وزارة الداخلية
تراند اليوم |
1–الداخلية تكشف اقتراب الخواص من تدبير المرافق الصحية بالمدن الكبرى
هسبريس – يوسف يعكوبي
تفاعلًا مع إشكالية المرافق الصحية بعدد من المدن، أكدت وزارة الداخلية أنه “تم إحداث العديد من المراحيض العمومية في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن”، مع “تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية بالمدن العتيقة ومحيطها، في إطار برنامج تأهيل وتثمين هذه المدن برسم سنوات 2020- 2024′′، مبرزة أن ذلك يراعي “معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة”. جاء هذا في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال للفريق الحركي حول موضوع “تعميم المراحيض العمومية بالمدن الكبرى، مراكش نموذجاً”، مشيرا إلى أن جماعة مراكش وفرت “مراحيض في الفضاءات العمومية والمزارات السياحية، وكذا في بعض أماكن التجمعات كأسواق القرب والمنتزهات والحدائق ومواقف السيارات ومحطات نقل المسافرين، نظرًا لكونها من المستلزمات الضرورية لحفظ الصحة العامة، إلى جانب مساهمتها في تحسين وتجويد الخدمات العامة”. وحسب معطيات تضمنها جواب الوزير، “تتوفر جماعة مراكش، حاليًا، على أزيد من 15 مَرفقاً صحياً في الساحات العمومية والحدائق، إضافة إلى المرافق الصحية المتواجدة بالملاعب الرياضية، ومرفق صحي بالمحطة الطرقية للمسافرين، وثلاثة مرافق صحية بالمنتزهات الرياضية”، كاشفة أنه “سيتم في المستقبل القريب إحداث مرافق صحية إضافية”. وتفاعل لفتيت مع سؤال النائبة الحركية عن مراكش، عزيزة بوجريدة، موضحا أن “الجماعة تسعى إلى تدبير أمثل للمرافق الصحية العمومية باعتزامها تفويض تدبير هذا القطاع للخواص عبر عقد شراكات، مما سيمكن من إنجاز وتشغيل المزيد من المراحيض العمومية موزعة على تراب الجماعة”. “حديثة ومجانية” أما بالنسبة لجماعة الدار البيضاء، فأوضح لفتيت أنه “تمّ خلال سنة 2024 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب وتثبيت 60 مرحاضاً عموميا بمواصفات حديثة”، مضيفا أنه “تم توزيع هذه المراحيض على الحدائق والمنتزهات والساحات التي تشهد إقبالًا كبيرا من المواطنين، مع مراعاة تحقيق العدالة المجالية بين المقاطعات الست عشرة التابعة للجماعة”. “ستكون هذه المرافق الصحية متاحة للمواطنين بشكل مجاني”، يورد جواب الوزير، الذي طالعته جريدة هسبريس، مشيرا إلى أنها “ضامنةٌ للخصوصية من خلال فصل المَرافق بين الرجال والنساء، كما يتم توفير ولوجيات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه الخدمات”. في سياق متصل لفت وزير الداخلية إلى أن “العمل، في إطار برامج التطهير السائل، يهم إعداد برنامج عملي سيمكن من توفير مرافق صحية في جميع الشواطئ والأماكن ذات الجاذبية السياحية بمواصفات عصرية واحترافية، وفق دفتر تحملات خاص بها تم إنجازه بشراكة مع مختلف الجهات المعنية”. ولفت لفتيت إلى أن “برامج عمل العديد من الجماعات الترابية تضم مشاريع خاصة بالمرافق الصحية، إلا أن تنزيلها يبقى رهينا بتذليل الصعوبات التي تعترض إنجازها، سواء المرتبطة بتوفير الأوعية العقارية أو ربط هذه المرافق بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ناهيك عن الصعوبات الخاصة بتمويل تسيير هذه المشاريع”. واستحضر الوزير “تشجيع التعاون والشراكة بين الجماعات وكذا القطاع الخاص قصد تعميم هذه المرافق على مستوى المدن والنقاط السياحية، وكذا إعداد تصور شامل ومستدام في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين لجعل هذه المرافق متاحة وفي مستوى التطلعات والتحديات التي ستشهدها بلادنا”. وتحرص السلطات المحلية على تحسيس الجماعات التابعة لنفوذها الترابي بضرورة توفرها على مرافق وتجهيزات صحية خاصة بالفضاءات العمومية، كما تواكب هذه الجماعات في سياق تطلعها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ووقايتهم من الأمراض المعدية. يشار إلى الجماعات تعمل على توفير الخدمات المرتبطة بالمرافق الصحية انطلاقا من الاختصاصات الذاتية الموكولة إلى المجالس الجماعية ورؤسائها في مجال حفظ الصحة، بمقتضى المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. The post الداخلية تكشف اقتراب الخواص من تدبير المرافق الصحية بالمدن الكبرى appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ .. اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار تعقد اجتماعا بالرباط (بلاغ وزارة الداخلية)
Maroc24
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك بحضور السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري. كما حضر الاجتماع المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. وشارك في الاجتماع عن ب عد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع، يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية. ففيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، أشار البلاغ إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية. وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ولهذا الشأن، يشير البلاغ، تم توجيه تعليمات للسيدة والسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على : * مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. * تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين. * تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة. * تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية. و م ع The post استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ .. اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار تعقد اجتماعا بالرباط (بلاغ وزارة الداخلية) appeared first on Maroc24.
3–السلطات المغربية تحذر من التلاعب بالأسعار والاحتكار قبيل شهر رمضان
هسبريس من الرباط
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المقبل، تنفيذا للتعليمات الملكية. وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري؛ بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع الخاص باستعدادات المملكة لاستقبال شهر رمضان عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، فإن انعقاد هذا الاجتماع الموسع يأتي “تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية”. وبخصوص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية أكد البلاغ أنه “تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي”. وأوضحت الوزارة ذاتها أن “المخزونات المتوفرة مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه”، لافتة إلى أن “الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”. وفي هذا الصدد شدد الاجتماع على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا إلى حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان التموين الكافي للأسواق الوطنية وتعزيز حماية المستهلك تم توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق والتصدي لأي اختلالات قد تؤثر على تموينها. وتشمل هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، “الحرص على التنسيق المستمر بين مختلف السلطات والهيئات المختصة، مع تتبع مسارات التوزيع ورصد أي نقص محتمل في التموين أو اضطرابات قد تعرقل تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين”. كما تم التشديد على “ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك”. وفي هذا الإطار “سيتم التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبًا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين؛ كما سيتم تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا في حق المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين”. وفي سياق تعزيز الوعي المجتمعي “سيتم تكثيف جهود التواصل والتوعية بمشاركة مختلف المصالح والهيئات المختصة، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام” وتهدف هذه المبادرة إلى “تحفيز التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة، من خلال نشر الوعي حول أهمية احترام معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق الوطنية”. ولضمان التفاعل السريع مع شكايات المواطنين والتصدي لأي تجاوزات تم تفعيل آليات التبليغ من خلال تخصيص أرقام اتصال وخلايا مداومة على مستوى العمالات والأقاليم والمصالح المختصة؛ كما سيتم استقبال ومعالجة شكايات المستهلكين بخصوص حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة بشكل سريع وفعال، مع التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب. The post السلطات المغربية تحذر من التلاعب بالأسعار والاحتكار قبيل شهر رمضان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–بـلاغ من وزارة الداخلية
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة بـلاغ من وزارة الداخلية عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة، بحسب ما في بلاغ لوزارة الداخلية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية. وفيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، فقد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. وأكدت اللجنة، أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه. الإجراءات والتدابير الاستباقية وأضافت اللجنة، أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية. وفي هذا الإطار، تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ولهذا الشأن، تم توجيه تعليمات للسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين؛ تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين. وتعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post بـلاغ من وزارة الداخلية appeared first on هوية بريس.
5–تفاصيل تعليمات صارمة من الداخلية لولاة الجهات وعمال الأقاليم من 4 نقط
admin
ضمانا لتموين الأسواق في رمضان، أكد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تم توجيه تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على : * مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. * تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين. * تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة. * تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية. إجتماع اللجنة الوزارية عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك بحضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري. كما حضر الاجتماع المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. وشارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع، يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية. وضعية تموين السوق ففيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، أشار البلاغ إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية. وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. The post تفاصيل تعليمات صارمة من الداخلية لولاة الجهات وعمال الأقاليم من 4 نقط appeared first on Le12.ma.
