وزارة الصناعة والتجارة
تراند اليوم |
1–وزارة التجارة المغربية تُفعّل مسطرة استيراد زيت الزيتون من الخارج
هسبريس من الرباط
ما زال المغاربة ينتظرون أجرأة المرسوم الحكومي الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد بخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، والذي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر الماضي، لعل ذلك ينعكس إيجابا على أثمنة هذه المادة الحيوية على مستوى الأسواق الوطنية. وظهرت أولى البشائر في هذا الصدد من خلال إخبار عمّمته وزارة الصناعة والتجارة مُوجهٍ إلى الفاعلين المهنيين والاقتصاديين (دون تحديد طبيعتهم) ويهم تفاصيلَ أجرأةِ استيراد زيت الزيتون من الدول الأجنبية، بدون أداء رسم الاستيراد وذلك في إطار “الكوطا” التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، إلى غاية 31 دجنبر المقبل. وحددت وزارة الصناعة والتجارة بذلك تاريخَ 25 نونبر كأجلِ أقصى أمام المستوردين المهتمين من أجل مراسلة المديرية العامة للتجارة، المُتّخذة من الرباط مقرا لها، بغرض التعبير عن استعدادهم للانخراط في عملية استيراد زيت الزيتون، بما يتماشى مع مضمون المرسوم الذي صدر ضمن الجريدة الرسمية بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، إلى جانب مراسيم أخرى تخص استيراد الحيوانات الأليفة واللحوم. وأوضحت الوزارة سالفة الذكر، ضمن الإخبار الرسمي الذي طالعته الجريدة، أن “عملية تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة ثم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”. كما حددت مجموعة من الشروط في هذا الصدد أمام الراغبين في الاستيراد؛ بما فيها تقديم وثائق تحدد بدقة الكميات المراد استيرادها في حدود الكمية التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، فضلا عن وثائق تخص أداء الشركة للجبايات. ولم تضع الوزارة، التي يديرها الاستقلالي رياض مزور، تاريخا محددا يخص موعد الإعلان عن أسماء المستوردين المغاربة الذين سينخرطون في عملية تحميل ما يصل إلى 10 آلاف طن، كحد أقصى، من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الدولة الأجنبية؛ إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى أن “نتائج معالجة الملفات سيتم نشرها بموقعها الإلكتروني”. ومن المنتظر أن يكون الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون المغاربة الذين سيتم اختيارهم أمام تحدّ الوصول إلى كمية 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز بنهاية شهر دجنبر المقبل؛ وهو الرقم الذي أشار إليه المرسوم الحكومي الخاص بوقف استيفاء رسم الاستيراد المشار إليه سلفا”. وعلى هذا النحو، أكد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، أن “هذا الإجراء الرسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة هو أول خطوة في هذا الصدد منذ صدور المرسوم الحكومي الذي يشير إلى استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج بحلول نهاية دجنبر المقبل”. كما أشار بنعلي إلى أنه “ليست هناك، إلى حدود الساعة، واردات من هذه المادة الحيوية في إطار الخطة الحكومية سالفة الذكر التي تضم إجراء أساسيا يتعلق بوقف رسم الاستيراد عن الشحنات التي سيتم جلبها من الخارج من أجل توزيعها على الأسواق بغرض أن تكون ذات قيمة مضافة”. وبخصوص طبيعة المستوردين الذين سينخرطون في هذه العملية، أوضح رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون أنه “من الواضح ربما بأن الأبواب ستُفتح أمام عدد من الفاعلين ممن يستوفون الشروط التي تعتمدها الجهات الرسمية وفي حدود المسموح به”. وعلى الرغم من عدم وضوح تفاصيلها إلى حدود الساعة، فإن هذه العملية التي أطلقتها الحكومة تحظى بكثير من الاهتمام في أوساط المغاربة؛ بالنظر إلى وجود تعويل منهم على ضرورة أن يكون للشحنات من زيت الزيتون الأجنبي أثرٌ إيجابي على السوق الوطنية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من نفس المادة خلال هذه السنة. وتُجهل، إلى حدود الساعة، البلدان التي من المنتظر أن يتزود بها المستوردون المغاربة بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، على أن تكون كما يأمل عموم المستهلكين ذات جودة وأقل سعرا من أسعار المنتوج الوطني التي حقّقتْ هذه السنة زيادات ملحوظة، موازاة مع التباين الحاصل بين منطقة وأخرى. ومن بين ما أوضحه أصحاب معاصر لجريدة هسبريس خلال الآونة الأخيرة هو أن تكلفة الإنتاج تختلف من منطقة إلى أخرى وترتبط أساسا بأسعار المواد الأولية، المتمثلة في الزيتون، والذي