نهاية فترة إيداع الترشيحات للانتخابات

انتهت اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخابات أعضاء مجلس النواب بالمغرب للعام 2026، وتتجه الأنظار غدا الخميس لانطلاق الحملة الانتخابية. وسبق أن لفت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في بلاغ، انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة (12) زوالا. وأوضح البلاغ أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح ينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة (12) زوالا. وتبدأ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم غد الخميس 10 شتنبر 2026، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته. وقد أحاط القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية تروم تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي من شأنها التأثير في حرية اختيارهم. وتندرج الإعلانات الانتخابية ضمن الجوانب المؤطرة قانونا خلال الحملة، سواء من حيث إعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع تقييد وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. أما المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة، فتستوجب إشعارا مكتوبا يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار؛ فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. وفي سياق صون حياد الفضاءات والمؤسسات، حظر المشرع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية. ويمتد التأطير القانوني للحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع، ويعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من قام، بنفسه أو بواسطة غيره، في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أو بأية وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أية منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية. كما يعاقب القانون نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، فيما شملت مقتضيات أخرى ارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية. وشدد المشرع، في السياق ذاته، على حياد الإدارة؛ إذ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، سواء مباشرة أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها قانونا، أو دعا أو استمال أثناء مزاولة مهامه أو بمناسبتها أحد الناخبين أو الناخبات من أجل التصويت لشخص أو حزب معين. ولحماية حرية التصويت، تحظر المقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو استعمال هذه الوسائل لحملهم على الامتناع عن التصويت. كما تطال العقوبات من يحاول التأثير في تصويت الناخب بالعنف أو التهديد أو التخويف من فقد الوظيفة أو إلحاق الضرر به أو بأسرته أو ممتلكاته. كما يخضع الجانب المالي للحملة الانتخابية للمراقبة؛ إذ يتعين إيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من لدن المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب إيداعه في شكله المادي؛ فيما يتولى المجلس فحص حسابات الحملات الانتخابية. The post نهاية فترة إيداع الترشيحات للانتخابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – حمزة فاوزيمصدر