وهبي يفنّد اختلالات التدبير المالي بالمؤسسة المحمدية ويؤكد تنفيذ توصيات مجلس الحسابات

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التدبير المالي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يخضع لمراقبة دقيقة من طرف الدولة، مع أخذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار، مشدداً على التزام المؤسسة بالشفافية والحكامة في جميع أنشطتها.

وأوضح وهبي، وزير العدل، أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية اعتمدت رؤية جديدة للعمل الاجتماعي، تستند إلى مقاربة تشاركية مع كافة مكونات المؤسسة، بهدف تجويد الخدمات وتطويرها على مستوى المحاور الاستراتيجية، خاصة في مجالات الصحة، التربية والتعليم، والسكن، مضيفاً أن المؤسسة أطلقت خلال السنتين الأخيرتين خدمات جديدة، أبرزها إحداث دور حضانة ووحدات صحية ضمن فضاءات العمل.

وأشار وهبي، وزير العدل، إلى أن التدبير المالي للمؤسسة يخضع للمراقبة المالية للدولة وفق الفصلين 18 و19 من القانون المحدث والمنظم لها، إلى جانب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مؤكداً أن حسابات المؤسسة تخضع لتدقيق سنوي تقوم به لجنة التدقيق، إضافة إلى لجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر التي تم إحداثها سنة 2021، والتي تترأسها وزارة العدل، وتعمل على تقييم نظام المراقبة الداخلية وضمان أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها المحاسبية.

وأفاد وهبي، وزير العدل، في جوابه على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، تدور رحاه حول “الاختلالات المحتملة في تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال”، أن المؤسسة خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2015 و2016، وقد أسفرت هذه العملية عن مجموعة من التوصيات التي تم الأخذ بها وتفعيلها لاحقاً في تدبير المؤسسة.

وأكد وهبي، وزير العدل، أن المخيم الصيفي لأبناء المنخرطين يخضع لتحضيرات دقيقة، تراعي توفير الظروف التربوية واللوجستيكية الملائمة، من خلال عقد اجتماعات للجنة الإدارية التي تضم ممثلين عن وزارة العدل، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووداديات موظفي العدل والقضاة، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لتقييم جاهزية المراكز.

وأوضح المسؤول الحكومي أن جميع الصفقات المتعلقة بتنظيم أنشطة التخييم تبرم وفق نظام الصفقات العمومية، وطبقاً لأحكام المرسوم رقم 2-22-1431، مع استشارة ما لا يقل عن ثلاث شركات متخصصة قبل اختيار العرض الأنسب، مؤكداً أن اللجنة تقوم بزيارات تفقدية لضمان جاهزية وسلامة المرافق وجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأشار عبد اللطيف وهبي، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن المخيم الصيفي لسنة 2022 تم تنظيمه في مدينة أكادير بعد المصادقة على المنشور التنظيمي، واستشارة ثلاث شركات، والتعاقد مع شركة إيفنت ناو بمبلغ 380 درهم لكل يوم لكل طفل، لتنظيم مخيم 1000 طفل لمدة 10 أيام عبر ثلاث مراحل، مع زيارات تفقدية لضمان تجهيز المركز بجميع المستلزمات.

وأفاد وهبي، وزير العدل، أن المخيم الصيفي لسنة 2023 شملت التحضيرات زيارة ميدانية لمدن أصيلة وطنجة والفنيدق تطوان، واستشارة ثلاث شركات، والتعاقد مع شركة إيفنت ناو بمبلغ 452.5 درهم لكل يوم لكل طفل، لتنظيم مخيم 1200 طفل لمدة 9 أيام عبر أربع مراحل.

وأوضح وهبي أن المخيم الصيفي لسنة 2024 شملت استشارة خمس شركات، وزيارات تفقدية لمراكز الصويرة سيدي كاوكي، تطوان مخيم أزلا، وأصيلة مخيم بريش، حيث تبين أن بعض المراكز لا تفي بالمعايير الضرورية، ما دفع إلى اختيار شركة أوركا لايف بمبلغ 510 درهم لكل يوم لكل طفل، لتنظيم المخيم لفائدة 1400 طفل لمدة 8 أيام عبر خمس مراحل.

وسجل الوزير إلى أن المخيم الصيفي لسنة 2025 تم تنظيمه بعد استشارة أربع شركات، واختيار شركة أوركا لايف بمبلغ 475 درهم لكل يوم لكل طفل، لتنظيم مخيم 1250 طفل لمدة 9 أيام عبر أربع مراحل، مع تغيير مقر المخيم إلى مدينة أكادير بعد استبعاد مراكز أخرى لعدم استجابتها للمعايير المطلوبة، وإجراء زيارة تفقدية لجميع مرافق المخيم لضمان سلامة الأطفال وجودة الخدمات.

وختم وهبي، وزير العدل، مؤكداً أن جميع عمليات التعاقد والصفقات الخاصة بالمخيمات الصيفية تخضع للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتتم في إطار الشفافية والتنافسية، مع الحرص على الجودة والسلامة في كل مراحل التنفيذ، حفاظاً على مصالح المنخرطين، وتكريساً لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في المؤسسة.

ظهرت المقالة وهبي يفنّد اختلالات التدبير المالي بالمؤسسة المحمدية ويؤكد تنفيذ توصيات مجلس الحسابات أولاً على مدار21.

سلمى دردافمصدر