وزارة الفلاحة
تراند اليوم |
1–وزارة الفلاحة تبشر بموسم فلاحي واعد بجهة فاس مكناس
يوسف واعلي
أظهر الموسم الفلاحي 2024-2025 بجهة فاس – مكناس، حصيلة واعدة إلى غاية منتصب نونبر 2024، لاسيما بفضل الظروف المناخية الإيجابية والسير الجيد لعملية الحرث. وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة لفاس – مكناس، بتسجيل بداية مشجعة بالنسبة لمختلف السلاسل؛ مما يبشر بموسم فلاحي جيد. وتعزى البداية الناجحة لهذا الموسم الفلاحي، بالخصوص، إلى التساقطات المطرية المسجلة. فقد […]
2–دكاترة الفلاحة يعلنون “يوم غضب”
رشيد بيجيكن
أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن جعل يوم الخميس 5 دجنبر 2024، يوم “غضب” بجميع المؤسسات والمصالح الإدارية للوزارة”، وذلك تنديدا بـ”جمود” ملفّهم المطلبي و”التماطل غير المفهوم” للحكومة في الاستجابة له. ويطالب المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ”تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي”. وقال بيان للمكتب النقابي ذاته، تتوفر عليه هسبريس، إنه “بناء على المستجدات الأخيرة والتماطل غير المفهوم للحكومة، تعلن اللجنة الوطنية للدكاترة أن يوم الخميس 5 دجنبر 2024 سيكون يوم غضب بجميع المؤسسات والمصالح الإدارية للوزارة”، داعيا جميــع دكاترة الوزارة إلى “التعبير عن غضبهم بحمل الشارات الحمراء”. وتبعا للمصدر نفسه، فإن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية ترجع إلى عدة “اختلالات” عرفها هذا الملف، منها “عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر”. ودعا البيان بهذا الخصوص إلى “رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة وتخصيصها لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه، أسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بالمغرب”. كما طالب المكتب النقابي المذكور الوزارةَ بـ”إحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”، محملا المسؤولية للوزارة حول ما آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية. The post دكاترة الفلاحة يعلنون يوم غضب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–البواري: تصدير المياه مجرد “كليشيهات”
هسبريس – عبد العزيز أكرام
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة ستواصل، للسنة الثانية تواليا، تشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة تصل إلى 110 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد”. وأوضح البواري، أمام المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه “في إطار التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الجديدة تم توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، حيث تجاوز عدد المبيعات من الحبوب المعتمدة 550 ألف قنطار”، مشيرا إلى الدعم لأول مرة للبذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تتراوح ما بين 20 و26 في المائة من أثمنة البيع”. وتحدث الوزير كذلك عن تزويد السوق الوطنية بما يصل إلى 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، مع مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الآزوتية، إلى جانب برمجة تأمين مليون هكتار في إطار نظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية وكذا 50 ألف هكتار في إطار تأمين الأشجار المثمرة”، مؤكدا على “الهدف الخاص بالزرع المباشر من أجل الوصول إلى 260 ألف هكتار هذه السنة في أفق مليون هكتار في 2030”. دعم الفلاحين تسلّح المسؤول الحكومي ذاته في السياق نفسه بلغة الأرقام مبينا أنه، إلى حدود بداية الأسبوع الجاري، “بلغت مبيعات البذور المخصصة للحبوب الخريفية حوالي 550 ألف طن قنطار، بزيادة تصل إلى 12 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط في الفترة نفسها، مع توزيع 21 ألف طن من الأسمدة الآزوتية لفائدة 12 ألف مستفيد”. وكشف الوزير أن “المساحة المزروعة بالنسبة للحبوب والقطاني بلغت مليونيْن و570 ألف هكتار، منها 10 في المائة سقوية، مع حرث 95 في المائة منها بكيفية ميكانيكية، في حين أن المساحة المزروعة في إطار الزراعات الخريفية الكبرى وصلت إلى مليون و160 ألف هكتار من الحبوب الخريفية، بما فيها 43 في المائة للقمح اللين و36 في المائة للشعير و21 في المائة للقمح الصلب”، موضحا أنه “المساحة المزروعة من الزراعات السكرية وصلت إلى 31 ألفا و270 هكتارا؛ في حين تم إنجاز 85 ألفا و350 هكتارا من الخضراوات الخريفية، بما يصل إلى 80 في المائة من البرنامج”. وتشبث الواقف على الشأن الفلاحي بالمملكة بأن هذه التدابير الوزارية تهدف إلى “تخفيض تكلفة الإنتاج وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي”، وتابع: “أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ حجمها إلى غاية 24 نونبر الماضي ما يصل إلى 120 ألف طن من الحوامض و420 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 55 في المائة”. واعتبر المسؤول سالف الذكر أن الأقاويل التي تتحدث عن تصدير المياه هي “كليشيهات”، حيث إن “المساحات الموجهة للتصدير لا تتجاوز 1 في المائة من المساحة القابلة للزراعة بالبلاد؛ فهذه المساحة تستهلك 500 مليون متر مكعب من المياه، في حين نستورد ما قيمته تقريبا 9 مليارات متر مكعب”. حماية القطيع الوطني في موضوع ثان يتعلق أساسا بالقطيع الوطني، قال أحمد البواري إنه لحماية هذا الأخير “تواصل الحكومة دعم أسعار الأعلاف، خاصة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المائة من كلفة الإنتاج الحيواني، مع الاستمرار في منع ذبح الإناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية”. ووجد الوزير التجمعي نفسه أمام أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص غلاء أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة، إذ كشف أن “وضعية سوق اللحوم مرتبطة بالقطيع الوطني، حيث سجلنا بفعل توالي سنوات الجفاف تراجعا مقلقا في الماشية، وسيتم الاشتغال على محورين أساسيين، بما فيها ضمان استمرار تزويد الأسواق الوطنية بصفة عادية، إلى جانب إعادة هيكلة القطيع الوطني”. كما بيّن أنه تم خلال سنة 2024 “استيراد 120 ألفا من رؤوس الأبقار وما يصل إلى 800 ألف من رؤوس الأغنام، وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية”، موردا في سياق مماثل أنه من أجل إعادة هيكلة هذا القطيع نعمل على مواصلة دعم الأعلاف كالشعير، مع الحفاظ عليه من خلال حملات التلقيح، إذ تم في هذه السنة تلقيح ما يصل إلى 19 مليون رأس من الأغنام ومليون و400 ألف من رؤوس الأبقار”. كما ذكر أنه “يتم الاشتغال على إرجاع السلالات الوطنية كالصردي والدمّان وتمحضيت وبني كيل إلى وضعيتها، أو حتى أحسن من السابق؛ بالنظر إلى أهميتها، لا سيما بالنسبة للحوم والحليب”، مطمئنا المغاربة بخصوص اللحوم المستوردة، إذ أكد أنه “يتم تحضيرها بمجازر خاضعة للتفتيش الصحي البيطري من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. ظروف اشتغال العمال وبينما كان يستعرض تدابيرَ إنجاح الموسم الفلاحي الجديد وجد الوزير الملتحق حديثا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نفسه أمام مداخلة طويلة لمريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والتي ذكّرت فيها بظروف اشتغال العمال الزراعيين بضيعات المملكة. وقالت الهلواني إن فريقها يرى أن “نجاح الموسم لا يمكن أن يبنى على معاناة واستغلال العاملين والعاملات الزراعيين، بل على الكرامة الإنسانية؛ فما حدث مؤخرا باشتوكة آيت باها يوضح وضعا صعبا؛ فهذه الفئة تشكل نموذجا غريبا موازاة مع تحقيق القطاع لأرباح وجلبه للعملة الصعبة، في المقابل نجد