نقابات التعليم العالي توحّد صفوفها وتعلن برنامجًا احتجاجيًا تصعيديًا

هوية بريس- متابعة أعلنت ثلاث نقابات تمثل موظفي التعليم العالي عن توحيد صفوفها وخوض برنامج نضالي مشترك، احتجاجًا على ما وصفته بـ”استمرار تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة”، في ظل ما تعتبره غياب تجاوب فعلي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع مطالبها. وجاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي جمع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والجامعة الوطنية للتعليم، خُصص لتقييم مستجدات الوضع القطاعي، ومآل الملفات المطلبية، إلى جانب الوقوف على نتائج المبادرات الاحتجاجية السابقة الهادفة إلى دفع الوزارة لتنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها خلال مسار الحوار حول النظام الأساسي، والذي امتد لنحو ثلاث سنوات. وعقب نقاش وصفته بالمسؤول والمستفيض، عبّرت النقابات الثلاث عن استنكارها لما اعتبرته “سياسة التسويف والمماطلة” التي تنتهجها الوزارة، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها وعدم معالجة عدد من الملفات العالقة، رغم توالي المراسلات والتنبيهات والمبادرات النقابية. وأكدت النقابات أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفات وموظفي التعليم العالي لم يعد يحتمل مزيدًا من الانتظار، في ظل تراجع القدرة الشرائية، وتفاقم الخصاص في الموارد البشرية، وارتفاع ضغط العمل، فضلًا عن استمرار غياب إطار قانوني ومهني منصف يستجيب لتطلعات موظفي القطاع ويحمي حقوقهم ومكتسباتهم. وتتصدر مطالب النقابات الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا. كما تطالب بإقرار مجانية متابعة الدراسة الجامعية لفائدة الموظفين، ووضع حد لفرض رسوم التسجيل عليهم، مع ضمان توحيد تطبيق هذا المبدأ بمختلف الجامعات والمؤسسات التابعة للقطاع. وتشمل المطالب أيضًا معالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، إلى جانب فتح حوار قطاعي جدي ومنتج مع ممثلي الموظفين، يقوم على المسؤولية والالتزام وتحقيق نتائج ملموسة، بعيدًا عما وصفته النقابات بالتسويف والإقصاء والمماطلة. وأمام استمرار ما تعتبره النقابات تجاهلًا لمطالبها، وبعد استنفاد مختلف المبادرات والوسائل الحوارية، قررت النقابات الثلاث توحيد تحركاتها وتسخير إمكاناتها النضالية ضمن برنامج احتجاجي مشترك ومتدرج. ويشمل البرنامج مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، باستثناء الحالات الإنسانية المستعجلة والملحة للمرتفقين، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 1 شتنبر إلى الاثنين 14 شتنبر 2026. كما أعلنت النقابات عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، بالتزامن مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم الأربعاء 9 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحًا. ومن المرتقب أيضًا خوض إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026. وأكدت النقابات أن برنامجها النضالي يظل مفتوحًا أمام التطوير والتصعيد، مشددة على أن تعليق أو وقف الخطوات الاحتجاجية لن يتم إلا بناءً على استجابة فعلية للمطالب، والتزام واضح ومؤطر زمنيًا من جانب الوزارة. ودعت النقابات الثلاث جميع موظفات وموظفي التعليم العالي إلى التعبئة والانخراط الواسع في البرنامج النضالي المشترك، وتوحيد الصفوف دفاعًا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات. وفي ختام موقفها، حمّلت النقابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كامل المسؤولية عن استمرار حالة الاحتقان، وعن التداعيات المحتملة لعدم الاستجابة للمطالب التي تعتبرها مشروعة وعادلة. The post نقابات التعليم العالي توحّد صفوفها وتعلن برنامجًا احتجاجيًا تصعيديًا appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر