وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
تراند اليوم |
1–الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة
هسبريس – أمال كنين
تستمر الشغيلة الصحية في برنامجها الاحتجاجي على ما أسمته “صمت وزارة الصحة والحكومة تجاه تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 23 يوليوز 2024′′، وسط “تزايد الغضب والاحتقان في القطاع”. وأعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة عن إضراب وطني عن العمل يومي 29 و30 يناير الجاري، وإضراب آخر أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وأعرب التنسيق النقابي ذاته، ضمن بلاغ له، عن استيائه مما سماه “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، معتبرا أن تأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 “يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة”. كما أشار إلى أن التعامل الحالي مع ملف الموارد البشرية “يُظهر أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بنسف أي إصلاح للمنظومة الصحية”. في هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “ما يعيشه قطاع الصحة حاليا من احتقان واستياء في صفوف الأطر الصحية بكل فئاتها هو نتيجة غياب رؤية واضحة وتدبير مُلتَبِس بخصوص الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية”. وأضاف الإبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الصمت السلبي الذي طبع تعاطي الحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز، الموقع بعد 6 أشهر من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع الصحي، يرجح احتمالية تغيير الأولويات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع تثمين الموارد البشرية في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى”. وتابع مستنكرا: “إن إحساس الغضب السائد وسط مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم واحتجاجهم الضخم يوم الأربعاء ضد نهج الوزارة والحكومة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع للشغيلة الصحية والتهرب والتماطل وعدم الوفاء بالالتزام بتنزيل كل نقاط الاتفاق التي تعتبر الحد الأدنى من المطالب المتفق بشأنها واستغرق التوافق بشأنها أزيد من ستين جلسة حوار اجتماعي قطاعي، كان رسالة واضحة تستنكر عدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية”. وخلص الفاعل النقابي إلى القول إن “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من ست نقابات صحية، لا يمكنه السكوت على تنزيل الاتفاق وعلى تعاملهم السلبي، ويرفض إعادة النقاش من جديد، بل يطالب بالتنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق برمته”، مؤكدا أن “الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية هي الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح”. من جانبه، قال جواد الهلالي، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن التنسيق النقابي في قطاع الصحة “يواصل معركته النضالية من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وذلك في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة الصحة”. وأوضح الهلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البيان الأخير الصادر عن التنسيق النقابي يعكس المنهجية التصعيدية التي يتبناها التنسيق في تعامله مع تعنّت الوزارة، خصوصا في ظل تجاهل وزير الصحة الجديد مطالب النقابات”. وأضاف: “الوزير الحالي، الذي تولى منصبه قبل شهرين خلفا للوزير السابق، لم يستغل المهلة التي منحها التنسيق النقابي له للتأقلم مع الملفات العالقة وإيجاد حلول فعّالة”. وأشار عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إلى أنه “رغم عقد لقاء أولي مع الوزير فور تسلمه مهامه لعرض مشاكل الشغيلة الصحية ومطالبها، إلا أن الوزارة أغلقت باب الحوار ولم تتجاوب مع المراسلات التي وجهها التنسيق النقابي لتذكيرها بضرورة فتح قنوات للتواصل. نتيجة لذلك، اضطر التنسيق النقابي إلى الإعلان عن برنامج نضالي يتضمن خمسة أيام من الإضراب الوطني” عن العمل خلال يناير وفبراير. وأكد المتحدث أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما وصفه بـ”التنكر الواضح للوعود التي قطعتها الوزارة سابقًا والتزمت بها في اتفاق يوليوز”، وأوضح أن “أغلب بنود هذا الاتفاق لم يتم تنزيلها، بل شهدت الأوضاع تراجعًا على مستوى الوضعية الاعتبارية والقانونية للموظفين الصحيين، خصوصا في سياق الوظيفة العمومية”، مبرزا أن “المطالب العالقة، التي تشمل إصدار المراسيم التطبيقية وتنفيذ النقاط المتفق عليها مع الإدارة السابقة بتفويض من رئيس الحكومة، لا تزال دون أي حسم”. واختتم الهلالي تصريحاته بالتأكيد على أن “التنسيق النقابي مستمر في مطالبه المشروعة”، داعيا الوزارة إلى “الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، لما فيه مصلحة الشغيلة الصحية والقطاع الصحي ككل”. The post الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–مؤشر “صحة المرأة” يضع المغرب في مرتبة متأخرة على الصعيد العالمي