6–“الداخلية” تعرض تحسينات جزئية على النظام الأساسي لموظفي الجماعات
هسبريس – حمزة فاوزي
في اجتماع دام أزيد من سبع ساعات قدمّت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نسخة بها تعديلات جديدة على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، في وقت طلبت النقابات مهلة عشرين يوما للرد عليها. وقالت مصادر نقابية حضرت اجتماع الحوار القطاعي الأول منذ شهور إن “بعض هذه التعديلات ضمت تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”. وحسب المصادر عينها فإن “ملف حاملي الشهادات أبدت الوزارة استعدادها لحله ضمن منطق مباريات الكفاءة المهنية”. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن “الاجتماع عرف تقديم الوزارة تبريرات بمثابة اعتذار على توقف الحوار الاجتماعي لشهور عديدة بداعي انشغالها بأوراش أخرى”. ومن المرتقب أن تعقد نقابات شغيلة الجماعات لقاء مع الوزارة من جديدة لتقديم ردها النهائي على تعديلاتها الجزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي في 25 فبراير الجاري. عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هذا الاجتماع عرف تقديم تحسينات جزئية من قبل الداخلية على مشروع قانون النظام الأساسي”. ومن بين هذه التحسينات، وفق العضو في التنسيق النقابي الرباعي، “تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”. وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن “النقابات قررت أخذ مهلة عشرين يوما للرد على هذا العرض الجديد”. خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، قال إن “لقاء اليوم كان إيجابيا وعرف تقدما على مستوى رؤية وزارة الداخلية لمشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية”. وأضاف الأملوكي، مصرحا لهسبريس، أن هذا اللقاء “شهد حضور جميع النقابات مقابل المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وعرف تقديم تبريرات لتوقف الحوار القطاعي لشهور بداعي الانشغال بقضايا عدة، أهمها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية”. وتابع المتحدث ذاته: “كان هذا بمثابة اعتذار، فيما عرف الاجتماع تقديم تحسينات جزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي، وهو ما يعد تطورا إيجابيا في الحوار القطاعي”. وعرف الاجتماع ذاته، وفق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، “مناقشة النقاط الخلافية التي جاءت في المذكرة المطلبية للنقابات”. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث عينه أن “الجواب عن هذه النقاط يتم عبر تطبيق وتنزيل القوانين”، موردا: “تبين أنها ذات طبيعة إدارية وتقنية”. ولفت الأملوكي إلى أن “التحسينات التي قدمتها الوزارة اليوم قررت النقابات أخذ مهلة للاجتماع مع مكاتبها الوطنية أو التنفيذية لإبداء الرأي فيها، ثم نقله إلى جولة 25 فبراير الجاري من أجل المرور لخطوة الأجرأة”. وشدد النقابي ذاته على أن الاجتماع كان “إيجابيا على العموم”. The post الداخلية تعرض تحسينات جزئية على النظام الأساسي لموظفي الجماعات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مع اقتراب رمضان.. الداخلية تدعو إلى تشديد مراقبة الأسعار والاحتكار
كشـ24
كشفت وزارة الداخلية أن وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية خلال شهر رمضان المقبل ستكون كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك، مشيرة إلى مواصلة تشديد مراقبة الأسعار والاحتكار. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا يومه الثلاثاء، فإن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي، وتُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه. وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية. ووفق ذات المصدر، فقد تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ووجهت وزارة الداخلية تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وطالبت الداخلية بتكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين؛ كما أوصت بتعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة. ودعت إلى تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية. وجرى عقد اللقاء بحضر كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المديرين العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
8–السلطات الأمنية والمحلية بمكناس تُحقق في واقعة العثور على جمجمتي حمارين بحاوية للنفايات
Mansouri abdelkader
