نقابة تعليمية تطالب الأحزاب بـ”عطلة السبت” وتسوية الملفات العالقة

دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، ضمن وثيقة ترافعية، الأحزابَ السياسية المغربية إلى إدماج 15 التزاما لصالح أسرة التعليم ضمن برامجها الانتخابية، في طليعتها إقرار يوم السبت عطلة فعلية أسبوعية لهيئة التدريس، وتعميم المنحة السنوية التي قدرها 10 آلاف درهم على جميع الأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة. وأعدّت النقابة التعليمية “ميثاقا انتخابيا خاصا بقطاع التعليم” يتضمن 15 التزاما أساسيا، تُمثل هذه الالتزامات ما اعتبرت النقابة “أبرز انتظارات هيئة التدريس، وقضايا الإنصاف المهني، وتسوية الملفات العالقة، وحماية الحقوق المهنية، والارتقاء بأوضاع المدرسة العمومية”، على أن يتم توجيه هذه الوثيقة إلى مختلف الأحزاب السياسية لإدراجها ضمن برامجها الانتخابية وتعهداتها السياسية للانتخابات التشريعية لسنة 2026. تدعو الوثيقة الأحزاب إلى الالتزام بـ”إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية لهيئة التدريس، انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 يوليوز 2005 بشأن تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، والعمل على منع برمجة أي مهام أو أنشطة أو اجتماعات أو تكوينات إلزامية لفائدة هيئة التدريس خلال يوم السبت”. في سياق متصل، يسعى المصدر نفسه إلى التزام حزبي بـ”ضمان الاحترام الفعلي للتوقيت القانوني للعمل بالنسبة لهيئة التدريس، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 يوليوز 2005 بشأن تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية”، ويدعو إلى “عدم تكليف الموظفين بمهام أو اجتماعات أو تكوينات أو أنشطة مهنية إلزامية خارج ساعات العمل القانونية، وعدم تمديد العمل إلى ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساء (16:30)”. منحة 10 آلاف درهم تشمل الالتزامات التي تراهن الوثيقة على تبنيها من قبل الأحزاب أيضا، “تعميم الاستفادة من التعويض التكميلي على جميع الموظفين والموظفات المقصيين منه، مع ترتيب الأثر المالي ابتداء من 1 يناير 2024″. وتطالب كذلك بـ”تمكين جميع الأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة، دون استثناء، من حقهم المشروع في الاستفادة من المنحة (مرة واحدة في سنة) التي قدرها 10.000 درهم”. كما تسعى إلى انتزاع التزام بـ”إحداث تعويض شهري عن الأعباء لفائدة هيئة التدريس المنخرطة في مشروع المدارس الرائدة، أسوة بباقي المتدخلين في المشروع”. وتدعو الوثيقة إلى التعهد بـ”تعميم التعويضات عن مهام التنسيق مع جميع منسقي مؤسسات الريادة دون استثناء، وفق معايير موحدة وواضحة”. كما تشدد في سياق الجدل حول “رسوم التوقيت الميسر” على ضرورة إعفاء “الطلبة الموظفين والأجراء من الرسوم المجحفة المرتبطة بالتكوين والدراسة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وانسجاما مع التوجهات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 2015/03”. تنفيذ الاتفاقات من بين الالتزامات الواردة في وثيقة “الميثاق الانتخابي لقطاع التعليم” كذلك، “مأسسة تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة”، من خلال إقرار “آلية قانونية ومؤسساتية ملزمة” تضمن التنفيذ الفعلي لجميع الاتفاقات والالتزامات السابقة في قطاع التعليم، مع تحديد آجال دقيقة للتنفيذ، ووضع آليات واضحة للتتبع والتقييم والمساءلة. ويطالب المصدر نفسه أيضا بـ “التنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011، وذلك بتمكين جميع الفئات المقصية من الترقية إلى الدرجة الممتازة ابتداء من 1 يناير 2012″، مشترطا “الاستفادة من الأثرين المالي والإداري بالنسبة للمزاولين والمتقاعدين المستوفين للشروط”. ومن ضمن الالتزامات كذلك، “مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن إزالة مظاهر الحيف وتحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف الفئات المتضررة، وتصحيح الاختلالات الناتجة عن تطبيق المقتضيات الحالية”. وتدعو الوثيقة إلى “إنصاف جميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 دون استثناء”، مطالبة “باستفادتهم مما مجموعه تسع سنوات اعتبارية، أربع سنوات بموجب مرسوم 2019 وخمس سنوات بموجب المادة 81 ، واعتماد التسقيف لفائدة كل من استوفى أربع عشرة سنة عند احتساب السنوات الاعتبارية التسع”. وبخصوص موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي، تنتظر النقابة التزام الأحزاب السياسية بإنصافهم، “بسحب العقوبات غير القانونية من ملفاتهم، وترقية كل من تم إقصاؤه من ترقية سنة 2024 منهم، وإرجاع الأيام المقرصنة من وضعياتهم الإدارية، وتسوية وضعياتهم المالية، وكذا السماح لهم باجتياز المباريات والاستفادة من حقوقهم المهنية والإدارية كاملة”. النهوض بالمتقاعدين تطالب الوثيقة الترافعية لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم الأحزاب السياسية كذلك بالتزام “ضمان المساواة الكاملة في الحقوق التقاعدية بين الموظف والموظفة، وتمكين ذوي الموظفة المتوفاة من الاستفادة من المعاش دون تمييز تنزيلا لمبادئ المساواة وعدم التمييز”. ولم تغفل النقابة مطلب “إقرار تمثيلية مؤسساتية للمتقاعدين والمتقاعدات في الحوار الاجتماعي القطاعي وفي اللجان والهيئات التي تناقش القضايا المرتبطة بحقوقهم ومكتسباتهم، من خلال إشراك ممثلين عنهم بشكل رسمي ومنتظم في مختلف مراحل إعداد ومناقشة القرارات والتشريعات ذات الصلة بوضعيتهم”. The post نقابة تعليمية تطالب الأحزاب بـ”عطلة السبت” وتسوية الملفات العالقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – محمد حميديمصدر