وزارة الداخلية
تراند اليوم |
1–وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن “مليارات منسية”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة بأن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، استنفرت أقسام الوعاء الجبائي في جماعات ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، من أجل استرجاع ديون ضريبية “منسية” تجاوزت 41 مليار درهم، عبر تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل. وأوضحت مصادر هسبريس أن الديون المستحقة همت رسوما جبائية مختلفة توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إدارات جماعية عززت أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين، جرى توجيههم إلى تنفيذ مهام التحصيل ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يطلها التقاعد حيث تجاوز تاريخ بعضها 10 سنوات. وفي هذا الصدد، أبرزت مصادر الجريدة أن التدقيق في أرشيف التحصيل كشف عن عدم استكمال إجراءات دراسة وتصفية ديون مستحقة لفائدة جماعات بما يخالف التوجيهات الصادرة عن المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية. وشددت المصادر على أن رؤساء جماعات فشلوا في تصفية ملفات ديون “منسية”، سواء من خلال الأداء الكلي أو التجزئة أو التشطيب أو الإعفاء حسب الحالة، وأعدوا تقارير حصيلة تضمنت مجموعة تبريرات همت ضعف وقلة الموارد البشرية على مستوى التحصيل واستحالة استرداد ديون بسبب صعوبات التنفيذ وأخطاء على مستوى إجراءات التصريح بالدين والإشعار بالأداء. وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية وجهت جماعات ترابية إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل وليس على أساس قيمة الديون، من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات الترابية؛ من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة. وأوضحت أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية الحالي. وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مديرية مالية الجماعات المحلية بتقارير حول وضعية الديون الجماعية حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وأوضحت أن الحالات المرصودة همت جماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، علما أن المتأخرات غير المسددة همت أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعاتهم وجماعات أخرى مرتبطين مع مسيريها بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى أقساط كراء ممتلكات جماعية باسمهم مباشرة وبأسماء زوجاتهم أو أقاربهم، حيث جرى ضبط عدد من حالات تضارب المصالح في هذا الشأن. The post وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن مليارات منسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–التعامل مع زبائن التطبيقات يعاقب سائقي طاكسيات بسحب “رخص الثقة”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بشروع وزارة الداخلية في سحب “رخص الثقة” (Permis de confiance) من السائقين المهنيين المتورطين في النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية الذكية، بعدما باشرت مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة تنزيل عقوبات إدارية في حق السائقين الذين اعتبرتهم “مخالفين”؛ من خلال السحب المؤقت للرخص المذكورة لمدة وصلت إلى ثلاثين يوما. وأوضحت المصادر ذاتها أن العقوبات امتدت إلى فرض تقديم تعهد مصادق عليه، يتضمن التزاما باحترام الضوابط القانونية والمهنية المنظمة للقطاع. وأكدت مصادر الجريدة أن رسالة من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، اطلعت عليها هسبريس، وجهها إلى هيئة مهنية لسيارات الأجرة، تفاعلا مع شكاية تقدمت بها حول مشاكل النقل بواسطة التطبيقات الذكية، حددت موقف مصالح الولاية من وسائط النقل الجديدة وعزمها على حل كافة المشاكل والإكراهات التي تواجه قطاع النقل بوسطة سيارات الأجرة، خصوصا التحديات التي تطرحها أنشطة النقل بالتطبيقات والاختلالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، خصوصا في العاصمة، حيث جرى تسجيل صدامات بين أصحاب “الطاكسيات” وسائقي تطبيقات “إندرايف” و”يانغو” وغيرها. وأفادت المصادر نفسها بأن مهنيي سيارات الأجرة اضطروا إلى اللجوء إلى مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بعد تنامي تحول سائقين مهنيين حائزين لـ”رخص ثقة”؛ بينهم سائقين سابقين لـ”الطاكسيات” من مختلف الأصناف، إلى العمل في مجال النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية. وأوضحت أن أرباح النشاط الثاني أصبحت مغرية للعديد منهم، خصوصا أنها تعفيهم من تحمل تكاليف كراء المأذونية وأداء الوجيبات اليومية “الروصيطا” وتوفر لهم الحرية في ساعات العمل، مشددة على أن هذا التحول اعتبر من قبل نقابات وهيئات مهنية بمثابة تطبيع مع النقل بالتطبيقات. في المقابل، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالعمل على إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات، معتبرا أنه لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير “الطاكسيات” عبر نظام المأذونيات. وأكد لفتيت، أمام مستشاري الغرفة الثانية في جواب على سؤال شفهي حول “تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه” قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قيام وزارة الداخلية حاليا بالدراسات اللازمة في هذا الإطار، مردفا: “قريبا، سنأتي لنجلس ونجد حلولا مع بعضنا البعض، لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”. وكشفت مصادر الجريدة عن استنفار تزايد المخاطر الأمنية بخصوص أنشطة النقل بواسطة التطبيقات مصالح وزارة الداخلية، موضحة أن “سائقي التطبيقات” برروا لجوءهم إلى هويات ووثائق سيارات غير صحيحة في نشاطهم، بخوفهم من تربص سائقي سيارات الأجرة بهم في التطبيقات، حيث ينتحلون هويات ركاب من أجل الإيقاع بهم وتسليمهم إلى المصالح الأمنية التي تحيلهم بدورها إلى النيابة العامة المختصة بتهمة النقل السري في ظل عدم توفر أي إطار تشريعي يقنن وينظم نشاط تطبيقات النقل الحضري في المغرب. وأكدت المصادر ذاتها أن سائقي هذه التطبيقات يعبئون حساباتهم لدى نقط تحويل الأموال يوميا، ويتقاضون مكافآت وتعويضات بواسطة تحويلات بنكية، ويصرحوا بنشاطهم في إطار “المقاول الذاتي”. يشار إلى أن الوزير السابق محمد عبد الجليل سلف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك الحالي، كان قد أكد، في معرض جواب عن سؤال حول “تقنين النقل عبر التطبيقات”، خلال لقاء صحافي عقب مجلس سابق للحكومة السنة الماضية، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق. وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، خصوصا داخل المدار الحضري. The post التعامل مع زبائن التطبيقات يعاقب سائقي طاكسيات بسحب رخص الثقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–فرنسا تتيح للاجئين السوريين العودة المؤقتة إلى وطنهم دون فقدان حق اللجوء
كشـ24 – وكالات
أتاحت فرنسا للاجئين السوريين لديها تقديم طلبات للعودة المؤقتة إلى وطنهم في ظروف إنسانية محددة، بهدف الاطمئنان على العائلات أو الممتلكات، دون فقدان حقوق اللجوء. ويأتي ذلك إثر مناشدات جمعيات ضغط تطالب بالمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وتشمل الاستثناءات زيارات تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، فيما يبقى المنع ساريا على الدوافع السياحية والتجارية والمهنية. وسمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين في فرنسا، بشكل استثنائي، بالتقدم للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى بلدهم الأم من دون فقدان حقوقهم القانونية. وبحسب بيان للوزارة، قد تشمل الأسباب المبررة للزيارة “دوافع إنسانية” تتيح التواصل مع أفراد العائلة، أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، ولا يدخل في ذلك الدوافع السياحية أو التجارية أو المهنية. وجاء هذا التطور استجابة لرسالة موجهة في منتصف يناير من “تجمع حرية التحرك، حق العودة”، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبت بإتاحة إمكانية العودة المؤقتة لسوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء. وتمنع الأطر القانونية عادة المستفيدين من الحماية الدولية في فرنسا من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكدت أن الوضع “الجديد” في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى “العودة الاستكشافية”. وفق التعميم الصادر عن الداخلية الفرنسية، يصدر تصريح خاص لهذه الرحلات، وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويمكن تقديم طلب الحصول على هذا التصريح لدى الإدارة المحلية في مكان إقامة المستفيد من الحماية، ويلزم هذا الطلب تقديم وثائق تثبت الحاجة الملحة لزيارة سوريا. ويقدر عدد من يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي السوري في فرنسا بحوالي 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا مع تفاقم النزاع في سوريا اعتبارا من عام 2011. وكان وزير الخارجية الفرنسية قد ألمح مطلع الشهر الماضي إلى إمكانية وقوع “استثناءات” في “حالات معينة” تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم. كما أعلن أيضا تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء جديدة تقدم بها سوريون، في انتظار توضيح مسار العملية الانتقالية في سوريا.