هسبريس – توفيق بوفرتيح
وضع المؤشر العالمي لصحة المرأة، الذي تُصدره سنويا مؤسسة “هولوجيك” الطبية الأمريكية، المملكة المغربية في المركز الـ131 عالميا من أصل 141 بلدا شمله التصنيف؛ وذلك بعد حصولها على تنقيط بلغ 38 نقطة من أصل 100. وتصدرت تايوان قائمة المؤشر، الذي يوفر البيانات الأكثر شمولا حول صحة المرأة ورفاهيتها على مستوى العالم، بعد حصولها على 68 نقطة، متبوعة بدولة الكويت التي حلت ثانية برصيد 67 نقطة، ثم النمسا التي جاءت في المركز الثالث برصيد 66 نقطة؛ فيما تذيلت أفغانستان القائمة برصيد لم يتجاوز 30 نقطة. وكشفت نتائج المؤشر ذاته، الذي استجوب 146 ألف شخص حول العالم، عن انخفاض في عدد النساء اللواتي خضعن لاختبار كشف السرطان، إذ لم تتجاوز نسبتهن 10 في المائة؛ ما يعكس انخفاضا بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بالأرقام المسجلة في عامي 2020 و2021. وأبلغت 38 في المائة من النساء بعدم تمكنهن من تحمل تكاليف تغذيتهن، فيما صرحت 35 في المائة منهن بشعورهن بانعدام الأمن في مجتمعاتهن، بينما أكدت 26 في المائة أن المشاكل الصحية تؤثر بشكل كبير على قدرتهن على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة. وسجلت نتائج تقرير المؤشر العالمي لصحة المرأة انخفاضا في معدل خضوع النساء في العالم لاختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، إذ لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي خضعن لهذا الاختبار 6 في المائة؛ بينما وصلت هذه النسبة إلى 0.5 في المائة في بعض الدول، خاصة تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفت التقرير إلى أنه “على الرغم من ارتفاع حالات الأمراض المنقولة جنسيا منذ جائحة كوفيد-19، فإن معدلات الفحص لم تواكب هذا الارتفاع”. وأشارت المعطيات ذاتها إلى عدم تحقيق أي تقدم على مستوى خضوع النساء للفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن داء السكري، إذ أفادت واحدة من كل خمس نساء في العالم، أي ما نسبته 20 في المائة، بخضوعهن لهذه الفحوصات؛ وهي النسبة نفسها التي سُجلت سابقا. وفيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم، أورد المؤشر أن نسبة الفحوصات في هذا المجال بين النساء لم تتجاوز 36 في المائة، مع تسجيل انخفاض في نسبة الخضوع لهذه الفحوصات بين النساء في الفئة العمرية ما بين 61 و70 عاما إلى ما نسبته 12 في المائة. وأكدت الوثيقة ذاتها على “أهمية التركيز على التدابير الوقائية والكشف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة”، مبرزة أن النتائج التي كشف عنها المؤشر تُظهر الحاجة إلى مبادرات صحية عالمية لتحسين ولوج النساء إلى خدمات الرعاية الصحية، وزيادة الوعي بأهمية الفحوصات الصحية المنتظمة، ومعالجة التفاوتات في الرعاية الصحية للنساء. وقال ستيفن ماكميلان، المدير التنفيذي لمؤسسة “هولوجيك” الأمريكية، إن “النتائج التي تم الكشف عنها تؤكد وجود تدهور في صحة المرأة، خاصة ما يتعلق بالانخفاض الصادم في فحوصات السرطان التي تعد بمثابة جرس إنذار في هذا المجال”، مؤكدا على “الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة وجهود تعاونية لتحقيق تحسينات مستدامة في صحة المرأة على مستوى العالم”. The post مؤشر صحة المرأة يضع المغرب في مرتبة متأخرة على الصعيد العالمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان “الطوارئ الصحية” في المغرب
هسبريس – أمال كنين
في ظل ارتفاع حالات فيروس الحصبة إلى 25 ألف إصابة ووفاة 120 طفلا في المغرب، تُواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقادات لعدم اتخاذ تدابير استباقية، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية منذ 2023. خبراء وأطباء شددوا على ضرورة التلقيح باعتباره الحل الوحيد لوقف انتشار المرض، مع مطالبات بإعلان حالة طوارئ صحية وتفعيل استراتيجية مشتركة تضم قطاعات الصحة والتعليم والداخلية. كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تعزيز جهود التلقيح ومكافحة سوء التغذية لضمان حماية الأطفال من هذا الوباء القاتل. وتحدثت الشبكة الحقوقية عن ما أسمته “فشل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في القيام بتدابير استباقية التصدي لفيروس الحصبة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية سنة 2023 أدى إلى انتشار الفيروس وفقدان أرواح طفولة بريئة بالعشرات، حيث سجل 25 ألف إصابة و120 وفاة”. وسجلت الهيئة المغربية ذاتها أنه “على الحكومة الإعلان عن حالة طوارئ صحية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والداخلية والتعليم وإعمال وتنفيذ إستراتيجية مشتركة للتصدي لهذا الوباء”. وفي هذا الإطار عمل مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد 19′′، تجديد التأكيد على أن “الوباء موجود، والحل هو اللقاح”. وتابع عفيف، ضمن تصريح لهسبريس: “حينما يكون الحل موجودا فيجب اللجوء إليه؛ فمثلا سنة 2013 تم تلقيح 11 مليون نسمة من 9 أشهر حتى 17 سنة جعلنا في منأى عن أي انتشار وبائي لم نكن نسجل حتى عشر حالات كل سنة، لأن التغطية بالتلقيح كانت تفوق 95 في المائة؛ في حين اليوم انخفضت بشكل كبير ووصلت في بعض المناطق حتى إلى 60 في المائة”. وأكد الطبيب المختص في طب الأطفال أن خطورة بوحمرون تتمثل بشكل أساسي في سرعة انتشاره، إذ إن شخص واحد يمكن أن ينقل العدوى إلى أكثر من 12 شخصا”، مذكرا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت حملة استدراكية يجب أن ينخرط فيها جل الأشخاص. وتابع المتحدث ذاته قائلا: “كل مكونات الدولة معبأة، سواء وزارة الداخلية أو التربية الوطنية التي تراجع الدفاتر الصحية للتلاميذ؛ ناهيك عن خطبة يوم الجمعة الفارطة وحديث الأئمة عن أهمية اللقاح”. وشدد عفيف على أن “اللقاح هو ناجع وآمن خلافا للشائعات التي تم تداولها”، لافتا إلى أن “الوضعية اليوم وعدد الإصابات لم نشاهدها منذ الثمانينات”. من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه “رغم ارتفاع عدد الوفيات، فإن الحكومة لم تحرك ساكنا للإعلان عن حالة طوارئ صحية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والداخلية والتعليم وإعمال وتنفيذ إستراتيجية مشتركة للتصدي لهذه الحالة الوبائية من خلال القرار المشترك رقم 1814 المؤرخ في 24 نونبر 2014، الموقع بين قطاعات الصحة والفلاحة والداخلية والبيئة، وإنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية وإقليمية مشتركة”. وتحدث رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن ما أسماه “غياب المعطيات الدقيقة لوضع مخطط واستراتيجية وطنية لمكافحة فيروس الحصبة”، مؤكدا أنه “من المفروض أن تكون لدى مصالح وزارة الصحة كافة المعطيات حول خريطة التمنيع والأسر التي لم يستفد أبناؤها من استكمال تلقيحها في زمن الرقمنة، والتوجيه بإعطاء الأهمية الدفاتر الصحية في كل دخول مدرسي أي أن يطالب التلاميذ وأولو الأمر بتقديم دفتر اللقاح مع وثائق التسجيل من أجل التأكد من حصولهم على الجرعات اللازمة للوقاية من الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمتنقلة وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى حصول جميع الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة”. وأكدت الشبكة أن “الحصبة تشكل خطرا قاتلا على الأطفال المصابين بسوء التغذية والفقر والهشاشة”، مشيرة إلى أن “كل الدراسات تؤكد أن سوء التغذية يسرع من المضاعفات الخطيرة المؤدية إلى العجز أو فقدان البصر… أو الوفاة في حالة الإصابة بالحصبة؛ وهو ما يستدعي اتباع نظاما غذائيا منتظما يحتوي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين مكملات الفيتامينات، خاصة “أ” و”د” باعتبار أنهما مهمان بشكل خاص لوظيفة المناعة لتفادي تلف العين والإصابة بالعمى، ويمكن أن يساعد في تقليل شدة الأعراض والأطعمة التي لها دور فعال في تعزيز جهاز المناعة وسرعة الشفاء لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، في ظل الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية”. The post تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان الطوارئ الصحية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين الموارد البشرية عبر إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين (بلاغ)
Maroc24
تم أمس الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما اتفاق 24 فبراير 2022، مضيفا أنه يعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وتابع أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. و م ع The post وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين الموارد البشرية عبر إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين (بلاغ) appeared first on Maroc24.