يتراوح الكيلوغرام الواحد منه ما بين 13 و17 درهما؛ في حين أن إنتاجية 100 كيلوغرام منه تتراوح ما بين 15 و17 لترا، بما يجعل ثمن اللتر الواحد متراوحا عند الاستهلاك النهائي ما بين 95 درهما و110 دراهم، مع وجود أثمنة أقل من هذه ببعض المناطق. تجدر الإشارة إلى أن موضوع تراجع إنتاجية الزيتون وارتفاع أسعار زَيتِه عرف، خلال الأسابيع الماضية، أخذا وردّا بين أقطاب المعارضة وكذا الحكومة، موازاة مع الترويج المتواصل لأثمنة مفترضة تخص تسويق هذه المادة الحيوية، والتي حددتها وقتها في 150 درهما، قبل أن يفنّدها واقع السوق خلال فترة الجني والعصر التي انطلقت مع مطلع شهر أكتوبر الماضي. The post وزارة التجارة المغربية تُفعّل مسطرة استيراد زيت الزيتون من الخارج appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–مصنع “فورفيا” في سلا
videoyoutube
The post مصنع فورفيا في سلا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–استيراد زيت الزيتون .. 52 شركة مغربية تقصد تونس وثلاث دول أوروبية
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أنه تم تقسيم الحصة المنتظر استيرادها من الخارج من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، والمحددة في 10 آلاف طن، ما بين 52 شركة ستنخرط في هذه العملية. وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، وبناء على طلبات الإعفاء الجمركي التي توصلت بها وزارة الصناعة والتجارة، من المتوقع استيراد هذه المادة من إسبانيا وتونس وإيطاليا وفرنسا. وتظهر هذه الأرقام سعي عدد مهم من الشركات إلى الظفر بمكاسب هذه الخطوة الحكومية التي تروم تزويد السوق الوطنية بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج؛ وذلك بغرض المساهمة في خفض أسعار هذه المادة التي سجلت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية. وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر الماضي صادق على أربعة مراسيم حكومية تروم وقف استيفاء رسم الاستيراد عن مجموعة من المواد الفلاحية من أجل ضمان تراجع أسعارها بالسوق الوطنية. من بين هذه المراسيم المرسوم رقم 2.24.960 بوقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، الذي أكد توقيف رسم الاستيراد عما يصل إلى 10 آلاف طن من المنتج ذاته إلى غاية 31 دجنبر 2024. متفاعلة مع الخطوة الحكومية كانت وزارة الصناعة والتجارة وجهت في منتصف شهر نونبر الماضي إلى الفاعلين في مجال الاستيراد من الخارج إشعارا بخصوص استقبال طلباتهم لاستيراد المنتج الفلاحي ذاته؛ كما وضعت تاريخ 25 نونبر الماضي كآخر أجل قصد استلام طلبات المهتمين بالموضوع، مع تحديد خطتهم للاستيراد، وذلك في حدود 10 آلاف طن. وضمن الإشعار نفسه ذكرت الوزارة التي يديرها الاستقلالي رياض مزور أن تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة، فضلا عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو الأمر الذي أوضح مصدر هسبريس أنه يتعلق بما مجموعه 52 شركة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الحكومية جاءت من أجل التصدي لتداعيات تراجع محصول هذه السنة من الزيتون، ما نتج عنه ارتفاع أسعار زيت الزيتون، التي تتراوح عادة ما بين 95 و110 دراهم، بما جعلها خارج حسابات مجموعة من الأسر. The post استيراد زيت الزيتون .. 52 شركة مغربية تقصد تونس وثلاث دول أوروبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–تبادل وجهات النظر بين وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصرف
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة عقد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية اجتماعا مع إدريس بن الشيخ مدير مكتب الصرف. وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها كتابة الدولة في التجارة الخارجية مع كل المتدخلين والفاعلين على المستوى المركزي والجهوي للوقوف على المميزات والتحديات التي يعرفها قطاع التجارة الخارجية وكذلك بحث كل امكانيات دعم الصادرات المغربية وذلك بغية وضع برنامج عمل 2025- 2026 يعزز موقع التجارة الخارجية كرافعة للاقتصاد الوطني. وقد تميز اللقاء بتبادل وجهات النظر من أجل التعاون لتدليل الصعوبات وتوفير المعلومة والمعطيات وكل التسهيلات التي من شأنها تشجيع المصدرين المغاربة وتمكينهم من الإطلاع على كل الفرص التي توفرها الأسواق الدولية في إطار تطوير التجارة الخارجية. (وزارة الصناعة والتجارة) The post تبادل وجهات النظر بين وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصرف appeared first on هوية بريس.
