وزارة الداخلية
تراند اليوم |
1–“8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية، خصصت وزارة الداخلية المغربية ميزانية قدرها 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم) خلال السنوات الخمس الأخيرة، لدعم الجماعات الترابية في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مخاطر صحية وبيئية. وأشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بالبرلمان، إلى أن الكلاب الضالة تعد الخزان الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها داء السعار، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الصحة العامة، مؤكداً أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية في مجال الوقاية وحفظ الصحة. مقاربة جديدة تعتمد على التعقيم والتلقيح وللحد من التكاثر العشوائي لهذه الحيوانات، تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2019 بين عدة مؤسسات حكومية، أبرزها: * وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية). * وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. * المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). * الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. ووفق هذه الاتفاقية، سيتم إجراء عمليات تعقيم جراحية وتلقيح الكلاب والقطط الضالة ضد داء السعار، وهي مقاربة علمية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول، حيث تساهم في استقرار أعداد هذه الحيوانات في المرحلة الأولى، يليها انخفاض تدريجي. دور المجتمع المدني.. وحرصاً على إنجاح هذه المقاربة، أكدت الوزارة على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في تنظيم حملات توعوية لشرح أهداف عمليات التعقيم والتلقيح، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، وتتبع أوضاع الكلاب الضالة المعالجة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. إصلاح مكاتب حفظ الصحة ولتجاوز التحديات التي تواجه مكاتب حفظ الصحة الجماعية، تعمل وزارة الداخلية على تأهيل هذه المكاتب وتجهيزها، وذلك ضمن برنامج وطني يمتد من 2019 إلى 2025، يشمل: * إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بمختلف الجماعات الترابية، بهدف سد الخصاص القائم. * رصد ميزانية إجمالية قدرها 1.04 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج. * دعم هذه المكاتب بموارد بشرية متخصصة، تشمل: — 260 طبيبًا — 260 ممرضًا — 260 تقنيًا لحفظ الصحة — 130 طبيبًا بيطريًا للإشراف على محاجز الكلاب الضالة. ويتم تمويل هذه الإجراءات من خلال حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها إلى الجماعات المنخرطة في البرنامج، كما تم إجراء مباريات توظيف لهذه الأطر بتاريخ 16 نونبر 2024. مقاربة شمولية ومستدامة تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى محاربة الكلاب الضالة بأسلوب علمي ومستدام، مع تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان بيئة أكثر أمانًا وصحة للمواطنين. هذه الاستراتيجية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة، وتحسين جودة الحياة في المدن والقرى المغربية. The post “8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة appeared first on هوية بريس.
2–حواضر مغربية تترقب خدمات الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
بكثير من الترقب، تنتظر مدن مغربية تزويدها بالجيل الجديد من حافلات النقل العمومي، موازاة مع استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات كبرى، مما يستوجب مبدئيا توفير أساطيل ملائمة من هذه الحافلات، عوضا عن نظيراتها التي تثير وضعيتها جدلا كبيرا بمدنٍ بعينها، وهو ما كان قد عبّر عنه مؤخرا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بقوله إن “الحافلات الحضرية لا تناسب مغرب اليوم”. وبدا واضحا أن النقاش حول هذا الموضوع احتدم ببعض المدن التي لم تستفد بعد من الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي، بما فيها مدينة فاس التي صادق مجلسها الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير الجاري على نقطة تهم فسخ وإسقاط عقد التدبير المفوض للنقل الحضري الذي كان يربط المجلس بشركة “سيتي باص”، من جانب واحد، وهو الموضوع الذي سبق أن أثير نقاش بخصوصه داخل مجلس النواب. وبجانب مدينة فاس تنتظر مدن أخرى تسوية ملف النقل الحضري عبر الحافلات، الذي لا يزال مثار جدل وامتعاض كبيرين، منها مدينة وجدة، إذ وجّه المكتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي نداء عاجلا إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، فضلا عن رئيس المجلس الجماعي للمدينة، أكد فيه أن “استمرار هذا الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب، خصوصا وأن النقل الحضري يمثل شريان الحياة اليومي لسكان مدينة جامعية مثل وجدة”. وكان هذا الملف قد طُرح مؤخرا