وهبي: تغيير العنوان دون التصريح به يجعل التبليغ قانونيا

قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات مهمة بخصوص إشكالات التبليغ القضائي ومساطر تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن القانون واضح في هذا المجال، وأن أي شخص يغيّر عنوانه دون التصريح به في بطاقته الوطنية يتحمل كامل المسؤولية القانونية.

وأوضح وهبي أن قانون المسطرة الجنائية ينص على أن التبليغ يتم وفق العنوان المثبت في البطاقة الوطنية، وفي حال تغييره دون إشعار، يُعتبر التبليغ صحيحاً، مضيفاً: “إذا كانت لشخص دعوى جنحية أو مدنية وله عنوان جديد لم يبلغ عنه سيدخل السجن ولن يحصل على حكم غيابي”. وبيّن أن الحكم في هذه الحالة يعد حضورياً حتى مع مغادرة المعني لمحل سكناه دون تحديث عنوانه.

وفي سياق آخر، كشف وزير العدل أن المغرب راسل عدداً من الدول بهدف تبادل المحكومين، مشيراً إلى أن العملية شملت دولاً مثل السعودية والعراق، تماشياً مع رغبة المملكة في تمكين مواطنيها من قضاء عقوباتهم داخل الوطن.

كما تطرق وهبي إلى ملف قاصرين مغاربة متخلى عنهم في فرنسا، مؤكداً أن والدهم الذي عبر عدة دول قبل وصوله إلى المغرب جرى توقيفه بسبب إهماله لأطفاله. وأوضح أن هؤلاء القاصرين يرفضون العودة إلى المغرب، ما يُعقّد عملية ترحيلهم، إلا أن المفاوضات ما تزال متواصلة مع السلطات الفرنسية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن المغرب “لا يتخلى عن أطفاله”، وأن الدولة تتحمل مسؤوليتها في إعادتهم، غير أن الترحيل يتطلب موافقة المعنيين، وفق القوانين الدولية المنظمة لهكذا حالات.

The post وهبي: تغيير العنوان دون التصريح به يجعل التبليغ قانونيا first appeared on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

هيئة التحريرمصدر