث تتناغم التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على تراثها الطبيعي والثقافي. و م ع The post تطوير المحطة السياحية “موكادور” سيعزز مكانة الصويرة في مصاف الوجهات العالمية appeared first on Maroc24.
2–الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.. تعويض 76 في المائة من الملفات الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الآجال القانونية (وزيرة)
Maroc24
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه يتم تعويض 76 في المائة من الملفات الطبية لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مدة زمنية لا تتجاوز الآجال القانونية المحددة في 60 يوما. وسجلت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هناك تحسنا “نسبيا” بشأن آجال معالجة ملفات المنخرطين، مشيرة إلى أن متوسط تعويض المؤمنين بلغ 54 يوما خلال سنة 2023 مقابل 57 يوما سنة 2022. وفيما يخص الأمراض المزمنة والمك ل فة، قالت الوزيرة إنه تتم معالجة 95 في المائة من الملفات الطبية المتعلقة بها في أقل من 30 يوما، مؤكدة على الدور “الهام” الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي. وفي سياق ذي صلة، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سياعد على تطوير الأداء”. و م ع The post الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.. تعويض 76 في المائة من الملفات الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الآجال القانونية (وزيرة) appeared first on Maroc24.
3–استفادة حوالي 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن إلى غاية 27 دجنبر الجاري (وزيرة)
Maroc24
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت 33 ألف و565 أسرة إلى غاية 27 دجنبر الجاري. وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول”النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من دعم السكن بلغت 42 في المائة، فيما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة. وأشارت إلى أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 125 ألف و280، فيما حظي 111 ألف و569 طلبا بالموافقة الأولية. وأبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى بعناية ملكية سامية ويروم مساعدة الأسر على اقتناء السكن من خلال تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه و700 ألف درهم. و م ع The post استفادة حوالي 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن إلى غاية 27 دجنبر الجاري (وزيرة) appeared first on Maroc24.
4–الحكومة ستقدم عرضيا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل (وزيرة)
Maroc24
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يتعلق ب “إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة. وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليار ي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR. وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته ب”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية. و م ع The post الحكومة ستقدم عرضيا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل (وزيرة) appeared first on Maroc24.
5–إصلاح أنظمة التقاعد.. الحكومة ستقدم عرضا أوليا شهر يناير القادم
mostapha harrouchi
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. وأوضحت الوزيرة، خلال ردها عن سؤال بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، يتعلق بـ“إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة. وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR. وأكدت نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بـ”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية. وسبق أن ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الثلاثاء 20 مارس بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد،الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة. وفي معرض جلسة العمل التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي. كما طرحت الوزيرة، سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية“. وبدوره أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 4 ماي، أن الحكومة عازمة على إصلاح أنظمة التقاعد في إطار شراكة وثيقة مبنية على الثقة مع النقابات، وما تتطلبه اللحظة الوطنية من انخراط جاد ومسؤول. وأوضح بايتاس في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد تعتريه صعوبات على مستوى تعدد الأنظمة واختلافها وتشتتها، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الملف وفق مقاربة تشاركية مع النقابات سعيا نحو الوصول إلى اتفاق في إطار عمل مشترك، “يكون الهدف منه الخروج بصيغة توافق عليها النقابات، وترضي جيمع الأطراف، وتقدم حلول”. وأضاف أن الحكومة “لمست أن هناك انخراط كبير من طرف النقابات من أجل حلحلة كل الملفات”، مسجلا أن ملف إصلاح التقاعد كان قد عرف إصلاحا “ظرفيا” لكنه “لم يقدم أية نتائج”. ولفت الوزير إلى أن ملف التقاعد كان من النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، وخصوصا في دورته الأولى، كما كان موضوعا للاجتماع الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع النقابات والشركاء، والذي كان الهدف منه وضع تشخيص لصناديق التقاعد، مبرزا في هذا الإطار أن ”التشخيص تم وضعه، والآن سنمر للمرحلة الثانية وهي الاتفاق حول حلول والإطار العام لمعالجة هذا الملف”. The post إصلاح أنظمة التقاعد.. الحكومة ستقدم عرضا أوليا شهر يناير القادم appeared first on Le12.ma.
6–نادية فتاح.. استفادة حوالي 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن
mostapha harrouchi
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت 33 ألف و565 أسرة إلى غاية 27 دجنبر الجاري. وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول”النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من دعم السكن بلغت 42 في المائة، فيما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة. وأشارت إلى أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 125 ألف و280، فيما حظي 111 ألف و569 طلبا بالموافقة الأولية. وأبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى بعناية ملكية سامية ويروم مساعدة الأسر على اقتناء السكن من خلال تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه و700 ألف درهم. The post نادية فتاح.. استفادة حوالي 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن appeared first on Le12.ma.
7–صناديق التقاعد.. الحكومة تُقدم وصفتها للإصلاح في هذا التاريخ
علي حنين
هوية بريس – متابعات قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة ستتقدم بعرض أولي خاص بإصلاح أنظمة التقاعد ابتداء من شهر يناير القادم. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 30 دجنبر 2024، أن الجلسات السابقة من الحوار الاجتماعي بهذا الخصوص ستشكل الأسس الأولى لهذا الإصلاح، على مستوى القطاعين الخاص والعام. وأقرت نادية فتاح بـ”صعوبة ملف إصلاح أنظمة التقاعد” الذي تأخر لسنوات، مشيرة في المقابل إلى أن “مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، والمتمثلة في الرفع من كتلة الأجور، مكنت من كسب سنتين أو ثلاثة سنوات”. ووفق معطيات التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل شهر غشت الماضي، فقد تفاقم العجز التقني بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، ليصل إلى 8,0 مليار درهم سنة 2023، مقابل 7,0 مليار درهم المسجلة سنة 2022. ويفسر هذا التدهور، وفق التقرير، بزيادة مهمة في التعويضات (5,3%) مقابل المساهمات (3,1%)، مشيرا إلى أن حالات الاختلال المالي الملحوظة ضمن صندوقي التقاعد لموظفي القطاع العام تؤكد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاح نسقي systémique لهذه الأنظمة. وفي المقابل، سجل الفرع الطويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بأجراء القطاع الخاص، فائضا إجماليا قدره 3,7 مليار درهم في 2023 بزيادة قدرها 2,2 مليار درهم مقارنة بعام 2022، وذلك بفضل التطور الإيجابي للمساهمات التي يجمعها الصندوق. ويرى التقرير أنه ورغم التحسن المسجل، يبقى من الضروري إدخال إصلاح على مستوى هذا الفرع لا سيما عبر مراجعة نسبة الاشتراكات وزيادة سن التقاعد، وتعديل آلية الحصول على المستحقات لضمان عدالة بين كافة المساهمين في الصندوق. The post صناديق التقاعد.. الحكومة تُقدم وصفتها للإصلاح في هذا التاريخ appeared first on هوية بريس.
8–وزيرة الاقتصاد والمالية: من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم في نهاية سنة 2024
Maroc24
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة في إطار وحدة الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، أن القطاع “عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”. وفيما يخص المحفظة العمومية، سجلت الوزيرة أنها تتكون من 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، إلى جانب المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على شركات تابعة أو مساهمات عمومية، يبلغ مجموعها 525. وبحسب الوزيرة، فإن هذه المؤسسات تتوزع بين القطاع الاجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة) وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت السيدة فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير. ومن بين هذه النصوص، تشير الوزيرة، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب”إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات”، و “إرساء نظام جديد للخوصصة”، و “إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات”. وتطرقت الوزيرة إلى عدد من البرامج المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير القطاع الصحي من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية إلى جانب الإصلاحات في قطاع توزيع الماء والكهرباء، بإحداث 12 شركة جهوية، “منها 4 شركات تعمل حاليا، بينما سيُستكمل تأسيس الشركات الثمانية الأخرى قريبا”، فضلا عن حل 12 وكالة مستقلة للتوزيع ودمج 12 مديرية جهوية. وفي مجال التعمير، أفادت الوزيرة أن قانون 23.64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير يهدف إلى تجميع ودمج الوكالات الحضرية و12 وكالة جهوية للتعمير، مضيفة فيما يتعلق بمراجعة نظام التصفية، أن 81 مؤسسة يجب تصفيتها في المرحلة القادمة. وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية بلورة رؤية مواكبة للسياسات العمومية، وفتح المجال أمام بعض المؤسسات والمقاولات العمومية للانتقال إلى القطاع الخاص “إذا لم تكن هناك حاجة إلى استمرارية وجودها في القطاع العام”، والعمل على جلب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل استراتيجية الحكومة والحفاظ على الريادة الجهوية للمغرب. و م ع The post وزيرة الاقتصاد والمالية: من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم في نهاية سنة 2024 appeared first on Maroc24.