على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي قال بخصوص إنه “تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة بين 2025 و2029، بميزانية إجمالية 11 مليار درهم، تخص 73 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من خلال اقتناء 3746 حافلة للنقل الحضري إلى غاية 2029′′، موضحا أنه “بحلول متم سنة 2025 ستكون 1317 حافلة تشتغل في عدد من المدن، أبرزها فاس وطنجة ومراكش وتطوان وأكادير وبنسليمان… إذ يرتقب فتح الأظرفة لشرائها في منتصف مارس المقبل”. في تفاعله مع الموضوع، قال أسامة أفريد، من ممثلي النسيج الجمعوي بمدينة فاس، إن “إشكالية النقل الحضري تبقى قائمة إلى حدود الساعة بمدينة تاريخية وكبرى كفاس، العاصمة العلمية للمملكة وإحدى حواضرها التاريخية، وهو بطبيعة الحال أمر لا يستقيم ونحن نتحدث عن مغرب سنة 2025 ونستعد لتنظيم تظاهرات ذات وزن مهم، سواء قاريا أو عالميا”. وأضاف أوفريد، في تصريح لهسبريس، أن “مدينة فاس بامتدادها الترابي ومقاطعاتها الست لا تتوفر إلى حدود الساعة على الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي، التي استفادت منها كل من الرباط وسلا والدار البيضاء، على سبيل المثال، قبل سنوات، وبالتالي من الأولوية بما كان أن تستفيد المدينة منها كذلك”، مفيدا بأن “الحافلات التي يتم حاليا استخدامها لا تطابق المعايير التي يجب أن تشدد دفاتر التحملات على احترامها”. وزاد: “المجلس الجماعي للمدينة صوت مؤخرا على فسخ العقد الذي كان يجمعه بإحدى الشركات، غير أننا نؤكد أن هذا الأخير لا يجب أن يؤدي رسوم فسخه من جانب واحد، على اعتبار أن الشركة التي كانت تتكلف بمهمة توفير النقل العمومي لم تكن من جانبها في المستوى المطلوب ولم تكن تقدم الجودة في النقل للمواطنين”، مشددا على أن “المجلس يجب أن يأخذ حل هذه الإشكالية كأولوية”. وكشف المتحدث أن “لا إشكال في الأثمنة التي يمكن أن يتم طرحها من قبل أي شركة تتكلف بالمهمة، غير أنها يجب أن تكون متناسبة مع جودة الخدمة المقدمة، إذ يجب أن يكون هناك احترام لمعايير وطنية وحتى دولية معمول بها في هذا الإطار”، مبرزا أن “الأساسي هو إخضاع جميع المدن المغربية للمنطق نفسه الذي يخص توفير النقل العمومي للمواطنين”. وفي وجدة التي تعيش الإشكالية ذاتها، قال عبد الصمد بجعوني، فاعل جمعوي، إن “حافلات النقل العمومي التي يتم استخدامها على مستوى تراب مدينة وجدة تبقى دون المستوى المطلوب والمأمول بالنسبة لمدينة تعتبر عاصمة الجهة الشرقية إلا أنها لم تستفد من التنمية كما يجب، وذلك مقارنة مع جهات أخرى امتثالا لمعطى العدالة المجالية”. وأضاف بجعوني، في تصريح لهسبريس، أن “دفاتر التحملات التي تفرضها وزارة الداخلية أو الجماعات المحلية على الشركات المتقدمة لأي طلب عروض لتولي خدمة النقل العمومي، يجب أن تكون متشددة حول مسألة توفير خدمات ذات جودة”، موردا أن “إشكالية النقل العمومي الحضري، اعتمادا على الحافلات، لم يتم حلّها بعد”. وأكدت المتحدث أن “الوقت حان من أجل توفير حافلات من الجيل الجديد لمختلف المدن المغربية، بما فيها مدينة وجدة، إذ إن الظرفية تستوجب ذلك وتحتم إعادة النظر في كل الإشكاليات التي تعرفها كل مدينة على حدة، وهو ما يبقى بالدرجة الأولى من صميم عمل المجالس الجماعية بتنسيق مع مصالح الداخلية”. The post حواضر مغربية تترقب خدمات الجيل الجديد من حافلات النقل العمومي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–تجويد وضعية نقل الحافلات بين المدن يجرّ وزير الداخلية للمساءلة
Mansouri abdelkader
وجه النائب البرلماني محمد الحجيرة سؤالًا شفويًا إلى وزير الداخلية حول سبل تحسين وتجويد وضعية نقل الحافلات بين المدن، وذلك في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتأثيره المباشر على راحة المواطنين وسلامتهم. و أكد الحجيرة أن قطاع النقل العمومي بين المدن يعاني من عدة إشكالات، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لضمان تحديث الأسطول وتحسين ظروف النقل، بما يعكس تطلعات المواطنين إلى خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية. وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني بتوضيح الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، بما في ذلك إمكانية فرض معايير أكثر صرامة على شركات النقل، وتعزيز المراقبة لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، فضلًا عن بحث سبل تحفيز الاستثمار في تجديد الحافلات وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالنقل الطرقي. المصدر : فاس نيوز ميديا
4–النائب البرلماني الحجيرة يسائل وزير الداخلية حول تطوير النقل المدرسي بالمجال القروي
Mansouri abdelkader