5–تفعيل الرقمنة في إصدار “شهادات المطابقة” يفرز التذمر بين المستوردين
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أثار إشعار عممته وزارة الصناعة والتجارة على الفاعلين الاقتصاديين بشأن تفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة” (Certificats De Conformité) حصريا من المنصة الإلكترونية لتدبير شهادات المطابقة (COCs) ابتداء من 15 يناير المقبل، غضب المستوردين المغاربة، خصوصا المعنيين باستيراد المنتجات الصناعية، إذ راسل عدد كبير منهم الوزير رياض مزور لغاية منحهم مهلة إضافية للاستعداد للإجراء الجديد، نظرا لتزامن موعد تفعيله مع فترة الأعياد في وجهات الاستيراد الرئيسية بأوروبا والصين. وأفادت مصادر مهنية هسبريس بأن وزير الصناعة والتجارة عازم على تفعيل إجراء رقمنة استصدار “شهادة المطابقة” هذه المرة، بعدما أمهل المستوردين أجلا في المرة الأولى، إذ كان الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في 15 دجنبر الجاري، موضحة أن الخدمة التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة تدبير معاملات التجارة الخارجية “بورتنت” (Portnet) ستساعد على تسهيل عمليات الاستيراد وتسريع إجراءاتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الشهادات المذكورة كان تدبيرها موضوع عدد من الشكايات من الفاعلين الاقتصاديين. وأكدت المصادر ذاتها أن مستوردين من قطاعات مختلفة، على رأسها النسيج، طلبوا من الوزارة الوصية إمهالهم حتى منتصف 2025 من أجل تفعيل الإجراء المتعلق باستصدار “شهادة المطابقة” من المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، معللين طلباتهم بتزامن اعتماد العمل بالإجراء المذكور مع عطلة نهاية السنة وتوقف أغلب المصانع في البلدان المصدرة عن الإنتاج، مشيرين إلى مشاكل تشغيلية أخرى مطروحة بالنسبة إلى السلع المستوردة قيد النقل حاليا التي تحمل “شهادات مطابقة” قديمة، ما يهدد بحجز حاويات وتحميل مستوردين تكاليف إضافية متعلقة باستغلال الرصيف والتخزين. وكشفت المصادر نفسها عن تذكير المستوردين وزارة الصناعة والتجارة بالأعطاب المتكررة التي تطال منصة التجارة الخارجية “بورتنت”، إذ تعاني من مشاكل تقنية تعيق سير عمليات الاستيراد بشكل سليم، رغم أن المنصة يفترض أن تسهل الإجراءات الإدارية، مؤكدة أنه في بعض الأحيان، يتوقف النظام لعدة أيام، ما يتسبب في تأخيرات على مستوى سير عمليات الاستيراد ويحمل الفاعلين تكاليف إضافية، مشددة على أن الظروف الحالية للمنصة المذكورة لا تسمح بتفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة”، حصريا، عبرها. من جهتها، أفادت وزارة الصناعة والتجارة في إشعارها بقبول “شهادات المطابقة” الصادرة عبر المنصة فقط اعتبارا من 15 يناير 2025، موضحة أنه “خلال فترة انتقالية، يمكن للفاعلين الاقتصاديين اختيار استخدام المنصة أو اللجوء إلى الهيئات المعتمدة”، فيما التزمت الوزارة، عبر المديرية العامة للتجارة والمندوبيات الإقليمية والجهوية، بعقد اجتماعات توضيحية مع الفاعلين الذين يواجهون صعوبات في ملاءمة أنشطتهم مع الإجراء الجديد. يشار إلى أن “شهادات المطابقة” هي وثائق رسمية تمنح للتأكد من أن المنتج المستورد يتوافق مع المعايير والتنظيمات المعمول بها في المملكة، وهي ضرورية لضمان جودة وأمان المنتجات المستوردة، وخاصة المنتجات الصناعية، ويتم إصدارها حاليا من قبل هيئات معتمدة، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لهذا الغرض، التي ستصبح المصدر الحصري لهذه الوثيقة ابتداء من منتصف الشهر المقبل. The post تفعيل الرقمنة في إصدار شهادات المطابقة يفرز التذمر بين المستوردين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–المغرب يؤهل مئات الهكتارات من البنيات التحتية لخدمة القطاع الصناعي
هسبريس – يوسف يعكوبي
قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها “حريصة على نهج سياسة محكمة لخلق عدد من المشاريع المهمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية التي تصاحب التنمية المجالية”، مؤطرة ذلك ضمن “مقاربة مجالية تضمن التوزيع العادل والمعقلن لهذه المشاريع على مستوى كل جهات المملكة”. وأورد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول موضوع “إنشاء مناطق صناعية بمختلف مناطق المملكة”، أن “المجهودات المبذولة من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي، لا سيما فيما يخص توفير العقار الصناعي”، أثمرت “توفير رصيد من العقار الصناعي يفوق 13 ألفا و600 هكتار، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور التهيئة تقدر مساحتها بـ 2475 هكتارا”، مبرزا في السياق ذاته “إعادة تأهيل مساحة تفوق 471 هكتارا من البنيات التحتية الصناعية” (إلى حدود منتصف دجنبر 2024). وحسب جواب الوزير، فإن هذه “الإنجازات تأتي في إطار مخطط محكم لتسريع إنجاز مشاريع المناطق الصناعية في إطار شراكات مع الجهات والمكلفين بالتهيئة، حيث توفر الحكومة دعما ماليا يساهم في جعل أثمنة العقار الصناعي في متناول المستثمرين، حسب الأقاليم والجهات”. “الأكثر تأهيلا” جوابا عن سؤال في الموضوع للفريق الحركي بمجلس النواب (معارضة)، شرح مزور أن “سياسة الوزارة في هذا المجال تقضي باختيار المناطق الأكثر تأهيلا لاستقبال البنيات التحتية الصناعية، والمتوفرة بالأساس، إضافة إلى الوعاء العقاري الجاهز، على مجموعة من الشروط التي تستجيب لحاجيات المستثمرين”، خاصا بالذكر منها “الربط مع مختلف شبكات المواصلات من أجل تسهيل عمليات التموين والتصدير والتوفر على يد عاملة مؤهلة”. وأوضح أنه تبعا لذلك، “تعتبر هذه الوزارة إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التقنية والمالية التفصيلية الخاصة بهذا النوع من المشاريع شرطا ضروريا لتحديد مدى فعاليتها وإمكانية تثمينها”. شراكة مع الجهات لفت رياض مزور الانتباه إلى أن “الوزارة تواكب حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بشراكة مع الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية من أجل تحديد المشاريع التي ستساهم فعليا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي والمحلي، حيث تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع الشركاء المحليين والمكلفين بالتهيئة”. وثيقة الجواب التي تتوفر عليها هسبريس شددت على أن “التدابير التي تبلورها وزارة الصناعة قصد النهوض بالبنيات التحتية الصناعية تراعي خصوصية كل منطقة وتهدف إلى خلق فضاءات ملائمة تتماشى مع متطلبات المستثمرين في انسجام تام مع مضامین مخططات التنمية الجهوية”. كما استحضر المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، العمل الجاري على “المساهمة في تمويل أشغال إنجاز البنيات التحتية وتتبع إنجاز المشاريع”، مع ضمان “تمويل المشاريع التي ترمي إلى تحسين وتعزيز جاذبية البنيات التحتية الصناعية (إنجاز محطات معالجة المياه العادمة، تقوية التزويد بالطاقة الكهربائية إلخ)”. أفاد مزور بأن قطاعه يعمل كذلك على “مواكبة المشاريع التي تم انتقاؤها للاستفادة من دعم صندوق FONZID (المعروف باسم صندوق المناطق الصناعية المستدامة) في نسخته الثانية التي تهم عمليتيْ التهيئة والتأهيل”، مشددا على “مواكبة الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية من أجل المساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية”، مجددا “الالتزام بتوفير عرض من العقار الصناعي بكل إقليم”. The post المغرب يؤهل مئات الهكتارات من البنيات التحتية لخدمة القطاع الصناعي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–وزارة الصناعة والتجارة تعتمد تدابير استثنائية لضمان إمدادات الأرز في ظل تراجع الإنتاج المحلي
lahbib balouk
