نداءات حقوقية عاجلة لإنقاذ تلاميذ بسطات من “التمدرس في العراء”

تفجّر جدل واسع في الأوساط الحقوقية عقب تداول معطيات تفيد بأن تلاميذ مدرسة أولاد عيشي بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات يزاولون دراستهم في ظروف توصف بـ“المهينة”، حيث يُجبر الأطفال على التعلم في العراء دون أدنى شروط تربوية أو بنيوية لائقة.

هذا الوضع غير المسبوق دفع منظمة “ماتقيش ولدي” إلى إطلاق نداء عاجل موجّه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمدير الجهوي للتعليم بجهة الدار البيضاء–سطات، وكل الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل، مطالبة بتدخل فوري يضع حداً لهذه الممارسات التي تهدد كرامة التلاميذ ومستقبلهم الدراسي.

وعبرت المنظمة عن قلق عميق إزاء هذا الوضع الذي اعتبرته انتهاكاً صريحاً لحق الطفل في تعليم لائق، وإخلالاً واضحاً بالحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بالطفولة، مؤكدة أن ما جرى “يستدعي تعبئة وطنية عاجلة لحماية الجيل الصاعد”.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق مستعجل وشفاف لتحديد المسؤوليات بدقة، مع اتخاذ إجراءات فورية تضمن تمكين التلاميذ من الدراسة داخل فضاء تعليمي يحترم الحد الأدنى من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها وجود سقف يحميهم وبنية تحتية آمنة، إلى حين إيجاد حل دائم لهذه الوضعية غير المقبولة.

كما دعت الوزارة المعنية والمديرية الإقليمية بسطات إلى إعداد خطة استعجالية لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، خصوصاً في المناطق التي تعاني هشاشة بنيوية على مستوى البنية التعليمية.

وشددت المنظمة على ضرورة نشر تقرير موثّق يحدد عدد الحالات المماثلة في الإقليم أو باقي الأقاليم، بما يُظهر مدى اتساع هذه الظاهرة ويتيح وضع حلول شمولية لمعالجتها.

وحذرت منظمة “ماتقيش ولدي” في بيانها من أن عدم التدخل العاجل لتدارك هذه الوضعية يُعدّ مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، ويعرض حقوق التلاميذ للخطر، ويزيد من معاناة الأسر التي تعيش أصلاً في ظروف هشة. كما أكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني وجمعيات حماية الطفولة في تتبع تنفيذ الإجراءات المقترحة لضمان فعاليتها.

وختمت المنظمة نداءها بدعوة جميع الفاعلين إلى تحمّل مسؤولياتهم والعمل بسرعة وجدية لإنهاء هذه المعاناة، مشددة على أن حق الطفل في التعليم ليس امتيازاً ولا ترفاً، بل أساس بناء مستقبل البلاد ومؤشراً على مستوى الالتزام بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

الجريدة24مصدر