وجه النائب البرلماني محمد الحجيرة سؤالًا شفويًا إلى وزير الداخلية حول تطوير منظومة النقل المدرسي بالمجال القروي، في ظل التحديات التي تواجه التلاميذ في المناطق النائية للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية. وأشار الحجيرة إلى أن ضعف خدمات النقل المدرسي وقلة الوسائل المتاحة يشكلان عائقًا أمام تمدرس العديد من الأطفال، مما يستدعي إجراءات عاجلة لتعزيز هذا القطاع وضمان حق التلاميذ في تعليم جيد وظروف نقل آمنة ومريحة. وطالب البرلماني بتوضيح الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتحسين النقل المدرسي القروي، و لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي. المصدر : فاس نيوز ميديا
5–وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن “مليارات منسية”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة بأن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، استنفرت أقسام الوعاء الجبائي في جماعات ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، من أجل استرجاع ديون ضريبية “منسية” تجاوزت 41 مليار درهم، عبر تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل. وأوضحت مصادر هسبريس أن الديون المستحقة همت رسوما جبائية مختلفة توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إدارات جماعية عززت أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين، جرى توجيههم إلى تنفيذ مهام التحصيل ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يطلها التقاعد حيث تجاوز تاريخ بعضها 10 سنوات. وفي هذا الصدد، أبرزت مصادر الجريدة أن التدقيق في أرشيف التحصيل كشف عن عدم استكمال إجراءات دراسة وتصفية ديون مستحقة لفائدة جماعات بما يخالف التوجيهات الصادرة عن المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية. وشددت المصادر على أن رؤساء جماعات فشلوا في تصفية ملفات ديون “منسية”، سواء من خلال الأداء الكلي أو التجزئة أو التشطيب أو الإعفاء حسب الحالة، وأعدوا تقارير حصيلة تضمنت مجموعة تبريرات همت ضعف وقلة الموارد البشرية على مستوى التحصيل واستحالة استرداد ديون بسبب صعوبات التنفيذ وأخطاء على مستوى إجراءات التصريح بالدين والإشعار بالأداء. وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية وجهت جماعات ترابية إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل وليس على أساس قيمة الديون، من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات الترابية؛ من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة. وأوضحت أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية الحالي. وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مديرية مالية الجماعات المحلية بتقارير حول وضعية الديون الجماعية حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وأوضحت أن الحالات المرصودة همت جماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، علما أن المتأخرات غير المسددة همت أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعاتهم وجماعات أخرى مرتبطين مع مسيريها بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى أقساط كراء ممتلكات جماعية باسمهم مباشرة وبأسماء زوجاتهم أو أقاربهم، حيث جرى ضبط عدد من حالات تضارب المصالح في هذا الشأن. The post وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن مليارات منسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–التعامل مع زبائن التطبيقات يعاقب سائقي طاكسيات بسحب “رخص الثقة”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بشروع وزارة الداخلية في سحب “رخص الثقة” (Permis de confiance) من السائقين المهنيين المتورطين في النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية الذكية، بعدما باشرت مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة تنزيل عقوبات إدارية في حق السائقين الذين اعتبرتهم “مخالفين”؛ من خلال السحب المؤقت للرخص المذكورة لمدة وصلت إلى ثلاثين يوما. وأوضحت المصادر ذاتها أن العقوبات امتدت إلى فرض تقديم تعهد مصادق عليه، يتضمن التزاما باحترام الضوابط القانونية والمهنية المنظمة للقطاع. وأكدت مصادر الجريدة أن رسالة من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، اطلعت عليها هسبريس، وجهها إلى هيئة مهنية لسيارات الأجرة، تفاعلا مع شكاية تقدمت بها حول مشاكل النقل بواسطة التطبيقات الذكية، حددت موقف مصالح الولاية من وسائط النقل الجديدة وعزمها على حل كافة المشاكل والإكراهات التي تواجه قطاع النقل بوسطة سيارات الأجرة، خصوصا التحديات التي تطرحها أنشطة النقل بالتطبيقات والاختلالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، خصوصا في العاصمة، حيث جرى تسجيل صدامات بين أصحاب “الطاكسيات” وسائقي تطبيقات “إندرايف” و”يانغو” وغيرها. وأفادت المصادر نفسها بأن مهنيي سيارات الأجرة اضطروا إلى اللجوء إلى مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بعد تنامي تحول سائقين مهنيين حائزين لـ”رخص ثقة”؛ بينهم سائقين سابقين لـ”الطاكسيات” من مختلف الأصناف، إلى العمل في مجال النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية. وأوضحت أن أرباح النشاط الثاني أصبحت مغرية للعديد منهم، خصوصا أنها تعفيهم من تحمل تكاليف كراء المأذونية وأداء الوجيبات اليومية “الروصيطا” وتوفر لهم الحرية في ساعات العمل، مشددة على أن هذا التحول اعتبر من قبل نقابات وهيئات مهنية بمثابة تطبيع مع النقل بالتطبيقات. في المقابل، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالعمل على إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات، معتبرا أنه لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير “الطاكسيات” عبر نظام المأذونيات. وأكد لفتيت، أمام مستشاري الغرفة الثانية في جواب على سؤال شفهي حول “تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه” قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قيام وزارة الداخلية حاليا بالدراسات اللازمة في هذا الإطار، مردفا: “قريبا، سنأتي لنجلس ونجد حلولا مع بعضنا البعض، لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”. وكشفت مصادر الجريدة عن استنفار تزايد المخاطر الأمنية بخصوص أنشطة النقل بواسطة التطبيقات مصالح وزارة الداخلية، موضحة أن “سائقي التطبيقات” برروا لجوءهم إلى هويات ووثائق سيارات غير صحيحة في نشاطهم، بخوفهم من تربص سائقي سيارات الأجرة بهم في التطبيقات، حيث ينتحلون هويات ركاب من أجل الإيقاع بهم وتسليمهم إلى المصالح الأمنية التي تحيلهم بدورها إلى النيابة العامة المختصة بتهمة النقل السري في ظل عدم توفر أي إطار تشريعي يقنن وينظم نشاط تطبيقات النقل الحضري في المغرب. وأكدت المصادر ذاتها أن سائقي هذه التطبيقات يعبئون حساباتهم لدى نقط تحويل الأموال يوميا، ويتقاضون مكافآت وتعويضات بواسطة تحويلات بنكية، ويصرحوا بنشاطهم في إطار “المقاول الذاتي”. يشار إلى أن الوزير السابق محمد عبد الجليل سلف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك الحالي، كان قد أكد، في معرض جواب عن سؤال حول “تقنين النقل عبر التطبيقات”، خلال لقاء صحافي عقب مجلس سابق للحكومة السنة الماضية، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق. وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، خصوصا داخل المدار الحضري. The post التعامل مع زبائن التطبيقات يعاقب سائقي طاكسيات بسحب رخص الثقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–فرنسا تتيح للاجئين السوريين العودة المؤقتة إلى وطنهم دون فقدان حق اللجوء
كشـ24 – وكالات
أتاحت فرنسا للاجئين السوريين لديها تقديم طلبات للعودة المؤقتة إلى وطنهم في ظروف إنسانية محددة، بهدف الاطمئنان على العائلات أو الممتلكات، دون فقدان حقوق اللجوء. ويأتي ذلك إثر مناشدات جمعيات ضغط تطالب بالمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وتشمل الاستثناءات زيارات تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، فيما يبقى المنع ساريا على الدوافع السياحية والتجارية والمهنية. وسمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين في فرنسا، بشكل استثنائي، بالتقدم للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى بلدهم الأم من دون فقدان حقوقهم القانونية. وبحسب بيان للوزارة، قد تشمل الأسباب المبررة للزيارة “دوافع إنسانية” تتيح التواصل مع أفراد العائلة، أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، ولا يدخل في ذلك الدوافع السياحية أو التجارية أو المهنية. وجاء هذا التطور استجابة لرسالة موجهة في منتصف يناير من “تجمع حرية التحرك، حق العودة”، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبت بإتاحة إمكانية العودة المؤقتة لسوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء. وتمنع الأطر القانونية عادة المستفيدين من الحماية الدولية في فرنسا من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكدت أن الوضع “الجديد” في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى “العودة الاستكشافية”. وفق التعميم الصادر عن الداخلية الفرنسية، يصدر تصريح خاص لهذه الرحلات، وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويمكن تقديم طلب الحصول على هذا التصريح لدى الإدارة المحلية في مكان إقامة المستفيد من الحماية، ويلزم هذا الطلب تقديم وثائق تثبت الحاجة الملحة لزيارة سوريا. ويقدر عدد من يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي السوري في فرنسا بحوالي 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا مع تفاقم النزاع في سوريا اعتبارا من عام 2011. وكان وزير الخارجية الفرنسية قد ألمح مطلع الشهر الماضي إلى إمكانية وقوع “استثناءات” في “حالات معينة” تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم. كما أعلن أيضا تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء جديدة تقدم بها سوريون، في انتظار توضيح مسار العملية الانتقالية في سوريا.
