وسط احتجاجات المحامين.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المحاماة

​صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار قراءة ثانية. وجاءت هذه المصادقة بعد إدخال تعديلات وإعادة ترتيب عدد من مواد المشروع، في ظل أجواء مشحونة واحتجاجات مستمرة للمهنيين أمام مبنى البرلمان. ​وشهدت الجلسة صراعًا إجرائيًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث رفضت الأغلبية المقترحات الداعية إلى فرملة النص التشريعي، وأسقطت ملتمس فرق المعارضة الذي طالب بتأجيل المصادقة على المشروع وإعادته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان استنادًا إلى المادة 204 من النظام الداخلي للمجلس. وقد حسمت الأغلبية الموقف بـ 85 صوتًا معارضًا للتأجيل مقابل 35 صوتًا أيدوا مقترح المعارضة، ليتم بذلك اعتماد المشروع وإحالته رسميًا على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وفي تعليقه على هذه الأجواء، عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن ارتياحه للنقاش الواسع الذي يرافق القانون، معتبرًا أن هذا الاهتمام الكبير يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع العدالة. ​ويحمل مشروع القانون الجديد مقتضيات تنظيمية غير مسبوقة قوبلت بالكثير من النقاش، حيث حدد السن الأقصى لاجتياز مباراة ولوج مهنة المحاماة في 45 سنة مع الحفاظ على حق خريجي كليات الشريعة في الترشح للمباراة. كما نص المشروع في مادته 76 بعد إعادة الترقيم على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهي المادة التي تخول للمجلس التحقق من سلامة العمليات المالية من إيداع وسحب وتحويل وأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف. ​وتزامنت هذه المصادقة البرلمانية مع تصعيد ميداني لافت لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث تواصل التوقف التام عن العمل في مختلف محاكم المملكة مع تعليق خدمات المساعدة القضائية. كما نظم المحامون اليوم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان تنديدًا بما وصفوه بتراجع وزير العدل عن التوافقات السابقة مع رئاسة الحكومة، موازاة مع خوضهم لاعتصام مفتوح أمام المؤسسة التشريعية. ​وفي سياق الجلسة ذاتها، عجل مجلس النواب بالمصادقة على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدخال التعديلات اللازمة تماشياً مع قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.د الصادر منتصف يونيو الماضي. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية مقتضيات في القانون السابق رقم 16.22، خاصة تلك المرتبطة بشهود اللفيف وآليات تلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن السمع أو الكلام، وهو ما استدعى التدخل التشريعي الحالي لتصحيح تلك الاختلالات القانونية. إ. لكبيش / Le12.ma

drissمصدر