9–الترقب يخيم على النقابات قبل العرض الأولي لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
ما زالت معالم “العرض الأوّلي” حول “السيناريوهات المتوقعة” في ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، الملتزَم بتقديمه خلال شهر يناير الجاري من طرف حكومة عزيز أخنوش، لم تَظهَر بعد، فيما كان آخر تأكيد حكومي، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أواخر السنة المنقضية، يفيد بـ”الالتزام الحكومي بضرورة مباشر إصلاح أنظمة التقاعد والعمل على تحسين حكامتها”. جاء ذلك خلال مرور برلماني لها بمجلس النواب، متفاعلة مع سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الذي شدد على “استعجالية إصلاح التقاعد ومواكبته دينامية التغيرات الديموغرافية والسكانية” الأخيرة بالمملكة، مبرزة أن “أسس الإصلاح، كما وردت في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تبقى شاملة للقطبين العام والخاص، مع العمل على تحسين الحكامة”. وتعهدت المسؤولة الحكومية بـ”التزام واضح بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير 2025′′، مقرة في السياق ذاته بأن إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد “تأخر، فعلا، ثلاثة أشهر” بعدما كان مرتقبا تقديمه نهاية 2024. “ترقب نقابي مستمر” ولفتت وزيرة المالية إلى أن “الحوار الاجتماعي، الذي شمل زيادة في الأجور، مكّنَ من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد”، مردفة أن “الحكومة كانت ضخت سنة 2022 ملياريْ درهم في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) ، وهي ملتزمة بمسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”. فيما لم يؤكد مسؤول نقابي بأكبر المركزيات النقابية في المغرب (UMT) “التوصل، إلى حدود اليوم، بعرض الحكومة الأولي أو تصورها المحيّن لإصلاح أنظمة التقاعد”، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعطيات لجريدة هسبريس. تبعاً لذلك يبقى الترقب والانتظار “سيّد الموقف”، وهو ما أفاد به مصدر مطلع من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا أن نقابته “لم تتوصل بأي عرض أو خطوط عريضة للإصلاح المرتقب إلى حدود اليوم (10 يناير)”. واستحضر المصدر النقابي، العضو في الغرفة الثانية للبرلمان، في حديثه للجريدة، “عدمَ انعقاد أشغال اللجنة المركزية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي المُوقّعين في 30 أبريل 2022 ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين”. ومنذ بداية ولايتها، التي ستنتهي سنة 2026، والحكومة تؤكد أنها “ملتزمة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد والتقدم في هذا الورش، وعدم التهرب من هذه المسؤولية”، محددة شهر يناير 2025 موعدا من أجل تقديم “العرض الأولي”. “إصلاح بارامتري” تعليقا على الموضوع، قال محمد عادل إيشو، خبير في شؤون المالية العمومية وأستاذ جامعي مختص في الاقتصاد القياسي، إن الإصلاح الحالي لأنظمة التقاعد في المغرب، كما هو مطبق منذ 2016، يُصنف كـ”إصلاح بارامتري” (Réforme paramétrique)، موضحا أنه “يُركز على تعديل المعايير الأساسية مثل سن التقاعد، نسبة المساهمة، وعاء تصفية المعاشات والنسبة السنوية للأقساط”. وأبرز إيشو، في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا النهج البارامتري يعالج العجز المالي للصناديق التقاعدية بشكل جزئي، لكنه لا يتطرق إلى الجذور البنيوية للمشكلة، مما يجعل الحلول المقترحة قصيرة المدى وغير قادرة على تحقيق استدامة شاملة”. وأشار إلى أن “من بين التدابير المعتمدة في هذا الإطار رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 63 سنة بمعدل 6 أشهر سنويًا ابتداءً من يناير 2017′′، و”زيادة نسبة المساهمات من 20 إلى 28 بالمائة على مدى 4 سنوات”. كما أورد أن الحديث كان جاريا عن “توسيع وعاء تصفية المعاشات ليشمل متوسط الأجر خلال آخر 8 سنوات من الخدمة الفعلية، وتدابير تخفيض معدل الأقساط السنوية من 2.5 إلى 2 بالمائة بالنسبة للحقوق المستقبلية، ومن 