وهبي يستعرض بإسطنبول توجهات المغرب لتطوير المنظومة القانونية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب يواصل إصلاح منظومته القانونية والقضائية بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر، وتعزيز ثقة المستثمرين، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى العدالة. وأوضح وهبي، خلال مشاركته في المائدة المستديرة العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإسطنبول، أن تحديث القضاء وتعزيز الأمن القانوني والقضائي يشكلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمار ومواكبة التحولات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت إصلاحات تشريعية تروم تطوير بيئة الأعمال وتحسين فعالية المؤسسات القضائية. وأبرز وزير العدل أن هذه الإصلاحات شملت مراجعة عدد من النصوص القانونية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من بينها مدونة التجارة، والتشريعات المنظمة للشركات والضمانات المنقولة، فضلا عن تعزيز الوساطة والتحكيم باعتبارهما آليتين بديلتين لتسوية النزاعات، بما يساهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية والحد من التعقيدات القانونية. وشدد المسؤول الحكومي على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تحظى بأهمية خاصة ضمن هذه التوجهات، بالنظر إلى حاجتها إلى مساطر إدارية وقضائية مبسطة، وآليات سريعة وفعالة لحل النزاعات، بما يساعدها على تجاوز الصعوبات وضمان استمراريتها وتعزيز مساهمتها في خلق الثروة وفرص الشغل. كما أكد وهبي انخراط المغرب في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، من خلال الاتفاقيات الدولية والثنائية التي أبرمتها المملكة، إلى جانب ترشيحها لاستضافة مقر المركز الاستشاري لحل المنازعات الاستثمارية الدولية، في خطوة تندرج ضمن مساعي تعزيز موقع المغرب في مجال تسوية النزاعات المرتبطة بالاستثمار. وتنعقد أشغال المائدة المستديرة بإسطنبول من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة مسؤولين ووزراء عدل وممثلين عن منظمات دولية، لمناقشة سبل تطوير أنظمة العدالة، وتقليص الأعباء الإدارية والقانونية، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات القضائية.

صناع حنانمصدر