أعلنت السلطات المحلية والأمنية في مدينة مكناس، بحر الأسبوع الجاري، حالة استنفار عقب اكتشاف جمجمتي حمارين في حاوية للنفايات بحي رياض الزيتون، حيث أبلغ المواطنون السلطات بعد اكتشاف الجمجمتين، مما أثار تساؤلات حول مصدرهما والجهة التي قد تكون وراء التخلص منهما في هذا الموقع. و بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، أجريت الشرطة القضائية بالتعاون مع تقنيي الشرطة العلمية التحريات اللازمة، وذلك عبر تحليل الأدلة المتاحة، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في الحي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في المدينة، حيث شهدت مكناس في السنوات الماضية حوادث مشابهة، أبرزها العثور على بقايا حمير في حي الفخارين العام الماضي، مما يعزز المخاوف من تكرار هذه الظاهرة ويثير القلق بشأن إمكانية ترويج لحوم الحمير للاستهلاك. و تواصل السلطات المحلية التحقيقات للكشف عن ملابسات هذه القضية وتحديد دوافع المسؤولين عنها. المصدر : فاس نيوز ميديا
9–“8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية، خصصت وزارة الداخلية المغربية ميزانية قدرها 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم) خلال السنوات الخمس الأخيرة، لدعم الجماعات الترابية في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مخاطر صحية وبيئية. وأشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بالبرلمان، إلى أن الكلاب الضالة تعد الخزان الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها داء السعار، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الصحة العامة، مؤكداً أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية في مجال الوقاية وحفظ الصحة. مقاربة جديدة تعتمد على التعقيم والتلقيح وللحد من التكاثر العشوائي لهذه الحيوانات، تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2019 بين عدة مؤسسات حكومية، أبرزها: * وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية). * وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. * المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). * الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. ووفق هذه الاتفاقية، سيتم إجراء عمليات تعقيم جراحية وتلقيح الكلاب والقطط الضالة ضد داء السعار، وهي مقاربة علمية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول، حيث تساهم في استقرار أعداد هذه الحيوانات في المرحلة الأولى، يليها انخفاض تدريجي. دور المجتمع المدني.. وحرصاً على إنجاح هذه المقاربة، أكدت الوزارة على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في تنظيم حملات توعوية لشرح أهداف عمليات التعقيم والتلقيح، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، وتتبع أوضاع الكلاب الضالة المعالجة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. إصلاح مكاتب حفظ الصحة ولتجاوز التحديات التي تواجه مكاتب حفظ الصحة الجماعية، تعمل وزارة الداخلية على تأهيل هذه المكاتب وتجهيزها، وذلك ضمن برنامج وطني يمتد من 2019 إلى 2025، يشمل: * إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بمختلف الجماعات الترابية، بهدف سد الخصاص القائم. * رصد ميزانية إجمالية قدرها 1.04 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج. * دعم هذه المكاتب بموارد بشرية متخصصة، تشمل: — 260 طبيبًا — 260 ممرضًا — 260 تقنيًا لحفظ الصحة — 130 طبيبًا بيطريًا للإشراف على محاجز الكلاب الضالة. ويتم تمويل هذه الإجراءات من خلال حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها إلى الجماعات المنخرطة في البرنامج، كما تم إجراء مباريات توظيف لهذه الأطر بتاريخ 16 نونبر 2024. مقاربة شمولية ومستدامة تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى محاربة الكلاب الضالة بأسلوب علمي ومستدام، مع تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان بيئة أكثر أمانًا وصحة للمواطنين. هذه الاستراتيجية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة، وتحسين جودة الحياة في المدن والقرى المغربية. The post “8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة appeared first on هوية بريس.
10–حواضر مغربية تترقب خدمات الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