عاملات وعاملين فقراء ومستغلين ويعيشون في ظروف صعبة”. كما أوضحت أن “هؤلاء يشتغلون لما يصل إلى 48 ساعة في الأسبوع، ولا يتعدى مدخولهم اليومي 80 درهما للرجال و75 درهما بالنسبة للنساء؛ فهؤلاء العمال يعانون من استغلال سماسرة اليد العاملة الذين يتاجرون في معاناتهم، إلى جانب الطرد الاجتماعي بسبب الانتماء النقابي؛ فالنجاح الحقيقي للموسم الفلاحي يبدأ من خلال حماية الكرامة وتحسين ظروف النقل وإنهاء التمييز القانوني في الأجور وإجبار المشغلين على التصريح بجمع العمال بكامل أجورهم وأيام عملهم في الضمان الاجتماعي”، وفق تعبير المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل. The post البواري: تصدير المياه مجرد كليشيهات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–زيت الزيتون.. حينما يغدو “الذهب الأخضر” مادة ثمينة حقا بفعل الجفاف
Maroc24
لئن كانت البيوت المغربية لا تخلو، في العادة، من مادة زيت الزيتون بفعل حضورها المستمر في مختلف الوجبات، فإن الأمر بات يستعصي على كثير من الأسر بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن توالي سنوات الجفاف. ينطلق موسم جني وعصر الزيتون في شهر نونبر، حيث يكثر الإقبال على شراء زيت الزيتون، ويحرص المغاربة على توفير حاجياتهم من هذه المادة، قدر الإمكان، رغم الظروف المناخية التي أثرت على كميات الإنتاج في السنوات الخمس الأخيرة. ونظرا لتضاؤل محصول الزيتون، سنة بعد أخرى، يقر المهنيون بأن الجفاف كان له تأثير “عميق” على القطاع، إذ يؤكون أن تداعياته امتدت لتشمل، أسعار زيت الزيتون المعروف بـ”الذهب الأخضر”، وإن اختلفت هذه الأسعار إلى حد ما بحسب المناطق. وتفيد تقديرات لوزارة الفلاحة بأن الجفاف أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج زيت الزيتون خلال السنة الحالية، حيث يرتقب أن يبلغ الإنتاج 90 ألف طن، وهو دون معدل الاستهلاك الوطني الذي يتراوح بين 130 و140 ألف طن. وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الإنتاج المرتقب بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون خلال السنة الحالية يقدر بـ950 ألف طن، مضيفا أن الانتاج انخفض بنسبة 11 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة فلاحية عادية. وعزا الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أسباب هذا التراجع إلى تأثير الجفاف الذي شمل أيضا المناطق المسقية، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار أثر كذلك سلبا على المردودية وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج. ولمواجهة تراجع الإنتاج المحلي للزيتون وبهدف تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، قررت الحكومة، في شهر أكتوبر الماضي، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.960 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، حيث سيخضع هذا المنتوج المستورد للمراقبة الصارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها. وفي ذات السياق، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، أن تداعيات التغيرات المناخية كان لها أثر سلبي على محصول الزيتون لهذه السنة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالجفاف وإنما كذلك بتغيرات مناخية متعددة تتعلق أيضا بالارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة. وأضاف السيد بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ارتفاع سعر زيت الزيتون في الأسواق لا يرجع فقط إلى قلة العرض، بل أيضا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مبرزا أن تكلفة اليد العاملة والمصاريف المصاحبة زادت بشكل ملحوظ، مما انعكس بشكل سلبي على سعر المنتوج النهائي. وفي السياق نفسه، أشاد السيد بنعلي، بإجراءات الحكومة بفتح باب استيراد زيت الزيتون، واصفا