5–“بوحمرون” يخرس مستشفى تطوان
هسبريس من طنجة
وسط تمدد رقعة الخوف بين ساكنة مدينة تطوان والمدن المجاورة لها بسبب الأنباء غير السارة بشأن تفشي داء الحصبة المعروف شعبيا باسم “بوحمرون”، والحديث عن وفيات وإصابات تفتك بأطفال المنطقة، الذين ضاق بهم قسم أمراض الأطفال بمستشفى سانية الرمل، يلوذ مسؤولو القطاع، محليا وجهويا، بالصمت، فاسحين المجال لانتشار المعلومات المتضاربة. وعاشت مدينة “الحمامة البيضاء”، أمس الأحد، على إيقاع انتشار واسع لأخبار تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أنَّ جَناح الأطفال في مستشفى سانية الرمل “مليء بالأطفال المصابين بداء بوحمرون”. وأشارت التدوينات، التي تناقلها أبناء المدينة على حساباتهم وصفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن جميع الأطفال “حالتهم الصحية معقدة”، وأن “الحالات الجديدة للأطفال الذين يفدون على المستشفى تتم إحالتهم على جناح آخر غير الجناح الخاص بالأطفال لأن هذا الأخير مملوء عن آخره”. ولم تقف الأنباء، التي أثارت موجة غضب واسعة لدى أبناء المدينة، عند هذا الحد، بل ذهبت إلى القول إن المشكل الكبير هو أن الطبيبة المختصة الوحيدة في الأطفال بمستشفى سانية الرمل توجد في عطلة، وأن “الأطفال المرضى لا يجدون طبيبا مختصا يسهر على متابعة وضعهم الصحي بشكل يومي، ويتكفل بهم أطباء الطب العام، وعندما تسوء حالة أحدهم تتم إحالته على المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة طنجة”. وطالب النشطاء المسؤولين عن القطاع الصحي محليا وجهويا بالتدخل العاجل لإيجاد حل للخطر المحدق بالأطفال المصابين بـ”بوحمرون” في مستشفى سانية الرمل. وحسب مصادر جيدة الاطلاع من داخل المستشفى، فإن الوضع “صعب”، والأطفال “يعانون في صمت”. وأوضحت المصادر ذاتها التي لم ترغب في ذكر اسمها، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أصل المشكل معروف، هو “النقص الحاد في الأطباء بالمستشفى، والمسؤولون على علم بذلك، وما زالوا يقدمون الوعود فقط بتعزيز الطاقم منذ أشهر طويلة دون تحقيق أي شيء”. وأضافت أن مسؤولي القطاع تلقوا رسائل من المركز تمنعهم من التواصل مع الصحافة، وعدم تقديم أي معطيات بخصوص الوضع الصحي في المدينة والحالات التي تفد عليهم من الأطفال المصابين بـ”بوحمرون”. وفي هذا السياق حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، طيلة النصف الثاني من يوم أمس الأحد، التواصل مع المدير الإقليمي للصحة بتطوان، وكذلك المسؤولة الجهوية عن القطاع وفاء أجناو من أجل تقديم معطيات حول الأنباء المنتشرة حول الوضع الصحي بالمدينة، إلا أن أي أحد منهما لم يرد. The post بوحمرون يخرس مستشفى تطوان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تدابير تواجه “بوحمرون” بالمغرب
هسبريس – أمال كنين
شهد المغرب، منذ عام 2023، تزايدا ملحوظا في حالات الإصابة بمرض الحصبة؛ ما دفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحديث “دليل مراقبة تفشي مرض الحصبة والاستجابة له”. يهدف الدليل إلى تقليل معدلات الإصابة والوفيات عبر تعزيز تغطية التلقيح وتنفيذ حملات تطعيم جماعي في المناطق المتضررة. كما يتضمن إرشادات لتحديد الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وآليات العلاج والعزل، مع التركيز على الوقاية من خلال تحسين النظافة العامة والتلقيح. وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التربية الوطنية دورية مشتركة مع وزارة الصحة من أجل تنسيق الجهود للحد من انتشار الأمراض المعدية في المدارس، وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية. الدورية موجهة إلى المسؤولين الجهويين والمحليين في القطاعين للتنسيق واتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي، مع الإشارة إلى آلية استبعاد التلاميذ المصابين بمرض معدٍ من المدرسة. وتدعو الوثيقة إلى التزام جميع المؤسسات بتنفيذ الإجراءات الوقائية لحماية الصحة العامة في الوسط المدرسي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين قطاعي الصحة والتعليم لضمان حماية التلاميذ والأطر التعليمية من الأخطار الصحية، وضمان استمرار العملية التعليمية في ظروف آمنة وصحية. يذكر أن حالات الإصابة ببوحمرون، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، عرفت تراجعا مضطردا منذ سنة عام 2013؛ فقد جرى، حينها، تسجيل 92 حالة انخفضت إلى عشر حالات في العام الموالي و17 حالة عام 2015، لكن سرعان ما عادت إلى الارتفاع عام 2018 حينما تم تسجيل 483 حالة إصابة. في المقابل، تُشير أرقام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تسجيل 25 ألف إصابة و120 وفاة ببوحمرون منذ شتنبر 2023. ويتضمن “دليل مراقبة تفشي مرض الحصبة والاستجابة له”، الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إرشادات تفصيلية للمراقبة الوبائية. وفيما يرتبط بالتلقيح، تحدث الدليل عن تنفيذ حملات تطعيم في المناطق المتضررة وغير المتضررة، مع التوصية بضرورة إعطاء الأولوية للأطفال غير المطعمين، مع تطعيم جميع الأفراد في المؤسسات المغلقة مثل المدارس ودور الرعاية، واستخدام جرعات فيتامين A لدعم جهاز المناعة وتقليل الوفيات. وشمل الدليل أيضا تعريفا للحالات؛ من بينها حالة مشتبه بها، وهي “المريض الذي يعاني من طفح جلدي مع حمى وأعراض تنفسية أو عين حمراء”، و”الحالة المؤكدة”، وهي حينما يتم إثبات الإصابة من خلال الفحص المخبري (IgM أو RT-PCR) أو صلة وبائية. ومن حيث العلاج، قال الدليل إنه لا يوجد علاج محدد للحصبة، إذ يتم التركيز على علاج الأعراض؛ مثل: مضادات الحمى، ومضادات حيوية في حالة وجود عدوى ثانوية مثل التهاب الرئة، وعلاج الفيتامين A لتعزيز المناعة. The post تدابير تواجه بوحمرون بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–“انقسامات نقابية” ترافق تنزيل إصلاحات المنظومة الصحية في المغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
على وقع إضرابات لم تهدأ وتيرتها منذ أشهر، حتى صارت “روتينية” كل أسبوع بالنسبة لعدد من المواطنين والمواطنات الذين يرتادون المؤسسات الصحية العمومية، ما زال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية حبيسَ نقاشات تجمع الوزارة الوصية بالنقابيين؛ فيما يبقى المريض مرتاد المرفق الصحي “أكبر الخاسرين”. وبينما أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه الاحتجاجي، بعد تقييمه “لمجريات الاجتماع” الذي لمَّه، نهاية الأسبوع الماضي، بمسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معلنا أنه تم إحراز “تقدم” في تنزيل بعض بنود الاتفاقات السابقة والاشتغال على تسريع تنزيل أخرى؛ أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “استمرار النضال بإضرابات وطنية، وأسبوع للغضب خلال شهر فبراير المقبل تتخلّلها وقفات احتجاجية بكل الجهات”. ومن المرتقب أن يكون مرتادو المؤسسات الطبية العمومية في المغرب على موعد مع “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير إلى 07 فبراير 2025′′، حسب ما يتشبث به أطباء القطاع العام، مشددين على ضرورة “فتح الوزارة لباب الحوار معها”. “تشبث بالإشراك” المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، جدد التأكيد، في تصريح لهسبريس حول الموضوع، على أن “النقابة تتشبث، منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين والمراسيم الجديدة في قطاع الصحة العمومي، بترجيح أسلوب الحوار على خوض التصعيد، إيماناً منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة”. وقال العلوي: “نمارس حق الإضراب، مع حرصنا على الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات الاستشفائية لصالح المواطنين. ولا نسعى إلى شل المستشفيات؛ بل إننا دعاةُ حوار وضرورة إشراكنا في صياغة قوانين المنظومة الصحية الجارية، خصوصا النظام الأساسي النموذجي وباقي القوانين التي تهمّ فئة الأطباء”. وشدد المتحدث لهسبريس على أن “اتفاق يوليوز 2024 لا يُلزمهم؛ لأن النقابة المستقلة رفضت التوقيع عليه لعدم وجود ضمانات كافية ضمانات للوضعية الاعتبارية المعنوية للطبيب وباقي مهنيي الصحة بـ”صفة موظف عمومي كامل الحقوق”، حسب تعبيره. “ضحية مِثل