وزارة الإسكان تطلق صفقة لتقييم “دعم السكن” وتدرس تمديده لما بعد 2028

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة صفقة لإنجاز تقييم شامل لبرنامج الدعم المباشر للسكن، بكلفة تقديرية تناهز 1.54 مليون درهم، تشمل تحليل حصيلة البرنامج ورصد آثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دراسة توجهاته المستقبلية وإمكانية تمديده إلى ما بعد سنة 2028. ومن المرتقب، وفق الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، فتح الأظرفة يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، بمكاتب مدير الإسكان والإنعاش العقاري بالرباط. وحددت مدة إنجاز المهمة في أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم أمر الخدمة ببدء الأشغال، على أن تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين. تقييم الاستراتيجية الحالية تخصص المرحلة الأولى، التي تمتد لثلاثة أشهر، لمساعدة الوزارة في تقييم الاستراتيجية المبرمجة لبرنامج “دعم السكن”. ويلزم صاحب الصفقة بتقديم خارطة طريق لإنجاز المهمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ أمر الخدمة الخاص بهذه المرحلة. وتشمل هذه المرحلة، في محور أول، دراسة وتحليل المعطيات الكمية والنوعية المرتبطة بالبرنامج، إلى جانب تحليل مؤشرات قطاع العقار على المستوى الماكرو-اقتصادي، واستشارة مختلف المتدخلين في المنظومة، من موثقين ومنعشين عقاريين وأبناك والهيئة المسيرة للبرنامج. كما ستشمل المهمة تقييم جودة السكن الذي اقتناه المستفيدون ومدى قربه من المرافق والخدمات، فضلاً عن تقييم استخدام منصة “دعم السكن” الرقمية وملاءمة المسارات الإدارية المعتمدة فيها. أما المحور الثاني، فيرتبط بتثمين وتقييم البرنامج، من خلال قياس مدى تحقيق أهدافه الأولية، وتحديد آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم التكلفة الموازناتية للدعم المباشر، إلى جانب رصد الصعوبات والإكراهات التي ظهرت خلال تنزيله. وبعد تسليم مخرجات المرحلة الأولى، ستتوفر الوزارة على أجل عشرة أيام لإبداء ملاحظاتها، مقابل عشرة أيام لصاحب الصفقة لإجراء التصحيحات المطلوبة، ثم سبعة أيام للتحقق والقبول النهائي. توجهات لما بعد 2028 وتهم المرحلة الثانية، التي حُددت مدتها في شهر واحد، مساعدة الوزارة على تحديد التوجهات الاستشرافية للبرنامج خلال الفترة المتبقية إلى غاية 2028، فضلاً عن إعداد دراسة استشرافية بشأن إمكانية تمديده إلى ما بعد هذا التاريخ. وسيُطلب من صاحب الصفقة تقديم توجهات استراتيجية ومقترحات لتحسين أداء “دعم السكن”، تشمل الجوانب الوظيفية والمالية والتقنية والمعلوماتية والقانونية والجبائية، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والتواصلية. وتخضع هذه المرحلة بدورها لمسار للمصادقة يتضمن عشرة أيام لإبداء الملاحظات، وعشرة أيام للتصحيح، وسبعة أيام للتحقق والقبول النهائي. وتولي الصفقة أهمية خاصة للجانب الرقمي، إذ تفرض على خبير الأنظمة المعلوماتية إجراء تدقيق لبنية منصة “دعم سكن”، وتقييم كفاءتها ومستوى توفرها وأمنها، فضلاً عن حكامة المعطيات التي تتم معالجتها وتخزينها. كما يتعين احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، ولا سيما القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني والقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتشترط الوزارة تعبئة فريق يضم أربعة خبراء ذوي كفاءات متخصصة. ويتعلق الأمر برئيس للمشروع من ذوي التكوين في الاقتصاد التطبيقي أو القياس الاقتصادي، بمستوى دراسي لا يقل عن «باك+5» وخبرة عامة لا تقل عن ثماني سنوات، مع إنجاز مشروع مماثل واحد على الأقل. كما يشترط دفتر التحملات وجود مهندس معماري حاصل على «باك+5» وخبرة لا تقل عن ست سنوات، وخبير إحصائي بالمستوى الدراسي نفسه وخبرة لا تقل عن ست سنوات، إضافة إلى مهندس إعلاميات حاصل على «باك+5» وخبرة لا تقل عن ست سنوات، مع اشتراط سبق إنجازه مشروعاً في مجال تدقيق نظم المعلومات. ومن جهة أخرى، تمنع الصفقة بشكل كلي اللجوء إلى المناولة، باعتبار أن المهام موضوعها تشكل الجزء الرئيسي من المشروع. كما تفرض التزاماً صارماً بالسرية على صاحب الصفقة وفريقه، مع انتقال كافة حقوق الملكية الفكرية والتوثيقية المتعلقة بالدراسة إلى الوزارة حصرياً. وتنص الوثائق كذلك على التزام صاحب الصفقة بتشغيل يد عاملة محلية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من مجموع الطاقم الذي سيتم تعبئته لإنجاز الخدمات. الشروط المالية وبخصوص الشروط المالية، سيتم أداء 30 في المائة من مبلغ الصفقة مقابل إنجاز المرحلة الأولى، و70 في المائة مقابل المرحلة الثانية. كما يخضع المبلغ للاقتطاعات الضريبية القانونية، بما فيها الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، مع تطبيق مقتضيات الأفضلية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الوطنية. وحددت الوزارة الضمان النهائي في 3 في المائة من المبلغ الإجمالي الابتدائي للصفقة، فيما يمكن منح تسبيق بنسبة 10 في المائة من مبلغ الصفقة، شريطة استيفاء الشروط النظامية وتقديم كفالة شخصية وتضامنية. وتأتي هذه الصفقة في سياق رغبة الوزارة في تقييم حصيلة برنامج “دعم السكن” خلال سنواته الأولى، وقياس أثر الدعم المباشر على السوق العقارية والمستفيدين، قبل تحديد التعديلات والتوجهات التي يمكن اعتمادها خلال الفترة المتبقية من البرنامج، وكذلك دراسة إمكانية استمراره بعد سنة 2028. ظهرت المقالة وزارة الإسكان تطلق صفقة لتقييم “دعم السكن” وتدرس تمديده لما بعد 2028 أولاً على مدار21.

هشام النباشمصدر