نقابة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة تحذر من خروقات قانون الشغل
بريس تطوان
انعقد يوم السبت 28 مارس 2026، الاجتماع العادي للمكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، عن بُعد، تحت رئاسة الكاتب الجهوي عادل بنونة.
واستهل اللقاء بتحليل شامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالجهة، مشددا على التحديات المطروحة على الحركة النقابية وأهمية الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل كمرجعية أساسية لحماية حقوق الشغيلة وصون كرامتها.
وأبدى المكتب الجهوي قلقه واستنكاره الشديد من استمرار السلطات الإدارية في رفض أو تأخير تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية، معتبرا هذا السلوك “منعا مقنعا” ينتهك الحق الدستوري والقانوني في حرية التنظيم النقابي.
كما تطرق الاجتماع إلى تفاقم الخروقات التي تمس حقوق العمال، بما في ذلك الفصل التعسفي بسبب الانتماء النقابي، التسريحات الجماعية دون احترام المساطر القانونية، عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التأخر في صرف الأجور وعدم أداء التعويضات، الاستعمال المفرط لعقود محددة المدة والمناولة، والإخلال بشروط الصحة والسلامة المهنية.
وأشار المكتب أيضا إلى تداعيات الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للأجراء، معتبرا تحميل المواطنين كلفة الاختلالات الطاقية تجاوزا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الجهوي إدانته لكل أشكال خرق مدونة الشغل والتضييق على الحرية النقابية، مطالبا السلطات بالالتزام الفوري بالقانون وتسليم وصولات الإيداع، وداعيا مفتشيات الشغل لتفعيل دورها الرقابي والزجري، ومنددا بالفصل التعسفي والتسريحات الجماعية ومطالبًا الجهات المختصة بجبر ضرر المتضررين.
كما طالب بالالتزام بالتصريح الاجتماعي وصرف الأجور والتعويضات وفق القانون، ورفض الهشاشة المهنية الناتجة عن عقود محددة المدة والمناولة المخالفة للقانون، وشجب زيادات أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية، داعيا الحكومة لاعتماد حلول هيكلية توازن بين الاقتصاد وحماية الطبقة العاملة، ومطالبا القوى الحية بالجهة بالتنسيق لمواجهة موجة الغلاء والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا استمرار النضال من أجل التطبيق السليم لمدونة الشغل وضمان العدالة الاجتماعية.
وختم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد على أن احترام مدونة الشغل واجب قانوني وكرامة الشغيلة خط أحمر لا يمكن التراجع عنه، داعيا إلى تدخل عاجل ومسؤول لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
