هل أنت معني بزيادة 500 درهم في الراتب؟ تفاصيل الإعفاء الجديد

هوية بريس – متابعات يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مكاسب مادية مباشرة للطبقة العاملة بالمملكة، عبر تنزيل إصلاح هيكلي يهم الضريبة على الدخل، سيمكن شريحة واسعة من الأجراء من زيادة صافية في أجورهم. في خطوة تروم حماية الطبقة المتوسطة وتحسين مستواها المعيشي، أعلنت الحكومة عن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل تمتد من سنة 2027 إلى سنة 2031. هذا الإصلاح الذي كشف عنه فوزي لقجع بالبرلمان، يستهدف تخفيف العبء الجبائي بشكل ملموس عن الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص. إعفاءات واسعة ومكاسب مادية يرتكز الإصلاح الجديد على رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، مع خفض المعدل الهامشي الأقصى المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة. هذا التعديل سيمكن غالبية الأجراء المعنيين من مكسب شهري يقارب 500 درهم ابتداء من يناير المقبل، بكلفة مالية تتحملها الدولة تقدر بـ 5.5 مليارات درهم في السنة الأولى. “لن تبقى سوى نسبة 13 في المائة من الأجراء الذين يؤدونها، كما سيبلغ المكسب الشهري، ابتداء من يناير 2027، نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين”. — فوزي لقجع (معلقاً على ارتفاع نسبة المعفيين إلى 87%) ويعني هذا الإجراء أن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة تماما من أداء هذه الضريبة، وهو ما يمثل قفزة نوعية في مسار العدالة الجبائية، حيث ستتسع قاعدة المعفيين لتشمل السواد الأعظم من الطبقة الشغيلة. تحليل الأثر الاقتصادي للإصلاح يشير هذا التخطيط المالي إلى مقاربة تهدف إلى إعادة ضخ السيولة مباشرة في جيوب المواطنين، مما سينعكس إيجابا على الدورة الاستهلاكية الداخلية، ويخفف من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية على الأسر المغربية. وتبقى هذه المراجعة الضريبية محطة هامة في تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، وخطوة عملية لإرساء نظام جبائي أكثر إنصافا يراعي القدرة الحقيقية للأجراء على المساهمة. The post هل أنت معني بزيادة 500 درهم في الراتب؟ تفاصيل الإعفاء الجديد appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر