وزير السابق: مشروع قانون المالية 2027 يطرح إشكالات حول الحكامة الميزانياتية

الصديقي: مذكرة تأطير مشروع قانون المالية 2027 تطرح إشكالات حول الحكامة الميزانياتية قال الوزير السابق عبد السلام الصديقي إن مذكرة تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2027 تكتسي خصوصية لافتة، بالنظر إلى إعدادها في سياق سياسي ومؤسساتي يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً أنها تطرح أسئلة أساسية بشأن مدى التوفيق بين استمرارية الخيارات الاستراتيجية للدولة، والشرعية الديمقراطية المنبثقة عن الانتخابات، وإعداد أول ميزانية للولاية التشريعية المقبلة. وأوضح الصديقي أن خصوصية مذكرة التأطير لا تقتصر على مضامينها الاقتصادية والميزانياتية، بل تمتد إلى طبيعة الوثيقة نفسها، التي خصصت حيزاً مهماً للإجراءات الإدارية والجداول الزمنية وآليات التتبع وخطط العمل القطاعية، بما يجعلها أقرب، في بعض جوانبها، إلى خطة عمل إدارية. كما سجل أن الوثيقة تستند بدرجة أكبر إلى التوجيهات الملكية السامية، في ظل اقتراب الحكومة الحالية من نهاية ولايتها وعدم وضوح تركيبة الأغلبية والحكومة المقبلة. وأشار الوزير السابق إلى أن الإشكال المؤسساتي يزداد وضوحاً بالنظر إلى تقارب المواعيد الانتخابية والميزانياتية؛ إذ ستجرى الانتخابات التشريعية في نهاية شتنبر، بينما تنعقد الدورة البرلمانية في بداية أكتوبر، ويتعين إيداع مشروع قانون المالية قبل 20 أكتوبر. وهو ما يعني، بحسب الصديقي، أن الحكومة الجديدة لن تتوفر على الوقت الكافي لتشكيل أغلبيتها وإعداد برنامجها الحكومي ثم ترجمة توجهاتها في أول مشروع قانون للمالية، الأمر الذي يمنح الإدارة، بحكم ضرورة ضمان استمرارية الدولة، دوراً أكبر في إعداد التوجهات الميزانياتية. وفي السياق ذاته، سجل الصديقي وجود عدد من الملفات التي يرى أنها لم تحظ بالمكانة التي تستحقها ضمن أولويات الاستراتيجية الميزانياتية، وفي مقدمتها إدماج القطاع غير المهيكل، ومكافحة الفساد والاقتصاد الريعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي. كما دعا إلى إيلاء البعد الترابي للاستثمارات العمومية اهتماماً أكبر، والانتقال من منطق معالجة التأخر في بعض المناطق إلى منطق خلق الثروة وتعزيز تنافسية المجالات الترابية. واعتبر الوزير السابق أن النقاش ينبغي أن يتجاوز مضامين مشروع قانون المالية إلى إعادة التفكير في الحكامة الميزانياتية نفسها، ولا سيما تحقيق قدر أكبر من الانسجام بين الأجندة الانتخابية والأجندة الميزانياتية. واقترح، في هذا الإطار، التفكير في تنظيم الانتخابات التشريعية خلال يونيو من السنة الأخيرة للولاية، بما يتيح للحكومة الجديدة وقتاً كافياً لإعداد أول مشروع قانون للمالية يعكس التزاماتها تجاه الناخبين. كما شدد الصديقي على أهمية تسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، على أن يتجاوز الإصلاح الجوانب التقنية نحو تعزيز البعد الاستراتيجي لمذكرة التأطير، وتوضيح الأدوار بين السلطات السياسية والإدارة، وتحسين تقييم السياسات العمومية، وتكييف المساطر الميزانياتية مع مبادئ المسؤولية والشفافية والنجاعة. وخلص الوزير السابق إلى أن مذكرة تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد وثيقة تحضيرية للميزانية، بل باعتبارها وثيقة انتقالية تكشف عن تحديات أعمق مرتبطة بالحكامة المالية والمؤسساتية، مؤكداً أن جودة الحكامة الميزانياتية تقتضي تحقيق الانسجام بين الاستمرارية الاستراتيجية للدولة، والشرعية الديمقراطية، وفعالية القرار العمومي، حتى تتحول الميزانية إلى رافعة للتنمية والتماسك الاجتماعي والإنصاف الترابي. The post وزير السابق: مشروع قانون المالية 2027 يطرح إشكالات حول الحكامة الميزانياتية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر