نفقات التسيير المشتركة بالمغرب ترتفع إلى 64 مليار درهم في 2027

تتجه اعتمادات التكاليف المشتركة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى الارتفاع، إذ يرتقب أن تبلغ 63 مليارا و957 مليون درهم بالنسبة إلى نفقات التسيير، و48 مليارا و997 مليون درهم بالنسبة إلى نفقات الاستثمار، وفق المعطيات الواردة في مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المتعلقة بهذه النفقات وتكشف الأرقام الواردة في المذكرة ارتفاع الاعتمادات المتوقعة المخصصة للتسيير بنسبة 41 في المائة مقارنة بسنة 2026، فيما يرتقب أن ترتفع اعتمادات الاستثمار بنسبة 11 في المائة خلال الفترة نفسها. وتضم ميزانية التكاليف المشتركة مجموع النفقات التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتشمل النفقات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب العمليات الاستعجالية أو ذات المنفعة العامة التي لم تتم برمجتها مسبقا. وتتكون الاعتمادات المخصصة لهذه الميزانية من الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية، التي يمكن رفعها عند الاقتضاء باعتمادات إضافية بموجب مرسوم، فضلا عن اعتمادات مقتطعة من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، وأخرى تفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وبخصوص تطور الاعتمادات خلال السنوات الماضية، بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم فصل التسيير سنة 2026 ما مجموعه 45 مليارا و453 مليونا و453 ألف درهم، مقابل 48 مليارا و112 مليون درهم سنة 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة. في المقابل، ارتفعت اعتمادات الاستثمار من 43 مليارا و602 مليون درهم سنة 2025 إلى 44 مليارا و82 مليون درهم سنة 2026، بزيادة بلغت 1,1 في المائة. وظلت حصة الاعتمادات المبرمجة مستقرة في حدود 14 في المائة بالنسبة إلى التسيير و33 في المائة بالنسبة إلى الاستثمار خلال السنتين المذكورتين. وعلى مستوى تنفيذ اعتمادات التسيير خلال سنة 2026، بلغت الاعتمادات المسجلة، مع احتساب الاعتمادات الإضافية، 54 مليارا و52 مليون درهم، فيما وصلت الالتزامات الفعلية إلى غاية فاتح شتنبر الماضي إلى 36 مليارا و533 مليونا و270 ألف درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 68 في المائة. وتصدر دعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة قائمة المبالغ المؤداة، بما مجموعه 11 مليارا و327 مليونا و760 ألف درهم، أي ما يعادل 31,01 في المائة من مجموع الالتزامات. وجاءت بعده الدفعات لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، التي بلغت تسعة ملايير و950 مليون درهم، بنسبة 27,24 في المائة. كما شملت النفقات المؤداة أربعة ملايير و568 مليون درهم لتحمل جزء من المساعدات المتعلقة ببرنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، بما يمثل 12,50 في المائة من المجموع، إلى جانب مليارين و114 مليونا و620 ألف درهم للنفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، بنسبة 5,79 في المائة. وبلغت الدفعات لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة 579,94 مليون درهم، فيما وصلت المعاشات الاستثنائية والتكميلية والتعويضات الخاصة في حالة الوفاة إلى 308 ملايين درهم. كما تم تخصيص 192 مليون درهم لفائدة الجامعة الدولية للرباط، في إطار مساهمة الدولة في منح الاستحقاق الدراسي لسنة 2026. وتضمنت النفقات كذلك 126 مليون درهم لإعانة التسيير الممنوحة لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، و72,12 مليون درهم لتغطية تكاليف تحويل تدبير ملفات قدماء مستخدمي شركة مفاحم المغرب المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وبلغت النفقات الأخرى 7 ملايير و294 مليونا و830 ألف درهم. وفي ما يتعلق بتفاصيل اعتمادات التسيير برسم سنة 2025، بلغت نفقات المقاصة والإجراءات المواكبة 16 مليارا و621 مليونا و790 ألف درهم، منها 16 مليارا و535 مليونا و790 ألف درهم مخصصة لدعم أسعار الاستهلاك. وتوزعت هذه الأخيرة على 11 مليار درهم لدعم غاز البوتان، وثلاثة ملايير و180 مليون درهم لدعم السكر، ومليار و500 مليون درهم لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين، إضافة إلى 720 مليون درهم للإعانة الإضافية للسكر الخام عند الاستيراد. وشملت الاعتمادات أيضا 103 ملايين درهم لدعم السكر والزيت الموجهين إلى الأقاليم الصحراوية، و23,43 مليون درهم لتمويل النظام التعويضي لفائدة الصناعيين العاملين في قطاع البسكويت خلال سنة 2024، فضلا عن مبالغ لتغطية مصاريف تسيير الأنشطة المرتبطة بترويج الأقاليم الجنوبية وتزويد الفئات المحتاجة بها. وبلغت نفقات الإجراءات المواكبة 86 مليون درهم، خصصت لتغطية النفقات المتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافلات. وبلغت النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ثلاثة ملايير و292 مليونا و540 ألف درهم سنة 2025، منها مليار و561 مليونا و200 ألف درهم لتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية، و742,23 مليون درهم لتحمل التعويضات العائلية لفائدة المتقاعدين. كما شملت هذه النفقات 624,20 مليون درهم لتغطية نفقات الأنظمة غير المساهمة، و352,52 مليون درهم لتحمل الآثار المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش، إضافة إلى 12,38 مليون درهم لتغطية مصاريف تدبير الأنظمة غير المساهمة. وفي ما يخص النفقات الأخرى المسجلة سنة 2025، بلغت الدفعات لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي 16 مليارا و789 مليون درهم، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فيما وصلت الأداءات لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة إلى مليار و816 مليونا و150 ألف درهم. وتضمنت هذه الأخيرة اعتمادات مرتبطة بالتجهيز ومحاربة البطالة وصندوق التنمية الفلاحية والصندوق الوطني للعمل الثقافي وحساب فروق الصرف، إلى جانب 600 مليون درهم لتمويل عملية توزيع الشعير والأعلاف المركبة، و353,41 مليون درهم للنفقات المتعلقة بالمعاشات والتعويضات المختلفة.

سلمى دردافمصدر