2 إلى 1.5 بالمائة بالنسبة للتقاعد المبكر، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجيًا من 1000 إلى 1500 درهم بحلول 2018”. وتابع قائلا: “رغم أهمية هذه التدابير في تخفيف الضغط المالي على المدى القصير، فهي لم تُحقق الهدف الرئيسي المتمثل في إعادة التوازن الشامل للنظام. ويظل التحدي الأكبر هو استدامة الأنظمة في ظل التغيرات الديموغرافية، حيث يتزايد عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد المساهمين النشطين”. ووفق ما شرحه الخبير المالي لهسبريس، فإن “الإصلاح البنيوي، المركّز على إعادة تصميم النظام بأكمله، يبدو الخيار الأكثر استدامة”، مردفا “يتمثل هذا الإصلاح في الانتقال إلى نظام القطبين (قطب عام وقطب خاص)، مع توحيد المعايير وتوسيع قاعدة المساهمين لتشمل فئات غير الأجراء. وعلى المدى المتوسط قد يسهم هذا الحل في تقليل التفاوت الاجتماعي وتعزيز العدالة، إلا أنه يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الإدارية والقانونية لضمان التنفيذ الناجح”. ثلاثة سيناريوهات الإصلاح المقترح يأخذ بعين الاعتبار “ثلاثة سيناريوهات محتملة” تعكس الوضع الحالي لأنظمة التقاعد و”رؤية المستقبل”. السيناريو الأول يقوم على “تنفيذ نظام القطبين”، مع “توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين: الأول يخص القطاع العام، والثاني يهم القطاع الخاص”. هذا السيناريو، وفق المتحدث، يهدف إلى “توسيع قاعدة المساهمين، خاصة من فئة غير الأجراء، الذين يقدر عددهم بالآلاف ولا يستفيدون حاليًا من أي نظام تقاعدي. وإدماج هذه الفئة تدريجيًا يمكن أن يساهم في تحقيق توازن مالي واستدامة طويلة الأجل للصناديق. وعلى المدى البعيد قد يوفر هذا السيناريو عدالة اجتماعية أوسع، لكن التحدي يكمن في جاهزية البنية التحتية الإدارية والتنظيمية لاستيعاب هذا التحول”. أما “السيناريو الثاني فيعتمد على تعميق الإصلاحات المعيارية التي انطلقت في 2016 مثل رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 63 عامًا، وزيادة نسبة المساهمات إلى 28 بالمائة”، يضيف الخبير ذاته، مشيرا إلى أن “هذه التدابير أثبتت جدواها الجزئية في تخفيف الضغط المالي على الصناديق، لكنها لم تكن كافية لتحقيق التوازن الكامل. هذا السيناريو قد يكون أكثر قبولًا اجتماعيًا على المدى القصير، لكنه يظل غير مستدام إذا استمرت التغيرات الديموغرافية الحالية مثل ارتفاع أعداد المتقاعدين مقارنة بالعاملين النشطين”. السيناريو الثالث، “وهو الأكثر طموحًا”، حسب أستاذ الاقتصاد، “يتمثل في الانتقال إلى نظام تقاعد موحّد متعدد الطبقات”. وتابع شارحا “هذا النظام سيشمل طبقة أساسية إلزامية تغطي جميع العاملين، وطبقات اختيارية تتيح للمساهمين تعزيز معاشاتهم بناءً على قدرتهم. على المدى المتوسط يمكن لهذا السيناريو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحفيز المزيد من الفئات على الانخراط في النظام. ومع ذلك، فإن تكاليف التنفيذ الأولية قد تكون مرتفعة، مع الحاجة إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية الإدارية. وختم قائلا إن “الأرقام الحالية تشير إلى أن العجز المالي للصناديق بات يهدد استدامتها”، مستحضرا إشارة دالّة من المجلس الأعلى للحسابات على “قرب نفاد احتياطات بعض الأنظمة في آجال متفاوتة”. في المقابل يمكن لـ”توسيع قاعدة المساهمين وزيادة معدل التعويض أن يشكل ركيزة أساسية لحل هذه الأزمة. على سبيل المثال، إدماج غير الأجراء تدريجيًا، مع ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط المالي وضمان معاش كريم للمستفيدين”، يضيف المتحدث. The post الترقب يخيم على النقابات قبل العرض الأولي لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
Maroc24
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت السيدة فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب السيدة فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. و م ع The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…