هل عجزت الحكومة عن حماية نظام “المقاول الذاتي” من الانهيار؟

عاد ملف “المقاول الذاتي” إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني بالمغرب، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن تدبير هذا الورش الاقتصادي والاجتماعي، بعد تسجيل تراجع ملحوظ في عدد المنخرطين خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات واسعة حول مدى قدرة هذا النظام على الاستمرار في أداء الأدوار التي أُحدث من أجلها، وعلى رأسها محاربة البطالة وإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل داخل الدورة الاقتصادية الرسمية. ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة مع اقتراب نهاية ولايتها، خاصة بعدما كشفت معطيات متداولة عن انسحاب أكثر من 170 ألف شخص من نظام المقاول الذاتي في ظرف زمني قصير، الأمر الذي اعتبره متابعون مؤشرا على وجود اختلالات بنيوية وتشريعية أثرت على جاذبية هذا النموذج المقاولاتي، الذي كان يُقدَّم خلال السنوات الماضية باعتباره أحد الحلول العملية لدعم المبادرة الفردية وتشجيع التشغيل الذاتي. وخلال الجلسة الشفهية الأخيرة بمجلس النواب، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا انتقادات حادة للحكومة، معتبرة أن نظام المقاول الذاتي كان يشكل تجربة ناجحة في محاربة البطالة وإدماج القطاع غير المهيكل، بعدما تمكن من استقطاب حوالي 440 ألف منخرط، قبل أن يعرف، بحسب تعبيرها، “نزيفا حادا” بسبب القرارات الحكومية المرتبطة بالضغط الجبائي وغياب المواكبة الفعلية للمستفيدين. وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها أن رفع الضريبة على فئة من المقاولين الذاتيين من 1 في المائة إلى 30 في المائة شكل، وفق تعبيرها، “رسالة سلبية” دفعت الآلاف إلى مغادرة النظام، متهمة الحكومة بأنها ساهمت في إضعاف هذا الورش بدل تطويره، في وقت اختارت فيه، بحسب قولها، تخفيض الضرائب المفروضة على شركات تحلية مياه البحر من 30 إلى 20 في المائة. كما أثارت باتا إشكالية الازدواجية المرتبطة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن عددا من المستفيدين وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية وإدارية متزايدة دون توفير حلول أو بدائل عملية تمكنهم من الحفاظ على استقرار مشاريعهم الصغيرة. وفي رده على هذه الانتقادات، أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بوجود عدد من الإشكالات المرتبطة بنظام المقاول الذاتي، خاصة في ما يتعلق بالتراخيص الإدارية وبعض الجوانب التنظيمية، معتبرا أن الحكومة واعية بهذه الصعوبات وتعمل على معالجتها بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية المعنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية. وأوضح الوزير أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية تقليص عدد من التراخيص والمساطر التي تعيق إطلاق المشاريع الصغيرة، مؤكدا أن هناك توجها نحو تبسيط الإجراءات والانتقال إلى منظومة تعتمد دفاتر التحملات بدل بعض الرخص المعقدة، وذلك بهدف تسهيل ولوج الشباب والمقاولين الذاتيين إلى سوق الشغل والاستثمار. وفي ما يتعلق بتراجع عدد المنخرطين، نفى السكوري وجود انهيار كامل للنظام، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة خلال سنة 2024 تأثرت بالفعل بالرفع الضريبي الذي طال بعض الفئات، غير أنه أكد أن المؤشرات بدأت تعرف تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025 وبداية سنة 2026. وأضاف الوزير أن عدد الملفات الجديدة الخاصة بالمقاول الذاتي عاد إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن حوالي 59 ألف ملف تم تسجيله خلال سنة 2025، بينما بلغ عدد الملفات المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 نحو 22 ألف ملف، وهو ما اعتبره مؤشرا على استعادة جزء من الثقة في هذا النظام. كما شدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة عملت منذ بداية الولاية الحكومية على تبسيط المساطر الإدارية والجبائية المرتبطة بالمقاول الذاتي، عبر تعزيز الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكة مع بريد المغرب، بما يسمح للمستفيدين بإنجاز التصاريح والإجراءات عن بعد دون الحاجة إلى التنقل أو مواجهة التعقيدات الإدارية التقليدية. ويبدو أن الجدل الدائر حول نظام “المقاول الذاتي” مرشح للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والبطالة وإفلاس عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، في وقت تراهن فيه الحكومة على هذا النظام كأحد الحلول الأساسية لتعزيز روح المبادرة الفردية ودعم الاقتصاد الوطني، بينما ترى أصوات معارضة أن الأرقام المسجلة ميدانيا تعكس فجوة واضحة بين الوعود الحكومية والنتائج المحققة على أرض الواقع.

انس شريدمصدر