إياها بـ “الإيجابية”، مشيرا إلى أن هذه العملية ستعود بالنفع على المستهلك المغربي “من خلال توفير زيت الزيتون بأسعار معقولة، وبالتالي ضمان وفرة المنتوج في السوق الوطنية”. ودعا إلى ضرورة مراقبة جودة زيت الزيتون المستوردة، ومكافحة الغش التجاري من خلال حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمعايير. الطرح نفسه يتبناه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في ما يتعلق بتداعيات الجفاف على القطاع، حيث أكد أن ذلك أثر على “تدني مردودية أشجار الزيتون وإتلاف مساحات واسعة منها، خاصة في منطقة الحوز”. وأوضح السيد الخراطي، في تصريح مماثل، أن انخفاض الإنتاج المحلي أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون، مشيرا إلى أن ذلك يظهر أيضا من خلال تراجع مردودية القنطار الواحد من الزيتون ليتراوح بعد عملية عصره ما بين 12 و 15 لترا. وأشار إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون في بعض المناطق، كجهة الشرق، لا يتعدى 80 درهما، في حين يرتفع في مناطق أخرى إلى 120 درهما. واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون يرجع كذلك إلى “ممارسات غير أخلاقية لبعض المضاربين والوسطاء، الذين يرغبون في التحكم في الأسعار من خلال إخفاء منتوج الزيت واحتكاره لجني أرباح طائلة”. وتحتل سلسلة إنتاج الزيتون في المغرب مكانة مهمة، حيث تفيد وزارة الفلاحة، بأن هذه السلسلة توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، على اعتبار أن زراعة الزيتون تشغل حوالي 68 بالمائة من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. وتنتشر زراعة أشجار الزيتون في 10 جهات بالمملكة، منها على الخصوص جهتا فاس-مكناس ومراكش-آسفي، إذ تضمان 54 بالمائة من المساحات المغروسة بالزيتون. وإذا كانت هذه الزراعة على أهميتها بالنسبة للمغرب، قد تأثرت في السنوات الأخيرة بفعل التغيرات المناخية، فإن الأمل يظل معقودا على تطوير هذه الزراعة من خلال اللجوء إلى التقنيات الحديثة على مستوى الري وتحليل أنواع التربة واختيار أصناف الزيتون الملائمة لكل منطقة. و م ع The post زيت الزيتون.. حينما يغدو “الذهب الأخضر” مادة ثمينة حقا بفعل الجفاف appeared first on Maroc24.
5–نقابيون يطالبون البواري بفتح حوار
هسبريس من الرباط
طالبت “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي” أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ”التعجيل بعقد اجتماع لتتبع تنفيذ التزامات الوزارة بشأن المطالب الملحة لشغيلة القطاع موضوع الاتفاقات السابقة، التي كان آخرها محضرا اتفاق 20 فبراير و02 أبريل 2024′′. وعبّرت الجامعة ذاتها، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ضمن بلاغ لها، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، عن دعمها “نضالات ومطالب الدكاترة بوزارة الفلاحة ومختلف المؤسسات التابعة لها، ومطالب مختلف الفئات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين وبياطرة”، واستعدادها لـ”تقوية النضالات الفئوية”. وأكدت الهيئة النقابية ذاتها “نجاح الحملة الوطنية للعمال الزراعيين من 16 إلى 29 دجنبر الماضي في مواجهة القهر والتمييز، ومن أجل وضع حد لاستفحال الشغل غير اللائق، ولتجديد المطالبة بالإصدار الفوري، ودون مماطلة إضافية، للمرسوم التطبيقي المتعلق بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بشأن تحقيق المساواة في الأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي في أفق 2028، وكذا الاستجابة لباقي مطالب العاملات والعمال الزراعيين موضوع مذكرة الجامعة المودعة لدى وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالشغل منذ شتنبر 2023”. في سياق متصل سجّلت الجامعة ذاتها “بإيجابية ما حققته شغيلة مخازن الحبوب المينائية من مكتسبات هامة بقيادة النقابية الوطنية لمخازن الحبوب المينائية، التي تم تتويجها بتوقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 30 دجنبر 2024 في أفق توقيع اتفاقية شغل جماعية في الأسابيع القليلة المقبلة”؛ كما عبّرت عن “تذمرها من هزالة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية ـ قطاع الفلاحة، الناتجة أساسا عن ضعف الميزانية المرصودة للمؤسسة ولسوء التدبير والتسيير”، منبّهة الوزارة الوصية إلى “تحمل مسؤولياتها والضغط على مصالح وزارة المالية للزيادة في الميزانية والعمل جديا على تحقيق المساواة في الخدمات بين الجهات والمركز وبين المؤسسات العمومية المنخرطة”. وجددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التأكيدَ على موقفها الرافض للمشروع الحكومي بشأن تنظيم وممارسة حق الإضراب الذي أحيل على مجلس المستشارين، داعية إلى “أوسعِ انخراطٍ في مواجهة مشروع القانون المذكور خلال ما تبقى من مراحل تشريعية لتمريره”. The post نقابيون يطالبون البواري بفتح حوار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“دكاترة الفلاحة” يعلنون عن إضراب
هسبريس – حمزة فاوزي
أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خوض إضراب وطني احتجاجًا على عدم تسوية وضعيتهم منذ اتفاق 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي. وجاء في بلاغ للجنة الوطنية لدكاترة القطاع الفلاحي، أمس الأحد، تحميل مسؤولية الوضع لـ”كافة المتدخلين في هذا الملف، ومن قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلال مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش”. وشدد المصدر ذاته على “استنكار الدكاترة لهذا الوضع”، موردا أنهم يطالبون بـ”حقوقهم في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل القطاع نفسه أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه”. وحسب البلاغ فقد تم تحديد تاريخ 16 يناير الجاري موعدًا للإضراب الوطني، مشيرا إلى مطالبة الوزارة بـ”تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه وجبر الضرر”. وناشد دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “إحصاءهم جميعًا من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”. وتابع المصدر نفسه: “إن الدكاترة الموظفين يرفعون صوتهم جهارًا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”. كريم الرباح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال إنه “منذ عهد حكومة عباس الفاسي، حيث تم الاتفاق بصيغة شفهية على تسوية وضعية الدكاترة، لم يتم الوفاء بهذه الوعود”. وأضاف الرباح متحدثًا لهسبريس أن مطلب المعنيين الوحيد هو “تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر، كما حدث مؤخرًا في قطاعات التربية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”. وأوضح المتحدث عينه أن إعلان هذه الخطوة الاحتجاجية “يأتي بسبب تجاهل الوزارة عقد الحوار مع الدكاترة المعنيين، خاصة بعد مراسلة إلى الوزير السابق محمد الصديقي، والحالي أحمد البواري؛ لكن عرفت كلاهما آذانًا صمّاء”، وفق تعبيره واعتبر المصرح ذاته أن دكاترة الوزارة “يعيشون دون إطار واضح، كما هو الحال بالنسبة للمهندسين والتقنيين وغيرهم ممن هم أطر في الوزارة وقطاعاتها”، خاتما: “هذا الخلل مرتبط أساسًا بالوظيفة العمومية. وقد نجح دكاترة قطاعات أخرى في الحصول على حقوقهم، كما جرى مؤخرًا في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”. The post دكاترة الفلاحة يعلنون عن إضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–فيديو.. أزمة تعيينات تهز وزارة الفلاحة.. وعضو بارز في “حزب أخنوش” في قلب العاصفة!
هوية بريس
The post فيديو.. أزمة تعيينات تهز وزارة الفلاحة.. وعضو بارز في “حزب أخنوش” في قلب العاصفة! appeared first on هوية بريس.
8–جدل بسبب صفقة توريدات مكتبية أطلقتها مديرية الفلاحة بكلميم
سعيد أبدرار
أثـار مقاولون وأرباب شركـات محلية ووطنية بكلميم، جدلا بخصوص ما أسموه من خلال شكاية توصل « اليوم24′′، بنسخة منها، إقصاء 16 مقاولة من صفقة توريدات أعلنت عنها المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم وادنون، والمتعلقة بشراء الأثاث المكتبية، وإرسائها على شركة واحدة بقيمة 33 مليون سنتيم. المشتكون هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية في حالة عدم إلغاء الصفقة وإعادة التنافس عليها وفق شروط قانونية ومعقولة، بدلاً من وضعها على المقاس لصالح شركة واحدة. وحسب الشكاية التي حصل « اليوم24 » على نسخة منها، فإن مصلحة الصفقات بالمديرية اعتمدت شروطاً غير مفهومة في دفتر التحملات، منها ما يتعلق « بالتركيز على الإدلاء بشهادة المعدات المكتبية والأثاث المكتبي، ومنها شهادة متعلقة بطابعة حددها دفتر التحملات باسمها ونوعها، وهي نوع معروف لشركة واحدة فقط، مع إدراج صور بعينها لشركة تصنع نفس الأثاث المكتبي، وهو ما اعتبره المشتكون ضرباً للشفافية والتنافسية »، حسب تعبير الشكاية. المشتكون من الصفقة، أثارو أيضا جدل ما أسموه » إقصاء البقية منهم بحجة عدم استكمال ملفهم التنافسي »، وهو ما اعتبروه « حججاً واهية تستدعي من المدير الجهوي للفلاحة بكلميم وادنون التدخل لإلغاء الصفقة، وتفعيل مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين، وليس التلاعب بالصفقات ووضعها على المقاس ».
9–رصيف الصحافة: الجفاف يطرح مدى تحمل قطيع الأغنام تحديات عيد الأضحى
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أنه من المرتقب أن تعلن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (أنوك)، خلال أسبوع على الأرجح، عن نتائج الإحصاء الذي تجريه بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول القطيع الوطني من الأغنام والماعز. وأضاف الخبر أن إحصاء الجمعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” يأتي بالتزامن مع تراجع مقلق للقطيع الوطني من الأغنام بسبب توالي 6 سنوات من الجفاف، علماً أن استحقاقات عيد الأضحى بالمغرب تتطلب على الأقل 3 ملايين رأس من الأضاحي. وحسب المنبر ذاته فإن الاستيراد لم يكن ناجحا بشهادة الحكومة ذاتها، كما أن هذه العملية لم تحقق النتائج المرجوة بتوفير الأضاحي بأسعار مقبولة، إذ بقيت الأسعار مرتفعة خلال عيد الأضحى السنة الماضية، في وقت يتوجب حاليا العمل على عدم ذبح الإناث الحوامل، وتجنب ذبح الأغنام الصغيرة لزيادة أعداد القطعان المحلية. في الصدد ذاته قال مصدر مطلع من “كومادير” للجريدة جواباً عن سؤال: “هل يتحمل القطيع الوطني استحقاقات عيد الأضحى؟”: “لا”، ولفت إلى أن الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها المغرب تسببت في تراجع القطيع، في ظل ارتفاع مهول لأسعار الأعلاف، ما أثقل كاهل المربين، الذين وصلت بهم الأمور إلى استنزاف مدخراتهم من أجل الإيفاء بمعيشهم اليومي. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن الحكومة أنهت جدل اختصاصات كتاب الدولة الذين كانوا رهن “البلوكاج” في أربعة قطاعات وزارية، بحيث صدر تنبيه في الموضوع من قبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا من خلاله الوزراء، أثناء أحد اجتماعات مجلس الحكومة مؤخراً، إلى الإسراع في منح كتاب الدولة اختصاصاتهم. “الأحداث المغربية” ورد بها أيضا أن عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول تمكنت من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بمسكر ماء الحياة، وحيازة مواد استهلاكية غير مستوفية لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتزييف علامات تجارية معروفة واستعمالها في ترويج مواد مقلدة. من جانبها نشرت “بيان اليوم”، نقلاً عن مصادر محلية، أن تصريحات نسبتها لمستشار جماعي بمجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، حول محاولات استيلاء على أملاك الدولة بالمدينة من قبل بعض المنتخبين، تسببت في جدل واسع بين مواطني المدينة. وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر نشر “تدوينة” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يؤكد فيها حصول هذه المحاولات التي تستهدف أراضي الأحباس والأملاك المخزنية وأراضي الجماعة. ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن حوالي 70 تلميذة وتلميذا في وضعية إعاقة، يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية التابعة للحوض المدرسي المنزل بإقليم صفرو، استفادوا من قافلة تشخيصية طبية متعددة التخصصات. وشملت خدمات هذه القافلة، المنظمة بشراكة مع جمعية عودة الأمل لحاملي القوقعة، تقديم فحوصات واستشارات في الطب العام، والترويض الطبي، والعلاج الفيزيائي، وتقويم النطق، وتصحيح السمع، والدعم النفسي، والعلاج الحسي الحركي، والتربية الخاصة. “بيان اليوم” ذكرت كذلك أن مجموعة من الصناع التقليديين المحليين احتجوا ضد ما وصفوه بالإقصاء من المشاركة في المعارض الإقليمية والجهوية بسوس ماسة. ووفق المنبر ذاته فإن هؤلاء المهنيين مستاؤون من غياب تكافؤ الفرص في هذه المعارض التي يفترض، حسبهم، أن تكون مكاناً لترويج منتجاتهم وتعزيز الاقتصاد المحلي، لكن تم تحويلها إلى منصة لاستقدام مشاركين من خارج الجهة. أما “العلم” فنشرت أن خبراء في الصحة يرون أن “بوحمرون” أضحى يسجل أرقاماً أكبر في مناطق الشمال، خاصة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاس ومكناس، مع تسجيل تحسن في سوس والمناطق المجاورة، مضيفين أنه يتوجب انخراط أكثر للمواطنين في تلقيح أبنائهم لتفادي الأسوأ. وفي هذا الصدد قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن ما يقع يثير مخاوف المجتمع والمواطنين، خاصة أن انتشار وباء الحصبة كانت وتيرة متسارعة في المؤسسات التعليمية وفي السجون ووسط الأسر الفقيرة والمعوزة، مع صعوبة العزل لمدة مقبولة طبياً، وارتفاع عدد الإصابات، ومعظمها وقعت لدى الأطفال دون سن الخامسة من غير الملقحين أو منقوصي التلقيح. وأضاف لطفي، في تصريح للجريدة، أن انتشار داء الحصبة أدى إلى حصاد أرواح بريئة تجاوزت المائة، أكثر من نصفها لأطفال دون سن 12 سنة، ليس فقط بسبب جائحة كوفيد- 19 التي كان لها أثر سلبي على معدلات التغطية بالتلقيح في معظم أقاليم وجهات المملكة، بل أيضاً وأساساً بسبب تراجع كبير في برامج الرعاية الصحية الأولية وبرامج التلقيح المجاني في إطار حملات التلقيح والصحة المتنقلة للبوادي وهوامش المدن التي تفتقد إلى بنية تحتية صحية، ما يؤدي إلى تعريض عشرات الآلاف من الأطفال لأمراض فتاكة كان من الممكن الوقاية منها بالاستفادة من اللقاحات. The post رصيف الصحافة: الجفاف يطرح مدى تحمل قطيع الأغنام تحديات عيد الأضحى appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–دعم تحويل ضخ مياه الري إلى الطاقة الشمسية يحقق مكاسب بيئية واقتصادية
هسبريس – جمال أزضوض