المواطنين” بخصوص إمكانية تضرر المواطنين من استمرار هذه الإضرابات، قال الكاتب العام للنقابة ذاتها: “نعتذر للمواطن، ونقول له إننا معك كضحية تعنّت الوزارة وتحميلها المسؤولية عما يجري في إصلاح المنظومة الذي يتم بشكل انفرادي لا يراعي المكتسبات السابقة”، مبرزا “الحرص على جاذبية القطاع العمومي للصحة، كما نؤكد أن الأثر المالي ليس في صدارة الأولويات؛ بل نطالب بالحفاظ على المكتسبات السابقة وإشراكنا في صياغة القوانين” لافتا إلى أن “الشق القانوني المعنوي-الاعتباري أهم من المطالب ذات الأثر المالي”. ورفض المتحدث ذاته وصْف ما تم خلال سنة 2022 من رفع لأجور الأطباء بـ”الزيادة”، مشددا على أنها “تسوية لوضعية مُعوّجة سابقا تقضي باستفادتهم من أثر رجعي مما اتُفق عليه في سنة 2011، وما زلنا متشبثين بدرجتين خارج الإطار وما وقّعنا عليه في محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023”. ولفت الدكتور المنتظر العلوي إلى أن “الوزارة تتحدث عن تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع كركيزة للإصلاح الذي انبنت عليه مفاهيم الحماية الاجتماعية، والأطباء جزء منها؛ غير أنهم لا يمكنهم أن يقبلوا أن يكون الوضع الحالي بأقل من الوضع السابق”. وختم بأن “الاحتقان الحالي ليس في صالح استكمال ورش الإصلاح الصحي المنشود، مع إقصاء أطباء العمومي من الحوار حول مشروع نظام أساسي متوافق بشأنه، وضمان معالجة إشكاليات الترقي والكوطا، معتبرا ضرورة الاعتناء بالأطباء بوصفهم فئة حيوية في المنظومة الصحية (حاليا يشكلون أقل من 10 آلاف طبيب في القطاع العام) وفي حال استمرار نزيف الهجرة للخارج أو الانتقال إلى القطاع الخاص وقلة تخصصات (الإنعاش مثلا) فتلك أوضاع تقرّ بها الوزارة الوصية لن تفضي إلا إلى تفاقم عوامل فرملة الإصلاح”. التوازن والتدرج أكد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، عضو التنسيق النقابي الوطني (السداسي) بقطاع الصحة، أن “إصلاح المنظومة الصحية المغربية ورشٌ كبير فيه ما يهم المواطن، عبر ضرورة تثمين إحدى ركائز الإصلاح وهي الموارد البشرية”. وأوضح اعريوة: “نسعى إلى ضمان التوازن بين تحقيق مطالبنا كموارد بشرية عاملة بالقطاع وبين المصلحة العامة لتجويد الخدمات الصحية لعموم المغاربة”. وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة شارحا في تصريح لهسبريس: “لسْنا دعاة إضراب، ولم نكن كذلك يومًا… مُجبرون لخوضه إنْ سُدّت أبواب الحوار؛ غير أن تقييمَنا لمخرجات اجتماع الجمعة الماضي يؤكد أن أبواب الحوار قد فُتحت من جديد، ولا تراجُع عن مركزية الأجور ومكتسبات قانون الوظيفة العمومية؛ وهو ما شددنا عليه في لقائنا مع الوزارة”. وأشاد النقابي ذاته معتبرا أن “صياغة مراسيم قوانين الإصلاح قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة ما زالت قيد التتبع وتدقيق الصياغة، كما أن نصوص الوظيفة الصحية نحرص فيها على ما يهمّ أيضا فئة الأطباء ويكرس مكتسباتهم”، كاشفا عن اجتماع مرتقب يوم 25 فبراير لاستكمال عمل صياغة نظام أساسي نموذجي؛ إذ هناك عمل متقدم عبر لجان تقنية”. وشدد عضو “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة” على أن “التوازن بين المطلب الفئوي للمهنيين وبين المصلحة العامة للمرضى والمواطنين تقتضي تحكيم الحوار وتغليب المصلحة الفضلى للمرضى”، موردا أن “تحسين الحالة المادية والاجتماعية لجميع مهنيي الصحة هي في صدارة ما تستحضره قيادات التنسيق في حواره مع الوزارة”. وختم تصريحه مستدلا بأن “مطلب درجة أو درجتين خارج الإطار بالنسبة للأطباء لا تزال قيد النقاش مع الوزارة، ومن المقرر أن يتم نقاشها حين التطرق إلى كيفية تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب”. The post انقسامات نقابية ترافق تنزيل إصلاحات المنظومة الصحية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–إقصاء من صفقة صحية عمومية يستعجل إصلاح قانون “العرض الأفضل”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