4–بلاغ جديد لوزير الداخلية بشأن اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية
nyroz
في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول “سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”، أن اللجان المذكورة، قامت، “صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”. وأضاف أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”. وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025. The post بلاغ جديد لوزير الداخلية بشأن اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية appeared first on Le12.ma.
5–انتخابات 2026: وزارة الداخلية تكشف مستجدات المراجعة السنوية للوائح الانتخابية
ليلى صبحي
أعلنت وزارة الداخلية عن تقدم عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، حيث عقدت اللجان الإدارية المكلفة بهذه العملية اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة بين 10 و14 فبراير الجاري، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة. وخلال هذه الاجتماعات، تم البت في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وفق ما ينص عليه القانون. ووفقًا لبلاغ […]
6–وزارة الداخلية تطالب بمبررات حرمان قرويين من التزود بالطاقة الكهربائية
mouhcine
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتلقي المديرية العامة للجماعات الترابية تقريرا حول تسبب خلافات سياسية في عزل دوار “المرعود”، التابع لجماعة الغنيميين بضواحي الدار البيضاء، عن شبكة الكهرباء، مما حرم عشرات الأسر من خدمة الربط الفردي بالكهرباء، مشيرة إلى أن عددا من المتضررين ممن يعانون مرض السكري لجؤوا إلى حفظ جرعات الأنسولين لدى أصحاب الدكاكين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللحوم والخضر. فيما أجبر غياب التيار الكهربائي مرضى الربو إلى الذهاب إلى أقاربهم ومعارفهم في دواوير مجاورة من أجل استعمال أجهزة التنفس. وأفادت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت معطيات دقيقة من الإدارة الترابية بإقليم برشيد ومصالح جماعة الغنيميين من أجل تبرير أسباب عدم ربط سكان الدوار بالتيار الكهربائي، علما أن جماعات قروية مجاورة له تستفيد من الكهرباء منذ سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة انطلقت في إطار التنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى في الإقليم، لغاية تصحيح هذا الخلل، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمنطقة، الواقعة في ضواحي الدار البيضاء، التي تستعد لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم “مونديال 2030”. وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية في المدن المبرمجة لاحتضان “مونديال 2030” كانت واضحة، حيث تم طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخر في إنجاز المراحل المبرمجة، مضيفة أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت، من خلال مراسلات وتوجيهات، ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المشاريع التنموية والخدمات الأساسية في تحقيق مكاسب انتخابية. وتضمنت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بشأن دوار “المرعود” بجماعة الغنيميين وجماعات قروية أخرى بإقليم برشيد ارتباط عدد من طلبات تعديل ميزانيات جماعية بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه برامج ومشاريع محسوبة على رؤساء ومنتخبين وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، فيما تم رفع أغلب الطلبات المذكورة خلال الفصل الثالث إلى الولاة، الذين تفاعلوا معها برسائل جوابية، بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات. The post وزارة الداخلية تطالب بمبررات حرمان قرويين من التزود بالطاقة الكهربائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–ابتزاز مقاولين ومستثمرين لتمويل “قفة رمضان” يستنفر وزارة الداخلية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير وإخباريات واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي حول وقائع شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين عبر إجبارهم على تمويل “قفة رمضان”، استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن المعطيات الجديدة استعجلت فتح تحقيقات على مستوى مجالس جماعات وأقاليم وعمالات حول ممارسات غير قانونية، تمثلت في استغلال معاملات إدارية بغرض تمويل مساعدات غذائية، على أساس تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال الشهر الفضيل، مؤكدة تورط منتخبين في ممارسة ضغوط على رجال أعمال لتمويل القفة الرمضانية تحت التهديد بعرقلة مشاريعهم والإضرار بمصالحهم المالية والتجارية. وأكدت المصادر ذاتها