تواجه الزراعة المغربية تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الطاقة، ما دفع الحكومة إلى اعتماد حلول مستدامة للحد من هذه المشاكل. في هذا السياق أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لأول مرة، برنامجًا لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري، يستهدف مساحة تصل إلى 51 ألف هكتار. ويهدف البرنامج، وفق إفادات الوزير الوصي على القطاع في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى توفير دعم مالي يصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المصاحبة، مع سقف إعانة يصل إلى 30 ألف درهم لكل مشروع. هذا التحول نحو الطاقة النظيفة يُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو الاستدامة الزراعية وتقليل التكاليف على الفلاحين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية مثل الغازوال. ومع ذلك يثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيراته طويلة الأمد على الموارد المائية في ظل استنزاف المياه الجوفية والضغط على البيئة. عبد الله أبودرار، أستاذ بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، يرى أن التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري “خطوة ضرورية” في ظل التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، مذكّراً بأن الأنشطة الزراعية والصناعية تسهم في انبعاث الغازات الدفيئة، ما يجعل استخدام الطاقة الشمسية حلاً مستدامًا للتخفيف من هذه الانبعاثات وتحقيق الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بالبيئة. ويؤكد أبودرار، في حديث لهسبريس، أن الطاقة الشمسية “ليست فقط خيارًا بيئيًا، بل تساهم أيضًا في خفض تكاليف الإنتاج الفلاحي، خاصة في الاستغلاليات التي تعتمد على المياه الجوفية”، مشيراً إلى أن تكاليف الغازوال المرتفعة “تشكل عبئًا كبيرًا على الفلاحين”؛ فيما يأتي هذا البرنامج الحكومي كفرصة لتخفيف هذا العبء وتحقيق المزيد من الاستدامة الاقتصادية للقطاع. ومع ذلك يحذر المتحدث ذاته من أن انخفاض تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى “الإفراط في استخدام المياه الجوفية”، وهو ما قد يفاقم من مشكلات استنزاف هذه الموارد المائية المحدودة؛ ولهذا يرى “ضرورة إدراج آليات لمراقبة وضبط استخدام المياه في إطار هذا البرنامج الجديد، لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة”. من جانبه يلفت حميد الصالحي، مستشار الفلاحي، إلى أن استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه ليس جديدًا، إذ ظهر هذا الحل منذ أكثر من 20 عامًا، إلا أن تكلفته كانت مرتفعة في البداية ولم يكن في متناول الجميع؛ ومع مرور الوقت وانخفاض أسعار الألواح الشمسية أصبح الفلاحون يلجؤون بشكل متزايد إلى استخدام هذه المضخات كبديل للطاقة الأحفورية. وأَضاف الصالحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تراجع اعتماد الفلاحين على مضخات الغازوال قد تكون له تأثيرات سلبية، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة استهلاك المياه دون مراعاة كميتها، مشيراً إلى أنه “قبل انتشار الطاقة الشمسية كان سعر الغازوال يشكل عائقًا أمام الفلاحين، ما كان يدفعهم إلى ضخ المياه بكميات محدودة؛ لكن الآن، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية، يتزايد خطر التبذير في استهلاك المياه”. ويشدد المستشار الفلاحي ذاته على ضرورة وضع شروط صارمة لاستخدام هذه المضخات، مثل تركيب عدادات لضبط كمية المياه التي يتم استخراجها من الآبار، لضمان عدم استنزاف الموارد المائية؛ كما يشير إلى أن الدعم الحكومي المقدم بنسبة 30 في المائة يعد خطوة إيجابية، لكن يجب أن يكون مصحوبًا بشروط تضمن استخدام المياه بشكل مستدام. وخلص المتحدث ذاته إلى أهمية مراقبة المضخات لضمان عدم تبذير المياه، خصوصًا في ظل الجفاف الذي تعاني منه البلاد، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع الفلاحين من الإفراط في استخدام المياه وتجنب الأضرار البيئية المحتملة. The post دعم تحويل ضخ مياه الري إلى الطاقة الشمسية يحقق مكاسب بيئية واقتصادية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…