فجرت صفقة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إشكالية قانونية في ما يتعلق بمعايير اختيار “العرض الأفضل” في الصفقات العمومية، إذ وجه رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مراسلة إلى إدارة المركز بشأن تظلم ورد إليه من شركة تجهيز المختبرات الطبية “SMADIAG”، بعد إقصائها من الصفقة المذكورة، بسبب تقديمها عرضا ماليا يساوي بالضبط الثمن المرجعي لطلب العروض المعلن عنه، فيما تمسكت الجهة صاحبة المشروع بمقتضيات المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، التي اعتبرت العرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إلى السعر المرجعي بإفراط، على أساس غياب أي إشارة في المادة حول تطابق بين العرض والثمن المرجعي. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في رده على الشركة المشتكية قرار الإقصاء من الصفقة العمومية الصادر عن المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش سليما، إلا أنه أوصى في المقابل وزارة الاقتصاد والمالية باعتبار العروض المالية للمتنافسين المطابقة للثمن المرجعي “العروض الأفضل” ثمنا، داعيا الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعديل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المشار إليها، وتدارك الفراغ القانوني الحاصل، مستندا إلى أن غاية المشرع من وراء التنصيص على الثمن المرجعي وتحديد كيفيات احتسابه تكمن في سعيه إلى بلوغ الثمن الأقرب إلى القيمة الحقيقية للأعمال المراد إنجازها أو الحصول عليها، بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وحماية المال العام، وكذا تأمين حقوق المتعاقد مع الإدارة والتوازن المالي للعقد. وأوضح المسؤول نفسه، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، أن الثمن المفترضة قدرته على تحقيق المعادلة في الصفقات العمومية في صيغتها المثالية هو الثمن المرجعي، موضحا أن مطابقة العرض المالي لهذا الثمن يجعله العرض الأفضل ثمنا، موجها السلطة الحكومة المكلفة بالمالية، باعتبارها الجهة المعهود إليها بإعداد النصوص المنظمة للصفقات العمومية، باتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة من أجل حث لجان طلبات العروض على الأخذ بالعرض المالي المطابق أو المساوي للسعر المرجعي، واعتباره “العرض الأفضل” ثمنا الواجب عرضه على صاحب المشروع، وذلك إعمالا لروح المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية، في انتظار تتميم مقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة من البند “ألف” في هذه المادة، في أفق الإشارة صراحة إلى العرض المالي المطبق للثمن المرجعي. من جهته، علل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قرار إقصاء الشركة المشتكية من طلب العروض بما نصت عليه المقتضيات القانونية الواردة في مرسوم الصفقات العمومية، من أن العرض الأفضل ثمنا المقترح من صاحب المشروع، هو “العرض الأقرب للثمن المرجعي بتفريط، وفي حالة غياب عرض أقل من الثمن المرجعي، فإن العرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط”، معبرا في قراءة حرفية للمقتضيات المذكورة أن تعريف “العرض الأفضل” ثمنا تم الاعتداد فيه فقط بالحالة التي تكون فيها العروض المالية للمتنافسين إما أقل من الثمن المرجعي أو أعلى منه، أو هما معا، دون الأخذ بعين الاعتبار فرضية إمكانية وجود عرض مالي أو أكثر مساو تماما للثمن المرجعي. The post إقصاء من صفقة صحية عمومية يستعجل إصلاح قانون العرض الأفضل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–تحديات إصلاحية كبرى تنتظر إنجازات وكالة الأدوية والمنتجات الصحية
هسبريس – أمال كنين