تضمن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح المركزية معلومات بشأن لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين في حالات أخرى إلى الاقتراض من مقاولين ومستثمرين لغاية تمويل “قفة رمضان” وتغطية دوائرهم الانتخابية بالمساعدات الغذائية، موضحة أن بعضهم قدم شيكات على سبيل الضمان، بمبالغ تجاوزت 13 مليون سنتيم في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات، مشددة على أن أعضاء في مجالس انتخابية لجؤوا إلى مصادر تمويل أخرى للمساعدات الغذائية، بعد فشلهم في منافسة منتخبين نافذين، استأثروا بسندات طلب لفائدة سكان دوائرهم الانتخابية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة على وزارة الداخلية تضمنت أيضا توظيف جمعيات مدنية، محسوبة على تيارات سياسية داخل مجالس جماعية، في عمليات توزيع القفة الرمضانية. وكشفت المصادر نفسها عن توجيه تحقيقات جارية حول شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين من قبل منتخبين، لغاية تمويل “قفة رمضان”، نحو التدقيق في بنود ميزانيات جماعات جرت المصادقة على بعضها، فيما تم رفض التأشير على البعض الآخر من قبل عمال، خصوصا تلك المعنونة بـ”هبات ومعونات لصالح المحتاجين”، مؤكدة أن الأبحاث ستمتد إلى التثبت من صحة حالات استغلال “القفة” لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات، وورطت منتخبين حاليين في مجالس جماعية، مشددة على الأمر نفسه بالنسبة إلى صحة استغلال جمعيات عددا من المستودعات في أحياء شعبية، بعضها في ملكية منتخبين، من أجل تجميع وتخزين مساعدات غذائية، خارج ضوابط التماس الإحسان العمومي. وتلتف العديد من المجالس الجماعية على توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع القفة الرمضانية، وذلك بحجة تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية، فيما تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تشمل مواد الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة. وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية، حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مبرزة أن التعليمات الجديدة عجلت بها تقارير متوصل بها من مصادر متعددة حول شبهات تورط منتخبين في “تعطيل” مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية. The post ابتزاز مقاولين ومستثمرين لتمويل قفة رمضان يستنفر وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–إدارية الرباط تنتصر لوزارة الداخلية و ترفض طلب تأسيس حزب جديد
ي.الضميري
هبة بريس ـ الرباط انتصرت المحكمة الإدارية بالرباط لطعن تقدمت به وزارة الداخلية بخصوص تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب التجديد و التقدم. و استندت المحكمة في قرارها على خروقات شابت الملف القانوني المودع بخصوص تأسيس الحزب و الذي خالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتأسيس الأحزاب في المغرب. و قد كانت وزارة الداخلية قد طعنت سلفا في ملف الحزب السالف الذكر قبل أن يلتجئ مؤسسوه للقضاء و الذي بدوره رفض الترخيص بتأسيس الحزب لمخالفته للقوانين المعمول بها.
9–تجميع بيانات انتخابية عبر قوافل طبية مشبوهة يستنفر وزارة الداخلية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم ومقاطعات في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي رفعت تقارير، مطبوعة بالسرية، إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات خطيرة حول قوافل طبية مشبوهة، جرى استغلالها من قبل رؤساء جماعات ومقاطعات وأعضاء مجالس منتخبة من أجل تجميع بيانات ومعطيات شخصية خاصة بمستفيدين، خصوصا أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، على أساس استغلالها في استقطابهم كناخبين مستقبليين، موضحة أن مشرفين على هذه القوافل حرصوا على تحقيق مكاسب سياسية منها، عبر تحديد دوائر انتخابية جديدة، بمثابة خزانات محتملة في إطار إعادة رسم الخريطة الانتخابية استعداد لاستحقاقات 2026. وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية حملت معلومات دقيقة حول عدد القوافل الطبية المنظمة ومساراتها، والمشاركين فيها من الأطباء والممرضين وأعوان الصحة، وكذا الموظفين الجماعيين، مؤكدة أن المعطيات ذاتها حددت هوية رؤساء جماعات ومنتخبين أشرفوا بشكل مباشر عليها، ووجهوها إلى دواوير ومناطق بعينها تشكل قاعدة انتخابية لعدد منهم، مشددة على أن إخباريات من قبل أعوان السلطة وضعت قوادا وباشوات في الصورة، ونبهتهم إلى عمليات تجميع ضخمة للمعطيات الشخصية لسكان جماعات ومقاطعات، خارج ضوابط ومقتضيات القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات الواردة على المصالح المركزية كشفت عن برمجة قوافل طبية جديدة خلال شهر رمضان الكريم وبعده في عدد من جماعات ومقاطعات جهة الدار البيضاء-سطات، يشتبه في استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، وتجميع معطيات حول سكان ودوائر انتخابية، موضحة أن هذه القوافل ستستهدف أساسا مرضى السكري والضغط الدموي والقلب والشرايين، إضافة إلى تخصصات طبية أخرى، مشيرة إلى أن مستشارين في مجالس منتخبة ينتمون إلى المعارضة وجهوا شكايات إلى المصالح المذكورة بخصوص استغلال خدمات طبية تحت إشراف صوري لجمعيات موالية لمنتخبين كبار في استقطاب ناخبين محتملين والتوسع في دوائر انتخابية جديدة. وتسببت “تسخينات” انتخابية في جماعات حضرية وقروية بجهة الدار البيضاء-سطات في تعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، فيما بررت جماعات في ردها على استفسارات وجهت إليها من قبل السلطات تباطؤ وتيرة تنفيذ الالتزامات بالعجز المالي في الميزانية، وانتظار حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، التي جرى رفعها بمقتضى قانون المالية الحالي من 30 في المائة إلى 32 في المائة، بينما وجه موظفون جماعيون رسميون شكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير مصالح جماعية بسبب تدخل منتخبين في مهامهم، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة لفائدتهم، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام، دون المرور عبر مديري المصالح. وكشفت مصادر هسبريس ارتباط تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور للطلبة ومراكز لدعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة من مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. The post تجميع بيانات انتخابية عبر قوافل طبية مشبوهة يستنفر وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–الإدارة الترابية تدخل على خط “ديون جماعية” في ذمة شخصيات نافذة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة شرعوا في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات، ضمت رؤساء جماعات ومسؤولين جماعيين عن التحصيل والوعاء الجبائي وقباضا وأطر الشؤون الاقتصادية بعمالات، لغاية تسريع معالجة ملفات ديون جماعات ترابية، واتخاذ المتعين بشأن تحصيلها واستردادها، بواسطة الطرق الودية ومساطر التحصيل القسري المخولة بمقتضى القانون، موضحة أن الاجتماعات الجارية أدرجت في سياق ضبط موارد هذه الجماعات قبل تمكينها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة، والتصدي لاختلالات التباطؤ في تحصيل ديون بذمة نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين. وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماعات الجديدة تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، وهو ما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكام، موضحة أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض لمباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم. وكشفت المصادر نفسها توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات عجلت بعقد الاجتماعات الجديدة، حيث تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون واستغلال ممتلكات جماعية، موضحة أن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي منذ سنوات، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، خصوصا عبر التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين، مشددة على أن التقارير كشفت عن غياب محاولات للتسوية الودية لديون مع كبار المدينين، خصوصا الشركات، في سياق تقليص قيمة المتأخرات المستحقة بذمتها، خاصة عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) موضوع منازعات قضائية كلفت جماعات فواتير ضخمة. وكان قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قد راسل الولاة والعمال قبل أشهر من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم. وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مسؤولي الإدارة الترابية في تحفيز عجلة التحصيل خلال اجتماعاتهم برؤساء جماعات بملاحظات مسجلة من قبل لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مرت بجماعات ترابية مؤخرا، حول تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاهي ومطاعم وعقارات في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية، موضحة أن اللجان المذكورة فتحت أبحاثا موازية حول متأخرات مالية وجبائية بذمة رؤساء وأعضاء مجالس جماعية استندت إلى إخباريات واردة تضمنت معطيات دقيقة حول حالات للتهرب الجبائي وشبهات استغلال النفوذ السياسي. The post الإدارة الترابية تدخل على خط ديون جماعية في ذمة شخصيات نافذة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
كوريا الجنوبية
1-بسبب عيوب تصنيعية .. هيونداي تسحب أكثر من 180 ألف سيارة مصدر 2-الكشف عن خطة سرية لاستفزا…