8–بلاغ جديد لوزير الداخلية بشأن اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية
nyroz
في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول “سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”، أن اللجان المذكورة، قامت، “صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”. وأضاف أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”. وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025. The post بلاغ جديد لوزير الداخلية بشأن اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية appeared first on Le12.ma.
9–انتخابات 2026: وزارة الداخلية تكشف مستجدات المراجعة السنوية للوائح الانتخابية
ليلى صبحي
أعلنت وزارة الداخلية عن تقدم عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، حيث عقدت اللجان الإدارية المكلفة بهذه العملية اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة بين 10 و14 فبراير الجاري، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة. وخلال هذه الاجتماعات، تم البت في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وفق ما ينص عليه القانون. ووفقًا لبلاغ […]
10–وزارة الداخلية تطالب بمبررات حرمان قرويين من التزود بالطاقة الكهربائية
mouhcine
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتلقي المديرية العامة للجماعات الترابية تقريرا حول تسبب خلافات سياسية في عزل دوار “المرعود”، التابع لجماعة الغنيميين بضواحي الدار البيضاء، عن شبكة الكهرباء، مما حرم عشرات الأسر من خدمة الربط الفردي بالكهرباء، مشيرة إلى أن عددا من المتضررين ممن يعانون مرض السكري لجؤوا إلى حفظ جرعات الأنسولين لدى أصحاب الدكاكين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللحوم والخضر. فيما أجبر غياب التيار الكهربائي مرضى الربو إلى الذهاب إلى أقاربهم ومعارفهم في دواوير مجاورة من أجل استعمال أجهزة التنفس. وأفادت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت معطيات دقيقة من الإدارة الترابية بإقليم برشيد ومصالح جماعة الغنيميين من أجل تبرير أسباب عدم ربط سكان الدوار بالتيار الكهربائي، علما أن جماعات قروية مجاورة له تستفيد من الكهرباء منذ سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة انطلقت في إطار التنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى في الإقليم، لغاية تصحيح هذا الخلل، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمنطقة، الواقعة في ضواحي الدار البيضاء، التي تستعد لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم “مونديال 2030”. وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية في المدن المبرمجة لاحتضان “مونديال 2030” كانت واضحة، حيث تم طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخر في إنجاز المراحل المبرمجة، مضيفة أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت، من خلال مراسلات وتوجيهات، ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المشاريع التنموية والخدمات الأساسية في تحقيق مكاسب انتخابية. وتضمنت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بشأن دوار “المرعود” بجماعة الغنيميين وجماعات قروية أخرى بإقليم برشيد ارتباط عدد من طلبات تعديل ميزانيات جماعية بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه برامج ومشاريع محسوبة على رؤساء ومنتخبين وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، فيما تم رفع أغلب الطلبات المذكورة خلال الفصل الثالث إلى الولاة، الذين تفاعلوا معها برسائل جوابية، بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات. The post وزارة الداخلية تطالب بمبررات حرمان قرويين من التزود بالطاقة الكهربائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
السلطات الإسبانية
1-إسبانيا تفكك شبكة لإعادة بيع قوارب مصادرة لمهربي المخدرات إسبانيا تفكك شبكة لإعادة بيع ق…