عُقد خلال الأسبوع الماضي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث تم استعراض المشاريع الكبرى المتعلقة بعمل المؤسسة، بما في ذلك ميزانيتها، هيكلها التنظيمي، والنظام الأساسي لمستخدميها. وفي هذا الإطار أكد مهنيون على أهمية اعتماد نهج تشاركي مع الفاعلين في القطاع، وتعزيز دور الصيادلة في إنجاح مشروع التغطية الصحية، مع ضمان جودة الأدوية وفق المعايير الدولية، وتعزيز مراقبة السوق الصيدلانية لضمان السلامة الصحية للمواطنين. وتكتسي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أهمية كبرى في إطار إصلاح منظومة الصحة بالمغرب، إذ تُعهد إليها مهام رئيسية لضمان جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية. وفي هذا الإطار قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إنه “من المنتظر أولا أن تقوم الوكالة بإعداد هيكلتها”، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس على “ضرورة اعتماد نهج تشاركي”، وزاد: “يجب أن تعتمد على أسلوب التشاركية مع النقابات والمجالس المهنية”. على صعيد آخر تحدث الزوين عن “وجود قرارات سبق أن وقع الاتفاق عليها مع مديرية الأدوية والصيدلة في جلسات الحوار السابقة”، مردفا: “ننتظر تفيعلها، إذ لم يعد قطاع الصيدلة يتحمل التأخير والتسويف”. من جانبه قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “ننتظر من الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية تحقيق هدفين أساسيين”. أول الهدفين اللذين تحدث عنهما حواشي ضمن تصريح لهسبريس هو “المساهمة الفعالة في إنجاح المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة في ما يهم التغطية الصحية، من خلال إشراك الصيادلة بفعالية في هذا الورش من بدايته إلى نهايته”، وثانيهما هو “ضمان جودة الخدمات الصحية، لاسيما في ما يتعلق بتوفير أدوية ذات جودة عالية تضاهي تلك المتوفرة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية”. وأورد الفاعل النقابي ذاته أن “نجاح منظومة التغطية الصحية الشاملة يستوجب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين، مع التأكيد على ضرورة توفير أدوية جنيسة تستوفي المعايير الدولية للجودة”، وزاد: “في هذا الإطار يتعين على وزارة الصحة العمل بجدية لضمان مراقبة وتتبع جودة الأدوية عبر هذه الوكالة، خاصة في ما يتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بالتكافؤ الحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية الأصلية”. وأكد المتحدث نفسه “على أهمية احترام المسار القانوني للدواء، مع ضرورة مراقبة هذه الوكالة جودة المنتجات الصيدلانية والتصدي لأي تجاوزات، من خلال تطبيق إجراءات زجرية ضد المخالفين للقانون 17.04، لاسيما في ما يتعلق بدخول بعض الأدوية والمنتجات الصحية من دول مجاورة أو أخرى لا تخضع لمعايير الرقابة اللازمة”، مردفا: “نطالب بضبط هذه العملية بحيث لا يتم تسويق أي منتج صحي دون إشراف الصيادلة المسؤولين داخل المملكة المغربية”. وشدد حواشي أيضا على “ضرورة مراعاة التوازن المالي للصيدليات، خاصة في المناطق النائية، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في ظل غياب المستشفيات أو الأطباء في المناطق القروية والجبلية”، مطالبا بـ”توفير تحفيزات موازية للصيادلة لدعم مشاركتهم في إنجاح هذا الورش الملكي الهام”. The post تحديات إصلاحية كبرى تنتظر إنجازات وكالة الأدوية والمنتجات الصحية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة (السيد التهراوي)
Maroc24
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الخميس، أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة. وأوضح الوزير، في عرض أمام مجلس الحكومة حول “انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته”، أن هذه الخطة شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8,88 ملايين طفل دون سن 18 عاما. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيد التهراوي تطرق في عرضه، لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته. وأكد السيد التهراوي أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررا، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة. وفي نفس الإطار، أفاد السيد التهراوي بأن الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة. و م ع The post وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة (السيد التهراوي) appeared first on Maroc24.
إبراهيم دياز
1-ازمة مالية تهز ريال مدريد.. ودياز على رأس قائمة الراحلين يواجه نادي ريال مدريد مرحلة دقي…