بكثير من الترقب، تنتظر مدن مغربية تزويدها بالجيل الجديد من حافلات النقل العمومي، موازاة مع استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات كبرى، مما يستوجب مبدئيا توفير أساطيل ملائمة من هذه الحافلات، عوضا عن نظيراتها التي تثير وضعيتها جدلا كبيرا بمدنٍ بعينها، وهو ما كان قد عبّر عنه مؤخرا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بقوله إن “الحافلات الحضرية لا تناسب مغرب اليوم”. وبدا واضحا أن النقاش حول هذا الموضوع احتدم ببعض المدن التي لم تستفد بعد من الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي، بما فيها مدينة فاس التي صادق مجلسها الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير الجاري على نقطة تهم فسخ وإسقاط عقد التدبير المفوض للنقل الحضري الذي كان يربط المجلس بشركة “سيتي باص”، من جانب واحد، وهو الموضوع الذي سبق أن أثير نقاش بخصوصه داخل مجلس النواب. وبجانب مدينة فاس تنتظر مدن أخرى تسوية ملف النقل الحضري عبر الحافلات، الذي لا يزال مثار جدل وامتعاض كبيرين، منها مدينة وجدة، إذ وجّه المكتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي نداء عاجلا إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، فضلا عن رئيس المجلس الجماعي للمدينة، أكد فيه أن “استمرار هذا الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب، خصوصا وأن النقل الحضري يمثل شريان الحياة اليومي لسكان مدينة جامعية مثل وجدة”. وكان هذا الملف قد طُرح مؤخرا على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي قال بخصوص إنه “تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة بين 2025 و2029، بميزانية إجمالية 11 مليار درهم، تخص 73 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من خلال اقتناء 3746 حافلة للنقل الحضري إلى غاية 2029′′، موضحا أنه “بحلول متم سنة 2025 ستكون 1317 حافلة تشتغل في عدد من المدن، أبرزها فاس وطنجة ومراكش وتطوان وأكادير وبنسليمان… إذ يرتقب فتح الأظرفة لشرائها في منتصف مارس المقبل”. في تفاعله مع الموضوع، قال أسامة أفريد، من ممثلي النسيج الجمعوي بمدينة فاس، إن “إشكالية النقل الحضري تبقى قائمة إلى حدود الساعة بمدينة تاريخية وكبرى كفاس، العاصمة العلمية للمملكة وإحدى حواضرها التاريخية، وهو بطبيعة الحال أمر لا يستقيم ونحن نتحدث عن مغرب سنة 2025 ونستعد لتنظيم تظاهرات ذات وزن مهم، سواء قاريا أو عالميا”. وأضاف أوفريد، في تصريح لهسبريس، أن “مدينة فاس بامتدادها الترابي ومقاطعاتها الست لا تتوفر إلى حدود الساعة على الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي، التي استفادت منها كل من الرباط وسلا والدار البيضاء، على سبيل المثال، قبل سنوات، وبالتالي من الأولوية بما كان أن تستفيد المدينة منها كذلك”، مفيدا بأن “الحافلات التي يتم حاليا استخدامها لا تطابق المعايير التي يجب أن تشدد دفاتر التحملات على احترامها”. وزاد: “المجلس الجماعي للمدينة صوت مؤخرا على فسخ العقد الذي كان يجمعه بإحدى الشركات، غير أننا نؤكد أن هذا الأخير لا يجب أن يؤدي رسوم فسخه من جانب واحد، على اعتبار أن الشركة التي كانت تتكلف بمهمة توفير النقل العمومي لم تكن من جانبها في المستوى المطلوب ولم تكن تقدم الجودة في النقل للمواطنين”، مشددا على أن “المجلس يجب أن يأخذ حل هذه الإشكالية كأولوية”. وكشف المتحدث أن “لا إشكال في الأثمنة التي يمكن أن يتم طرحها من قبل أي شركة تتكلف بالمهمة، غير أنها يجب أن تكون متناسبة مع جودة الخدمة المقدمة، إذ يجب أن يكون هناك احترام لمعايير وطنية وحتى دولية معمول بها في هذا الإطار”، مبرزا أن “الأساسي هو إخضاع جميع المدن المغربية للمنطق نفسه الذي يخص توفير النقل العمومي للمواطنين”. وفي وجدة التي تعيش الإشكالية ذاتها، قال عبد الصمد بجعوني، فاعل جمعوي، إن “حافلات النقل العمومي التي يتم استخدامها على مستوى تراب مدينة وجدة تبقى دون المستوى المطلوب والمأمول بالنسبة لمدينة تعتبر عاصمة الجهة الشرقية إلا أنها لم تستفد من التنمية كما يجب، وذلك مقارنة مع جهات أخرى امتثالا لمعطى العدالة المجالية”. وأضاف بجعوني، في تصريح لهسبريس، أن “دفاتر التحملات التي تفرضها وزارة الداخلية أو الجماعات المحلية على الشركات المتقدمة لأي طلب عروض لتولي خدمة النقل العمومي، يجب أن تكون متشددة حول مسألة توفير خدمات ذات جودة”، موردا أن “إشكالية النقل العمومي الحضري، اعتمادا على الحافلات، لم يتم حلّها بعد”. وأكدت المتحدث أن “الوقت حان من أجل توفير حافلات من الجيل الجديد لمختلف المدن المغربية، بما فيها مدينة وجدة، إذ إن الظرفية تستوجب ذلك وتحتم إعادة النظر في كل الإشكاليات التي تعرفها كل مدينة على حدة، وهو ما يبقى بالدرجة الأولى من صميم عمل المجالس الجماعية بتنسيق مع مصالح الداخلية”. The post حواضر مغربية تترقب خدمات الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
أسعار الذهب
1-تراجع النفط وارتفاع الذهب بعد تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا يحدث في الأ…