تعرض إنتاج الأرز في المغرب نتيجة التأثيرات المناخية لتراجع كبير، لا سيما في منطقة الغرب التي تعد الحوض الرئيسي لإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي. وقد ألقت هذه الظروف بظلالها على الأمن الغذائي في البلاد، مما دفع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي. وقررت الوزارة في خطوة جريئة تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الأرز المستورد، وذلك لتشجيع استيراد 55 ألف طن من الأرز الخام خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025. تهدف هذه المبادرة إلى تعويض النقص الكبير في الإنتاج الوطني، الذي بات غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي المتزايد على هذه المادة الأساسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعاني القطاع الزراعي من تحديات عدة بسبب الجفاف، الذي أثّر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الأرز. وتعد منطقة الغرب، التي تحتل مكانة هامة في إنتاج الأرز في المغرب، هي الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة المناخية، مما جعل الوزارة مضطرة لاتخاذ هذا القرار لضمان استقرار السوق. و لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا من الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)، التي اعتبرت أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة سيساهم في تسهيل عملية استيراد الأرز وضمان استمرارية توفيره للمستهلكين. وأكدت الفدرالية أن هذه الخطوة ستكون مفيدة للقطاع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الزراعة في المملكة. وتظل التحديات المناخية والبيئية من العوامل التي تفرض على الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية في بعض الأحيان. وبينما يستمر الجفاف في تهديد إنتاج الأرز، تبقى هذه التدابير جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى تأمين الإمدادات الغذائية في البلاد. ويعكس هذا القرار مرونة الحكومة المغربية في مواجهة الأزمات الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيزها للقطاع الزراعي من خلال إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين. ظهرت المقالة وزارة الصناعة والتجارة تعتمد تدابير استثنائية لضمان إمدادات الأرز في ظل تراجع الإنتاج المحلي أولاً على الرشيدية 24.
8–بورصة الدار البيضاء محفز رئيسي للاستثمار ونمو المقاولات المغربية (رئيس مجلس الإدارة)
Maroc24
أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، اليوم الجمعة بالرباط، أن بورصة الدار البيضاء تعد محفزا رئيسيا للاستثمار ونمو المقاولات المغربية. وأبرز السيد بنجلون التويمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع بورصة الدار البيضاء والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، تحت شعار “سوق البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربيين.. مستقبل النمو والتوسع”، أن بورصة الدار البيضاء هي منصة آمنة وسهلة الولوج، مدعومة ببنية تحتية تكنولوجية متينة وتنظيم دقيق. كما شدد على أهمية تمويل البورصة كرافعة إستراتيجية للتنمية، بما يتيح للمقاولات تعزيز حكامتها وشفافيتها، والاستفادة من منظومة مقاولاتية دينامية على المستويين الوطني والدولي. ودعا السيد بنجلون التويمي، في هذا السياق، الفاعلين في القطاع إلى تكثيف استثماراتهم وتعزيز قدراتهم على الابتكار، مجددا التزام بورصة الدار البيضاء بدعم قطاع صناعات غذائية مغربي قوي، منفتح على الأسواق الدولية، وقائم على نمو مستدام. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لمديري الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، مثل “موتانديس”، “كوسومار”، “داري كوسبات” و”كارتيي سعادة”، لمشاركة تجاربهم ورؤيتهم حول الخيار الإستراتيجي لتمويل البورصة من أجل دعم نموهم. كما تميز الحدث بتوقيع بروتوكولي شراكة من أجل تحفيز تمويل المقاولات الصناعية المغربية عبر سوق البورصة. و م ع The post بورصة الدار البيضاء محفز رئيسي للاستثمار ونمو المقاولات المغربية (رئيس مجلس الإدارة) appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…