وهبي: فتوى تُقرّ “اللفيف العدلي” بـ12 شاهداً.. وشهادة المرأة بيد القاضي

هوية بريس- متابعات

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إن الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي حسمت الجدل القائم حول عدد شهود “اللفيف العدلي”، مؤكداً أنه “لا نقاش في تحديد 12 شاهداً”، استناداً إلى اجتهادات فقهية داخل المذهب المالكي، حيث اعتُمد هذا العدد باعتباره الصيغة المعمول بها تاريخياً في هذا الباب.

وأوضح وهبي، في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، خُصصت للمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 16.20 المنظم لمهنة العدول، أن الإشكال الحقيقي لم يعد مرتبطاً بعدد الشهود، بقدر ما يهم طبيعة الشهادة وحدودها، خاصة في ما يتعلق بشهادة النساء. وأبرز أن النقاش حول مساواة شهادة المرأة بالرجل لا يزال مفتوحاً، مضيفاً أن التوجه القضائي الحالي يسير نحو قبول شهادة المرأة بشكل منفرد في بعض الحالات، دون اشتراط التعزيز بشهادة أخرى.

وسجل وزير العدل وجود تباين في المقاربات داخل الجسم القضائي، بين قضاة يتبنون قراءة منفتحة تساير التحولات المجتمعية، وآخرين يفضلون التمسك بالتأويلات التقليدية. وقال في هذا الصدد إن “الأمر يُترك للاجتهاد القضائي”، مشيراً إلى أن القاضي قد يقبل شهادة امرأة واحدة، كما قد يطالب بشهادتين، وفق تقديره للوقائع والملابسات.

وأضاف وهبي أن عدم تحديد طبيعة الشهادة النسائية بشكل دقيق يطرح إشكالات عملية، معتبراً أن الحسم في هذه النقطة ينبغي أن يتم عبر تراكم الاجتهادات القضائية، لا من خلال نص جامد. كما لم يستبعد إمكانية تدخل مؤسساتي لاحق، سواء عبر مذكرة تفسيرية أو من خلال اجتهادات أعلى، قد تصدر عن المحكمة الدستورية في حال عرض النزاع عليها.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على ضرورة ترك المجال مفتوحاً أمام القضاء لتطوير ممارساته في هذا المجال، بما يحقق التوازن بين المرجعية الفقهية ومتطلبات العدالة المعاصرة، مشدداً على أن أي تعديل مستقبلي سيظل رهيناً بتطور النقاش القانوني والفقهي داخل المؤسسات المختصة.

The post وهبي: فتوى تُقرّ “اللفيف العدلي” بـ12 شاهداً.. وشهادة المرأة بيد القاضي appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر