وزارة العدل والنقابة الديمقراطية يعلنان تحقيق تقدم في معالجة الملفات العالقة

أخبار عامة

هيئة التحرير
27 نوفمبر 2025 – 18:41
0

حجم الخط:

استمع للخبر

هبة بريس – محمد الهروالي

أكدت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، صباح الخميس 27 نونبر 2025، تحقيق تقدم في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، خلال اجتماع جديد في إطار جولة الحوار القطاعي، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الميزانية ومدير الدراسات والتحديث والتعاون، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وتركز اللقاء على تحسين ظروف عمل موظفي القطاع وتسوية الملفات المعلقة منذ اشهر.

وفي ما يتعلق بتعويضات الديمومة والساعات الاضافية، أكدت وزارة العدل التزامها بصرف تعويضات الديمومة برسم شهر يناير 2026. كما أوضحت ان حسم ملف الساعات الاضافية سيتم وفق توجيهات وزير العدل، من خلال اعتماد آلية لمعالجة الوضعية المالية للاطر المتضررة بشكل تدريجي ابتداء من شهر يناير المقبل، مع دراسة الحالات التي سبق ان توصلت بتعويضات جزئية.

وبخصوص ملف الانتقالات، قدمت النقابة حصيلة طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلبا، بينها 18 طلبا اعتبرت عادلة ومستعجلة. وتم الاتفاق على عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني للتسوية الخميس المقبل، مع الالتزام بنشر نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية شهر يناير، ومعالجة الوضعيات الخاصة بالمحاسبين القضائيين والموظفين المزاولين في تخصصات نادرة او مرتبطة بمهام حساسة.

وفي ملف الادماج، أعلنت وزارة العدل توصلها بما مجموعه 888 طلب ادماج، استوفى 797 منها الشروط القانونية المعمول بها. وقررت الوزارة فتح 700 منصب مالي موزعة حسب السلم المهني، بواقع 10 مناصب في السلم 6 و20 منصبا في السلم 8 و250 منصبا في السلم 9 و100 منصب في السلم 10 و420 منصبا في السلم 11، في افق استكمال تسوية باقي الملفات وفق الامكانات المتاحة.

كما تقرر تفعيل الاشغال المتعلقة بهيكلة المحاكم وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين يوم 28 دجنبر 2025. وأفادت الوزارة بان الاسبوع المقبل سيعرف عقد لقاء تقني لحسم ملاحظات وزارتي المالية والعدل حول نتائج اللجنة التقنية المشتركة، تمهيدا لاعتماد الترتيبات الحكومية المرتقبة في هذا الباب.

واستعرض المكتب الوطني للنقابة خلال الاجتماع عددا من الاشكالات الميدانية التي تعرفها بعض المحاكم، من بينها صعوبات مرتبطة بتعويضات الجلسات ووضعية بعض الموظفين الاداريين وتقنية تنفيذ الاحكام الجمركية. وتعهدت الوزارة بتقديم حلول لهذه الملفات داخل آجال محددة، مع تسوية حالات تأخر صرف التعويضات لفائدة موظفين منضبطين لم تسجل في حقهم اي مخالفات ادارية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في ختام الاجتماع ان مخرجات هذا المسار الحواري تبقى ايجابية، مع تسجيل تطور واضح في التفاعل مع المطالب القطاعية، خاصة المستعجلة منها والمرتبطة بالترتيبات الادارية التي كانت موضوع نقاشات سابقة. كما قرر دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم 3 يناير 2026 بمدينة مراكش، من اجل تقييم حصيلة الحوار واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء الالتزامات المعلنة من طرف وزارة العدل.

وبذلك يواصل الحوار القطاعي بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل مساره نحو طي عدد من الملفات العالقة وتحسين الوضعية المهنية لموظفي العدل في مختلف محاكم المملكة.

الوسوم:
#الملفات العالقة#النقابة الديمقراطية للعدل#وزارة العدل

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

شفيق عنوريمصدر